رئيس كل سابق بانك مركزي گفت: قوانين از قبل پيشبيني شدهاند اما بازرسهاي داخلي بايد درباره تخلفات هوشيار عمل كرده و به تخلفات رسيدگي كنند تا شاهد شفافيت اطلاعات و كاهش تخلفات بانكي باشيم.
محمود بهمني در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه در راستاي شفافيت اطلاعات در عمليات بانكي در كشورهاي ديگر چه اقداماتي انجام و قوانين شفافيت اطلاعات به چه ترتيب اجرا ميشود، گفت: در كشورهاي ديگر و كشورهايي كه به لحاظ بانكي و شفافيت اطلاعات قوي عمل ميكنند، نظارتهاي قوي تري اعمال ميشود كه اين نظارتها هم به صورت داخلي و هم خارجي اعمال ميشود.
وي ادامه داد: نظارتها در شبكه بانكي ايران به اين ترتيب است كه نظارتهاي داخلي از طريق خود شبكه بانكي صورت ميگيرد و به برخورد بازرسها هم به صورت جداگانه نظارت ميشود، به گونهاي كه مناطق بازرسي خود تحت نظارت يك بازرس كامل قرار دارند.
نماينده مجلس دهم افزود: بازرسيها از طريق سيستم رجيستري و شبكهاي صورت ميپذيرد كه بازرسيهاي offline و online و بازرسي حضوري هم در شبكه بانكي انجام ميشود. بهمني با بيان اينكه اين نظارتها در بانكهاي دولتي به صورت خودكار ميتواند انجام شود، گفت: در كنار همه اين بازرسيهاي داخلي، نهادهاي كنترلي خارج از بانكها مانند سازمان بازرسي كل كشور نيز بر فرايند بانكي نظارت ميكنند.
رئيس سابق بانك مركزي درباره زيرساختهاي مشخص براي قانونگذاري در حوزه شفافيت اطلاعات و مسئوليت مجلس، دولت و ديگر نهادها در اين مورد، اظهار داشت: در بحث بازرسيها نيازي به وضع قوانين جديد نيست، قوانين كافي در اين حوزه وجود دارد و اختيارات كافي در قوانين براي بازرسيها در نظر گرفته شده است كه بازرسيها با تكيه بر آن انجام ميشود و از اين جهت مشكلي وجود ندارد.
