زماني كه حسن روحاني، رئيسجمهور اسلامي ايران شد، بهبود سريع اوضاع
اقتصادي كه بنا بر قاعده بايد با رفع تحريمها صورت ميپذيرفت، اصليترين
انتظار مردم از اين تغيير بود.
هماكنون نزديك به سه سال از آن زمان گذشته است، مذاكرات مرتبط با برجام نزديك به دو سال به طول انجاميد و سال گذشته در شهر وين و در هتل كوبورگ به نقطه پاياني خود رسيد. البته برجام به صورت رسمي از شش ماه پيش وارد مرحله اجرايي شده است و شايد انتظار بهبود سريع اوضاع در چنين مدت كوتاهي دور از انصاف باشد، اما با اين حال همه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه كارنامه سه سال گذشته در حوزه اقدامات اقتصادي به شدت ناكافي بوده است. امروز دولت در محاصره همهجانبه مشكلات اقتصادي گير افتاده است و به نظر ميرسد هيچ چشماندازي نيز براي بهبود اوضاع وجود ندارد. انتقادات چه در سطح خواص و چه در سطح نخبگان به شدت افزايش يافته و دولت يازدهم خطر نارضايتي عمومي را به شدت احساس ميكند. تمام اين عوامل دست به دست هم داده است تا برخي سخنان حاميان دولت بيشتر به جوك شبيه باشد.
مهلت 10 ساله ميخواهيم اكبر تركان و محمد عطريانفر در دو مصاحبه جداگانه به اعدادي اشاره كردند كه عملاً هوش و حواس را از هر رأيدهنده به روحاني ميپراند. اين دو شخصيت سياسي در پاسخ به سؤالي درباره زمان بهبود نسبي اوضاع اقتصادي اعدادي را ذكر ميكنند كه مصاحبه را به يك فرافكني شبيه ميكند. عطريانفر در پاسخ به سؤالي در رابطه با زمان بهبود اوضاع اقتصادي ميگويد: بايد اميدوار باشيم آقاي روحاني دوره دومش را با موفقيت ادامه دهد، در پايان دوره دوم در سال 1400 شرايط شايد برگشته باشد به سال قبل از 84! طبيعتاً اداره کشور حداقل در امر اقتصاد اين است که وقتي رشدي وجود داشته باشد و کسي آن را متوقف کرده باشد براي اينکه دوباره به آن رشد برسيد، زمان ميبرد. مانند ماشيني که وقتي روشن ميکنيد در ابتداي حرکت، ناگهان به سرعت 100 کيلومتر نميرسد، 20 ثانيه، يك دقيقه زمان ميبرد که با شرايط جاده و نوع رانندگي بتوانید سرعت را افزايش دهيد و به يک نقطه مطلوب برسيد، اگر اين ماشين متوقف شد، دوباره بايد همين سير طي شود و اين اتفاق در دولت افتاده است. تركان هم در پاسخي مشابه ميگويد: شما تصور نکنيد که اقتصاد کشور ظرف دو، سه يا چهار سال درست ميشود. مگر ما اول دولت نگفتيم که 10 سال طول ميکشد تا برگرديم به سال 84، الان چطور شده که دستپاچه شديم؟ الان هم عرض ميکنم 10 سال طول ميکشد تا به اول 84 برگرديم. تخريبها در اقتصاد واقعي بود. تحريمها يک بخش از آسيبهاست که ما خورديم ولي اخلاقيات بد که در اثر تحريمها نبوده است. يک عده مردمي که توانايي مالي دارند به يارانه خوردن عادتشان داديم.
خط زدن 6 سال رشد اقتصادي صرفنظر از سخنان مشابه تركان در خصوص مزيت نسبي صنعت كشور در حوزه قرمه سبزي و آبگوشت بزباش، اين قبيل سخنان را ميتوان نشانه نوعي فرافكني در حوزه اقتصاد ارزيابي كرد كه هماكنون گريبان دولت يازدهم را گرفته است. واقعيت اين است كه اگر ادعاي آقايان تركان و عطريانفر را قبول كنيم، عملاً تمام تكاپوي اقتصادي كشور بين سالهاي 84 تا 90 را بايد فراموش كرد؛ تكاپويي كه تا سال 90 توانسته بود، رشدي 5 درصدي را براي كشور به ارمغان بياورد و بالاترين رشد اقتصادي در سال 90 محسوب شد. از اين رو برگشتن كشور به سال 84 عملاً چشمپوشي از تمام پيشرفتهايي است كه در اين سالها رخ داده است، حتي پيش از اين نيز مديران اقتصادي دولت يازدهم در صحبتهاي خود بارها بر اين نكته تأكيد ميكردند كه هدف آنها در وهله اول بازگشت به شرايط سال 90 است. حالا و با گذشت زمان حاميان دولت از مهلت 10 ساله براي بازگشت به سال 84 خبر دادهاند؛ سالي كه حتي از لحاظ شاخصهاي اقتصادي با سال 90 فاصله دارد.
در اين ميان حتي زمان 10 ساله هم براي بازگشت به چنين شرايطي بسيار عجيب به نظر ميرسد. با يك محاسبه ساده مشخص ميشود كه براي اينكه بتوان در چنين زماني به چنين نقطهاي رسيد نياز به رشد اقتصادي يك تا 2 درصدي است. سؤال اينجاست كه آيا دولت توانايي ايجاد چنين رشدي را هم در عرصه اقتصادي ندارد. در حالي كه دولت صحبت از رشد اقتصادي 6 تا 7 درصدي در عرصه اقتصاد ميكند.
مشكلات و فرافكنيها با توجه به اين شرايط است كه فرافكني حاميان دولت كاملاً روشن است. براي رسيدن به شرايط اقتصادي در سال 90 نياز به 10 سال زمان نيست، اما 10 سال، زماني است كه حاميان دولت اميدوارند بتوانند حاكميت خود را بر شرايط فعلي كشور تثبيت كنند. اين در حالي است كه با توجه به شرايط فعلي هيچكس چنين زمان درازي را براي انجام اين كار نخواهد پذيرفت. دولتيها به تدريج با شرايط سخت كار اجرايي و اقتصادي آشنا ميشوند. نه ميتوان در 100 روز تمام مشكلات كشور را حل كرد و نه برجام به تنهايي براي حل مشكلات كشور كافي است.
حالا هم كه ركود اقتصادي و مشكلات روي سخت خود را به دولت نشان داده چارهاي جز طلب كردن مهلت 10 سال باقي نمانده است اما مهلت دولت تنها يك سال ديگر پايان ميگيرد و آنجاست كه بايد به تمامي انتقادها پاسخ قانعكنندهاي داشت.
لازم ست "افرادی که تحمل 10 سال صبر برای شکوفائی دولت وقت رادارند"
