مدتي است كمبود يك كالا در بازار و گراني قيمت آن به بهانههاي مختلف رواج يافته است. يك روز كاهش توزيع مرغ و گراني قيمت آن به 8 هزار و 500 تومان و روز ديگر افزايش قيمت شكر و نهادههاي دامي و... را شاهد هستيم و در چنين شرايطي، توليدكنندگان و مقامات دولتي فقط به دنبال مقصر ميگردند و در نهايت مسئولان با مقصر دانستن فعالان و دلالاني كه هيچگاه دسترسي به آنها ممكن نيست، مدعي احتكار و كمفروشي ميشوند و وعده ميدهند به زودي كالاهاي كمياب شده در بازار را توزيع میکنند و بازار به آرامش ميرسد.
داستاني كه اخيراً براي شكر، مرغ، نهادههاي دامي و... رخ داده و موجب افزايش قيمت شكر از 2 هزار و 200 به 3 هزار و 700 تومان شده يا افزايش قيمت مرغ از 6 هزار و 200 به 8 هزار و 500 تومان شده يا گراني قيمت نهادههاي مرغ طي هفتههاي اخير همگي از مديريت ضعيف وزارت جهاد كشاورزي حكايت دارد و گفته ميشود كه اين وزارتخانه به نفع عدهاي از خريداران شكر از توزيع آن در آستانه ماه رمضان در بازار جلوگيري كرده و اين اقدام كميابي شكر را در بازار به دنبال داشته و موجب افزايش قيمتها شده است. در مورد مرغ و نهادهها نيز همين داستان تكرار شده و نهاد نظارتي و مسئول بدون اينكه نقش واقعي خود در تنظيم بازار محصولات كشاورزي و نهادهها را ايفا كند، از توزيع به موقع نهادههايي كه در انبارهاي پشتيباني امور دام دپو شده خودداري كرده و به افزايش قيمتها دامن زده است. از اين دست نابسامانيها و آشفتگيها بسيار در بازار مواد غذايي و مصرفي ديده ميشود و هيچ مقامي نيز پاسخگو نيست. در حالي كه بيشترين مصرف و سهم را در سبد خانوارها داشته، لذا تغييرات قيمتي آن براي آحاد جامعه كه اغلب در دهكهاي پايين هستند، قابل تأمل است.
اكنون اين سؤال مطرح است كه واقعاً ناهماهنگيها در توزيع به موقع برخي كالاها، مانند شكر، مرغ منجمد، نهادههاي دامي و... عمدي است و به منظور كسب سود برخي از فعالان بازار اتفاق ميافتد يا مديريت ضعيف در دستگاههاي مربوطه است؟
مگر ميشود در ماه رمضان كه تقاضا براي خريد شكر بالا ميرود به خاطر كسب سود چند فعال خصوصي از توزيع شكر موجود در انبارها جلوگيري شود و پس از 1/5 ماه گراني و آشفتگي قيمتها، با كمال خونسردي از توزيع فراوان شكر از سوي اين وزارتخانه خبر دهيم؟يا اينكه با افزايش همزمان قيمت مرغ و نهادهها از توزيع مرغهاي منجمد پشتيباني امور دام جلوگيري كنيم و با تشنه نگه داشتن بازار به گراني قيمتها دامن بزنيم؟پس نقش واقعي سازمان تنظيم بازار چه ميشود؟اين سازمان به جاي اينكه تكليف قيمتگذاري شكر را روشن كند و با تزريق شكر به بازار مشكلات بهوجود آمده براي صنايع مختلف اعم از شيريني و شكلات و مصرفكنندگان را رفع كند و مانع از سود عدهاي فرصتطلب شود، همچنان در حال برگزاري جلسات مختلف و بينتيجه است و در مقابل افزايش قيمت كالاها سكوت كرده و فعلاً نقش تماشاچي را دارد.
البته اين مديريت، تنها مربوط به بازار مواد غذايي نميشود بلكه در حوزه سيمان، فولاد، فرآوردههاي پتروشيمي و حتي خودرو نيز شاهد اين ماجراها هستيم كه به نوعي اين اقدامات را نميتوان از سر كمكاري و كجسليقگي مديران دولتي دانست بلكه ميتوان نتيجه گرفت كه نوعي عمد در كار است كه كسب سود عدهاي دلال يا فعال بخش خصوصي يا وارداتچي يا شايد بخشي از دولت و دولتمردان منظور نظر است. نكته قابل توجه اين است كه به رغم بههمريختگي بازار، مسئولان مربوط در دستگاههاي مختلف همواره از فراواني كالاها در انبارها خبر ميدهند و قول ميدهند به سرعت در انبارهايشان را گشوده و كالاي گران شده را به بازار تزريق كنند. در اين ميان سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان كه جاي خالي آن را سالهاست در تنظيم بازار حس ميكنيم، هر از چند گاهي با يك اطلاعيه يا تعيين قيمت كالاها ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان كمتر از قيمت بازار وارد عمل شده و به صورت نمايشي از بگير و ببندهاي اين سازمان خبر ميدهد. همانطور كه روز گذشته قيمت مرغ را 7 هزار و 200 تومان اعلام كرد، در حالي كه به قيمت 7 هزار و 400 تا 7 هزار و 500 تومان در بازار فروخته ميشد و از مصرفكنندگان خواست متخلفان را به اين سازمان معرفي كنند اما هرگز اين سازمان جز در موارد استثنايي (كارخانجات لبني) اطلاعاتي از بگير و ببندها و مجازات متخلفان به جامعه ارائه نداده است. هر چند ديگر نهادهاي نظارتي مانند قوه مقننه كه گاهي در گذشته از تريبونهاي خود درباره ساماندهي بازارها و گراني صحبت ميكردند نيز سكوت را در دوره جديد ترجيح ميدهند و مدام از طرحها و لوايح در دست اقدام كميسيونها سخن ميگويند و وعده هفتههاي آتي را ميدهند.
و البته مضحک است که همین مرغهایی را که الان زمان عرضه آن است و اساساً تنظیم بازار یعنی همین، میگذارند که زمانی تاریخ مصرف آن درحال انقضاست، و درحال فاسد شدن، آنرا روانه بازار میکنند!!یعنی دو جرم مرتکب میشوند! هم تنظیم بازار انجام نمیدهند، هم جنس بنجل به ملت غالب میکنند! پس نتیجه میگیریم که ناهماهنگی درکار نیست و آقایان همه با هم هماهنگی هستند در چاپیدن ملت بینوا!! و علت اصلی آن هم ذینفع بودن مسئولان است در بازار! 
