به نوشته مهر، بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل ميشود.
۱. شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
۲. شش نفر حقوقدان، در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرف ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.»
همچنين بر اساس اصل ۹۲، «اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند، ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند». بر اساس نظريه تفسيري که در تاريخ دهم تيرماه ۱۳۸۰ از سوي شوراي نگهبان صادر شده است، اختيار معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان به تعداد بيش از افراد مورد نياز، به عهده رئيس قوه قضائيه است و مجلس شوراي اسلامي موظف است، فقط از ميان افراد معرفي شده، تعداد لازم را انتخاب کند. فقهاي دوره اول شوراي نگهبان در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط حضرت امام خميني(ره) انتخاب شدند، اما فعاليت رسمي آنها از ۲۶ تيرماه ۵۹ آغاز شد، به همين دليل، اين روز در تقويم رسمي به عنوان سالروز تأسيس شوراي نگهبان ثبت شده است. تغيير در ترکيب اعضاي شوراي نگهبان، آخرين بار در تيرماه سال ۱۳۹۲ روي داد و بر اساس آن، رهبر معظم انقلاب در روز ۲۴ تيرماه آن سال، حضرات آيات محمد يزدي، محمد مومنقمي و سيدمحمود هاشميشاهرودي را به عنوان فقهاي شوراي نگهبان ابقا کردند.
حضرت آيتالله خامنهاي همچنين در همان تاريخ و با توجه به درگذشت آيتالله رضواني از فقهاي شوراي نگهبان، حجتالاسلام مهدي شب زندهدار جهرمي را به عضويت اين شورا منصوب کردند.
همچنين در همان ايام، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ميان گزينههاي معرفي شده از سوي رئيس قوه قضائيه، محسن اسماعيلي، سام سوادکوهيفر و نجاتالله ابراهيميان را به عنوان حقوقدانان جديد شوراي نگهبان برگزيدند. با توجه به اينکه ابقاي حضرات آيات يزدي، مومن قمي و هاشميشاهرودي از تيرماه ۹۲ براي مدت شش سال صورت گرفته است، دوره عضويت حضرات آيات احمد جنتي و سيدمحمدرضا مدرسييزدي به پايان رسيده و با نظر وليفقيه، اين دو عضو تا ۲۶ تيرماه تعيين تکليف خواهند شد؛ همچنين با توجه به جايگزيني حجتالاسلام شب زندهدار به جاي مرحوم آيتالله رضواني و با توجه به اتمام دوره شش ساله حکم آن مرحوم، فرد جايگزين وي يعني حجتالاسلام شبزندهدار نيز بايد به همراه آقايان جنتي و مدرسي، تعيين تکليف شود. در رابطه با حقوقدانان شورا نيز، دوره عضويت آقايان محمدرضا عليزاده، سيامک رهپيک و محمد سليمي به پايان رسيده و بايد با معرفي اين افراد يا افراد جديد به مجلس، تکليف اين سه جايگاه نيز مشخص شود؛ البته در اين ميان، دوره عضويت محمدرضا عليزاده، از دهه ۶۰ و طي چند دوره با معرفي آيتالله موسوياردبيلي، رئيس شوراي عالي قضايي و رأي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تمديد شده است. اگرچه گفته ميشود عليزاده اعلام کرده تمايلي براي تداوم عضويتش در شورا ندارد. بر اساس بررسيهاي صورت گرفته از برخي منابع، عباسعلي کدخدايي، محمدحسن صادقي مقدم، سيدفضلالله موسوي، اسماعيل مصباح اسکويي و فيروز اصلاني مطرحترين گزينههايي هستند که احتمالاً تا اواخر تيرماه از سوي آيتالله آمليلاريجاني براي انتخاب سه حقوقدان، به مجلسيها معرفي ميشوند.
