مديرعامل هلدينگ سيماني فارس و خوزستان از آنجا كه خود اهل رسانه است به جاي آنكه طبق قانون مطبوعات و با ارسال جوابيهاي رسمي به گزارش روزنامه «جوان» پاسخ دهد، با انتشار مصاحبهاي از پيش تهيه و تنظيم شده در رسانههاي نزديك به دولت سعي كرده از دور نسبت به گزارش روزنامه «جوان» واكنش نشان دهد كه در اين مقال جوابيه از راه دور ايشان را به گزارش «جوان» به اختصار تجزيه و تحليل ميكنيم. مديرعامل هلدينگ بزرگ فارس و خوزستان كه حدود 30 درصد از صنعت سيمان كشور را در اختيار دارد در ابتداي جوابيهاي كه در فضاي مجازي با عنوان «بيراهه رسانههاي ضددولت در ادامه بگم بگمها» در واكنش به گزارش «جوان» منتشر كرده است، مدعي شده كه اين رسانه تا پيش از اين در برابر فساد سكوت اختيار كرده بود و هماكنون تلاش دارد ژست افشاگر به خود بگيرد.
وي در ادامه انتشار گزارش روزنامه «جوان» را در اثر فقر سوژه براي افشاگري بعد از موضوع فيشهاي نجومي حقوقی برخي از مديران دولتي تحليل كرده و مدعي شده است اين رسانه با طرح كاملاً عوامانه موضوعات اقتصادي و تجاري به خيال خود قصد ادامه افشاگري دارد؛ امري كه از يك سو موجب لوث شدن مبارزه با مفاسد اقتصادي ميشود و از سوي ديگر به اقتصاد و صنعت كشور آسيب وارد ميكند.
مديرعامل هلدينگ سيماني فارس و خوزستان در ادامه گزارش روزنامه «جوان» در مورد پاداشهاي چند شركت سيماني هلدينگ فارس و خوزستان را افشاگري عوامفريبانه و كاذب معرفي كرده است.
وي همچنين مبالغ تعيينشده به عنوان پاداش هيئت مديره را به موجب ماده 241 قانون تجارت عنوان كرده و مدعي شده است بر اساس قانون مبالغ اعلام شده به عنوان پاداش در وجه اشخاص حقوقي سهامدار شركتها واريز ميشود و هرگز به حساب اشخاص حقيقي كه به نمايندگي از سهامداران حقوقي، عضو هيئت مديره شركتها هستند، واريز نميشود، شركتهاي سهامدار و اشخاص حقوقي نيز بنا به صلاحديد خود درصد اندكي از اين سود را به عنوان پاداش به شخص حقيقي كه به نمايندگي از آنان در هيئت مديره حاضر است، پرداخت ميكنند.
پاسخ «جوان»نخست: روزنامه «جوان» هيچگاه ضددولت نبوده بلكه همواره سعي كرده نقاط قوت دولت را تقويت و انعكاس دهد و نقاط ضعف و كمكاريها را گوشزد كند.
دوم: در پاسخ به حملات متعدد و متنوعي كه مديرعامل هلدينگ فارس و خوزستان به روزنامه «جوان» وارد كرده است بايد عنوان داشت، اين رسانه هميشه در صف اول مبارزه با فساد قرار داشته كه عملكرد و اسناد موجود به خوبي گوياي اين واقعيت است، بدين ترتيب مبارزه با فساد در اين رسانه مرتبط به دولت يازدهم نيست بلكه از ديرباز فارغ از مسائل جناحي و سياسي تلاش شده است تا با فساد در هر سطح آن از طريق قلم كه قداست دارد، مبارزه شود.
گزارش صحیح و دقیق استاز سوي ديگر به ضرس قاطع عنوان ميشود گزارش روزنامه «جوان» در مورد پاداش هيئت مديره چند شركت از زيرمجموعههاي هلدينگ سيماني فارس و خوزستان و اعداد و ارقامي كه در گزارش قيد شده كاملاً صحيح است و هيچ خدشهاي به آن وارد نميشود و برخلاف اتهامي كه مديرعامل هلدينگ سيماني فارس و خوزستان به اين رسانه وارد كرده است، گزارشنويس در هيچ كجاي مطلب مدعي نشده كه براي تهيه گزارش به اطلاعات و اسناد مالي شركتها دست پيدا كرده است بلكه همانطور كه ميدانيم تمامي شركتهاي بورسي براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب آذرماه 1384) موظفند اطلاعات مالي خود را در سامانه كدال منتشر كنند در غير اين صورت سازمان بورس نماد معاملاتي آنها را ميبندد تا افشاي اطلاعات از سوي شركت بورسي انجام گيرد.
بین دستمزد و پاداش اختلاف وجود داردمديرعامل هلدينگ سيماني فارس و خوزستان در بخشي از واكنشهاي خود به گزارش «جوان» مدعي شده است روزنامه تلاش كرده جريان پاداشهاي شركتهاي سيماني شستا را به مسئله فيشهاي نجومي حقوق وصل كند، اين در حالي است كه بايد به عرض مديرعامل اين هلدينگ رساند كه بين دستمزد با پاداش اختلاف فاحشي وجود دارد و گزارش «جوان» در مورد پاداش بوده نه حقوقهاي نجومي، هر چند درباره انعكاس و مقابله با حقوقهاي نجومي نيز كم كاري نكرده و تا حصول نتايج مورد نظر افكار عمومي آن را دنبال خواهد كرد.
اگر راست میگویید فیشهای حقوقی خود را منتشر کنید البته بايد عنوان داشت كه اگر علي ربيعي، وزير كار، تعاون و امور اجتماعي صداقت داشته باشد و همانطور كه در واكنش به گزارشهاي «جوان» مدعي شده است بهزودي فيش حقوقي خود و تمامي مديران تابعهاش را منتشر خواهد كرد، آن وقت ميتوان در مورد دستمزد مديران مجموعه وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي اظهار نظر كرد اما فعلاً اين رسانه پيشداوري نميكند.
سوم: در رابطه با پاداش نمايندگان حقيقي سهامداران حقوقي شركتها بايد عنوان داشت كه پاداشهاي تمامي شركتهاي مجموعه شستا، مصوبه مجمع عمومي عادي سالانه شركتهاست و اين پاداشها مورد تصويب در مجمع قرار گرفته است و اينكه سهامدار حقوقي اين پاداش را به نماينده حقيقي خود در هيئتمديره شركتها پرداخت ميكند يا بخشي را پرداخت ميكند يا اصلاً پرداخت نميكند، بحث ديگري است.
رسماً اعلام کنیدحال اگر مديرعامل هلدينگ سيماني فارس و خوزستان مدعي است كه طي سالهاي فعاليت شركتهاي شستا پاداش به نمايندگان حقيقي سهامداران حقوقي پرداخت نشده است يا نميشود بايد به طور رسمي اين موضوع را به اطلاع عموم برساند، در اين صورت نيز بايد گفت پاداشي كه قرار نيست به اعضاي هيئتمديره پرداخت شود، اصلاً چرا در مجامع شركتهاي بورسي مورد تصويب قرار ميگيرد و چرا به سهامداران گزارش خلاف واقع ارائه ميشود؟
پاداش 264 میلیون تومانی هلدینگدر مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 94/2/31 شركت سيمان فارس و خوزستان نيز بالغ بر 264 ميليون تومان پاداش براي هفت نفر از اعضاي هيئت مديره اين شركت مورد تصويب قرار گرفت. به اين ترتيب پاداش 264 ميليوني به حساب سهامداران حقوقي شركت واريز ميشود تا سهامداران حقوقي به صلاحديد خود اين پول را بين نمايندگان حقيقي (با هر نسبت مد نظر) بين اعضا تقسيم كنند. گفتني است كه پاداش 264 ميليون تومانی شركت سيمان فارس و خوزستان براي سال مالي منتهي به 94/2/31، 330 برابر حقوق ماهانه يك كارگر حداقل حقوقبگير است. حال مدير عامل هلدينگ فارس و خوزستان از تجربه خود براي مردم بگويد تا افكار عمومي بداند پاداشهايي كه در مجامع عادي سالانه شركتهاي بورسي دولتي به تصويب ميرسد و به حساب سهامداران حقوقی شركتهاي دولتي واريز ميشود به اعضاي حقيقي هيئت مديره اين شركتها پرداخت ميشود يا خير.
سرنوشت هزاران میلیارد پاداش چه شد؟در ادامه بايد عنوان داشت كه گزارش «جوان» در مورد پاداشهاي شركتهاي بورسي شستا تلاش داشت به اين مورد اشاره داشته باشد كه چرا بايد در مجامع شركتهاي بورسي كه سهامدار عمده آن دولت است، پاداشهاي قابل ملاحظه مورد تصويب قرار بگيرد و بايد مشخص شود طي اين سالها اين پاداشها به كجا رفته است و دولت يازدهم بايد به مردم شفاف بگويد كه ميلياردها تومان پاداشي كه در شركتهاي بورسي دولتي به تصويب ميرسد به چه سرنوشتي دچار ميشود. از سوي ديگر در مورد عملكرد سيماني هلدينگ بزرگ فارس و خوزستان نيز شائبههاي زيادي وجود دارد كه به زودي روزنامه «جوان» به دقت عملكرد تكتك شركتهاي شستا را مورد بررسي قرار ميدهد تا ببينيم با حق بيمههايي كه ميليونها كارگزار به تأمين اجتماعي پرداخت كردهاند و از اين محل شركتهايي تأسيس شده است، چگونه اين داراييهاي بيتالمال مورد مديريت قرار ميگيرند كه در رأس اين بررسيها بررسي وضعيت سيمان بجنورد قرار دارد كه داستانهاي زيادي در اين شركت وجود دارد.
طبق اخبار موثق بعداز فضاحت فيش هاي حقوقي نجومي نوبت به بكارگيري از نيروي هاي سابقه دار در محاكمه قضايي ان هم در سمت هاي مديريتي است از جمله ميتوان به انتصاب قريب الوقوع مديرعامل مخلوع و داراي سابقه قضايي شركت دخانيات ايران عبدالحميد رحماني خليلي بعنوان قائم مقام يا يكي از معاونان شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)اشاره كرد كه نامبرده از يكشنبه مورخ 95/5/10باتجهيز دفتري در دفتر مركزي شستا در خيابان گاندي بي سرو صدا مشغول شدند تا اگر اعتراض يا سخني نشد براي هفته اينده حكم قاوم مقامي نامبرده رو بزنند در حاليكه نامبرده علاوه بر دارابودن حكم محاكمه قضايي شش سال است ساكن دبي است و در آنجا زندگي ميكند بهمراه همسر و دو فرزندش و داراي 20 درصد از سهام يكي از كارخانه هاي مهم صافي دياليز و تجهيزات دياليز در كشور آلمان هستند . خواهشمند است همچون گذشته با روشنگري از رشد مجدد اين عناصر فساد فتنه گر جلوگيري شود. 
