برخورد با مديران صاحب فيشهاي حقوقي تبديل به يك مطالبه عمومي شده است و در شرايطي كه برخي از مديران تلاش دارند تا رسانهاي شدن اين مسئله را زير سؤال ببرند، هستند سياسيوني كه خواهان برخورد قضايي با افراد خاطي هستند. سياسيون معتقدند ادامه چنين روندي نه تنها به حيف و ميل بيتالمال خواهد انجاميد بلكه ميتواند زمينه بياعتمادي به حاكميت را نيز فراهم كند؛ مسئلهاي كه سالهاست نظام سلطه در جهت آن گام برميدارد و تلاش ميكند با بدبين كردن مردم به كارگزاران، حمايتهاي مردمي را از نظام حذف كرده و زمينه فروپاشي سياسي آن را فراهم سازد. به عنوان نمونه وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينكه حقوقهاي نجومي مصداق تبعيض نارواست، گفت: بايد با يك نگاه تيزبينانه جلوي اشرافيگري و تجملگرايي را بگيريم.
سيدمحمد حسيني وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتوگو با تسنيم، درباره حقوق دهها ميليوني مديران دولتي با بيان اينكه دولت بايد عزم و اراده جدي براي برخورد با اين موارد داشته باشد، اظهار كرد: در زمان وزارت بنده با وجود سفرهاي فشرده، به صورت زميني سفر ميكرديم يا اينكه رهبر معظم انقلاب با هواپيماي عادي سفر ميكنند اما امروز بعضي از مديران دولتي به راحتي از هواپيماي اختصاصي استفاده ميكنند.
وي يكي از بزرگترين افتخارات نظام را سادهزيستي مديران و مسئولان نظام دانست و تصريح كرد: توصيه هميشگي امام خميني(ره) و رهبر فرزانه انقلاب بر سادهزيستي مسئولان نظام بوده است و خود ايشان هم در اين زمينه الگو بودهاند و كمترين بهرهبرداري را از امكانات بردهاند. وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي افزود: بنا نبود يك فاصله طبقاتي فراواني بين مديران و كاركنان و كارگران و اقشار ديگر جامعه ايجاد شود. حسيني با اشاره به وجود قانوني درباره سقف پرداخت حقوقها خاطرنشان كرد: درباره سقف حقوقها قانون وجود دارد و حداكثر حقوق ميتواند چند برابر باشد نه اينكه با رقمهاي نجومي چند صد ميليون تومان به عنوان حقوق به افراد داده شود. وي با انتقاد از عدم وجود نظارت كافي دستگاههاي نظارتي گفت: متأسفانه دستگاههاي نظارتي مثل سازمان بازرسي و مجلس در اين زمينه كوتاهي كردهاند و در شركتهاي وابسته به بانكها و هيئتمديرهها شاهد نوعي عدم نظارت هستيم. وزير سابق فرهنگ و ارشاد و اسلامي تأكيد كرد: افزايش حقوق كارمندان در آغاز كار دولت، چراغ سبزي براي مديراني بود كه در سطوح ديگر حقوقهاي خود را چندين برابر افزايش دهند و توجيه دولت در اين مورد قابل قبول نيست.
وي با بيان اينكه عدم سختگيري دولت در برخورد با سوءاستفادهكنندگان از موقعيت خود، آثار منفي داشته است، گفت: اميدواريم يك تدبيري انديشيده شده و نظارت مستمري وجود داشته باشد و ديگر شاهد اينگونه مسائل نباشيم.
حسيني با بيان اينكه حقوقهاي نجومي مصداق تبعيض نارواست، تصريح كرد: طبق قانون نبايد اين احساس تبعيض ايجاد شود و بايد با يك نگاه تيزبينانه جلوي اشرافيگري و تجملگرايي را بگيريم.
انتقاد مشاور هاشمي از حقوقهاي نجومي مديران
علیمحمد بشارتي از پرداخت حقوقهاي نجومي به برخي مديران دولتي بهشدت انتقاد كرد. مشاور رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با تسنيم، با انتقاد از پرداخت حقوقهاي نجومي به برخي مديران دولتي، گفت: قانون «نظام هماهنگ پرداخت» كه در مجلس تصويب شده است بايد با جديت پيگيري شود. وي با بيان اينكه دريافتي دولتيها و مجلسيها قابل قبول است، افزود: بعضي از مديران در بيش از 12 اجلاس شركت كرده و براي هر اجلاس رقمهاي نجومي دريافت ميكنند.
بشارتي با اشاره به سوابق خدمتياش، اظهار كرد: بنده بعد از 50 سال بازنشستگي و خدمت در سپاه پاسداران و وزارت كشور، كمتر از 5 ميليون تومان حقوق دريافت ميكنم. وزير پيشين كشور با بيان اينكه در كشور بعضي از افراد 70 ميليون تومان حقوق ميگيرند، گفت: اينها براي جمهوري اسلامي و مردم ايثارگر ما كه در هر شرايطي از انقلاب و رهبري حمايت كردند، خوب نيست. بشارتي در پايان خاطرنشان كرد: مردم ما سختيها را تحمل ميكنند، اما بيانضباطيها و بيعدالتيها را تحمل نميكنند، اميدوارم دولت و همه دستاندركاران تلاش مضاعف كرده و به موضوع حقوقهاي نجومي پايان دهند.
رئیسجمهور با موضوع حقوقهای نجومی برخورد کند
جواد كريميقدوسي با اشاره به حقوقهاي نجومي تعدادي از مديران دولتي گفت: طبق توضيحات ارائه شده توسط مسئولان دولتي و برخي از وزرا حقوقهاي نجومي بيشتر در حوزه سياستهاي دولتي، بيمهها، بانكها و مناطق آزاد و... مشاهده ميشود و استانداران، فرمانداران و امثال آن براساس نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد خود را دريافت ميكنند.
وي افزود: از زمان دولت سازندگي اين فضا به وجود آمد كه بسياري از وزرا هم در هيئت مديره اقتصادي در بعضي از مراكز اقتصادي بزرگ كشور حضور پيدا ميكردند و جداي از فيش حقوقي آنها حق هيئتمديره و پاداش آنها ارقام سنگيني را به خود اختصاص ميداد. نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: دولت بايد از كشف اين گونه مسائل استقبال كند و رئيسجمهور بايد با اين موضوع برخورد و نسبت به استرداد مبالغي كه به ناحق از سوي مديران دريافت شده اقدام كند. كريميقدوسي در پايان خاطرنشان كرد: دولت در بسياري از موارد اين چنيني كه ما شاهد رخ دادن آن هستيم ميتواند با گذراندن مصوبهاي در هيئت دولت با آنها برخورد كند و در اين راستا نيازي هم به مصوبه مجلس نيست و اين كاري است كه دولت ظرف يك هفته ميتواند آن را انجام داد كه تاكنون اين امر محقق نشده است.
