دولت در حالي روز دوشنبه گزارش كارگروه ويژه خود را پيرامون دستبرد 2 ميليارد دلاري دولت امريكا به اموال ايران منتشر كرد كه يك روز پس از آن، مجلس شوراي اسلامي كه در آخرين روزهاي كاري خود به سر ميبرد هم كليات طرحي را به تصويب رساند كه دولت را به پيگيري اخذ غرامت از امريكا ملزم ميكرد. طرح نمايندگان مجلس دربرگيرنده ۱۰ مورد است كه در ۶۳ سال اخير رخ داده و به كشورمان «خسارتهاي مادي و معنوي» وارد آورده است، قديمیترين مورد كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است كه به گفته پژوهشگران تاريخ مهمترين سهم را در حافظه تاريخي ايرانيان درباره روابط ايران و امريكا دارد.
در اين طرح نمايندگان مجلس وظايف دستگاهها را براي اخذ غرامت از امريكا تعيين كردند.
بر اساس اين طرح دولت جمهوري اسلامي ايران جهت جبران خسارت و اخذ غرامت كامل از دولت ايالات متحده امريكا به جهت نقش اين كشور در خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از كودتاي 28 مرداد 1332، خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از كودتاي نوژه، خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از جنگ تحميلي، خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از 223 هزار نفر و 600 هزار نفر ايثارگر (جانباز و آزاده)، خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از شهادت بيش از 17 هزار شهيد ترور، خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از حمله به سكوهاي نفتي، خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از جاسوسي عليه ايران توسط ايالات متحده يا با حمايت و نقشآفريني ايالات متحده، خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از انسداد، مصادره يا تصرف در اموال و داراييهاي جمهوري اسلامي ايران، نهادها و مؤسسات دولتي يا عمومي جمهوري اسلامي ايران يا مقامات آن، كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از اقدامات رژيم غاصب صهيونيستي كه با حمايت يا نقشآفريني امريكا انجام پذيرفته يا ميپذيرد، كليه خسارات مادي و معنوي ناشي از ساير اقدامات يا وقايعي كه با حمايت يا نقشآفريني ايالات متحده روي داده است يا در آينده روي خواهد داد، اقدام كند. همچنين ماده 2 اين طرح تصريح كرد كه دولت موظف است در مواردي كه ايالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوري اسلامي ايران، به ويژه در حوزه مصونيت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوري اسلامي ايران را نقض مينمايد در راستاي اقدام متقابل كليه اقدامات از جمله اقدامات حقوقي مقتضي را به عمل آورد.
ماده 3 اين طرح نيز تأكيد ميكند كه دولت موظف است اجراي تصميمات مراجع صالح به نفع جمهوري اسلامي ايران و اتباع آن را در كشورهاي ثالثي كه اموالي از ايالات متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل تعقيب كند، در مواردي كه دادگاههاي كشورهاي ثالث نسبت به شناسايي يا اجراي احكام دادگاههاي داخلي ايالات متحده امريكا عليه ايران اقدام ميكنند دولت موظف است اقدام متقابل مقتضي را جهت شناسايي و اجراي احكام دادگاههاي داخلي ايران در آن كشورها يا ساير كشورها حسب مورد به عمل آورد.
علاوه بر اين در ماده 4 نيز آمده كه اقدامات حقوقي مذكور در اين قانون تا آنجا كه در قبال دولت خارجي (ايالات متحده بر اساس ماده 2 اين قانون يا هر كشور ديگر موضوع ماده 3 اين قانون) اتخاذ ميشود و نقض مصونيت آن دولت يا مقامات آن دولت تلقي شود، بايد در چارچوب واكنش به نقض تعهد داخلي آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بينالملل باشد.
در نهايت در ماده 5 طرح آمده است: وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده در راستاي استيفاي حقوق ملت ايران، موضوع اين قانون را هر شش ماه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ارجاع كار به شوراي عالي امنيت ملي
اما دولت در حالي پس از خبر دستبرد 2 ميليارد دلاري امريكا به اموال كشورمان كميتهاي را مأمور بررسي اين حكم كرد كه اين كميته به رياست علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و وزراي امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي قرار بود در جلسه بعدي دولت در 12 ارديبهشت، حكم دادگاه امريكايي را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند؛ گزارشي كه 15 روز پس از اين تاريخ منتشر و در آن تنها به روند اقدامات سياسي و قضايي در امريكا در تعرض به اموال ايران و فرايند سرمايهگذاري خارجي ايران ازطريق خريد اوراق قرضه وچالشهاي آن اشاره شده بود و در نهايت نيز در گفتاري شعار گونه عنوان شده بود كه «اين اقدامات خصمانه كنگره و دولت امريكا عليه ملت ايران كه با تصويب و تنفيذ قوانين جديد در جريان رسيدگي به يك پرونده بياساس توسط مرجع مستقل قضايي مداخله كردهاند و رويكرد دستگاه قضايي امريكا كه اصل مصونيت دولتها را زيرپا گذاشته و حكم به تعرض به اموال بانك مركزي كه متعلق به تمامي ملت ايران است داده است، نه تنها در تاريخ رسيدگيهاي قضايي بيسابقه است بلكه تخلف آشكار نسبت به قواعد آمره حقوق بينالملل و مصداق كامل يك «راهزني بينالمللي» به شمار ميرود.»
نكته مهم آنجا بود كه تنها راهكار كميته دولتي اين بود كه در بيانيه خود اين پرونده را به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع دهد. در بيانيه كميته دولتي بررسي دستبرد امريكا به داراييهاي ايران آمده است: «با توجه به بررسيهاي به عمل آمده و از آنجا كه اين پرونده صرفاً يك مورد خاص حقوقي يا سياسي يا بانكي نبوده و با موضوع امنيت ملي مرتبط ميباشد، ضرورت دارد ادامه بررسي و تصميمگيري در اين خصوص علاوه بر دولت در «شوراي عالي امنيت ملي» نيز دنبال شود. در اين راستا پيشنهاد ميشود شوراي عالي امنيت ملي تصميمات حقوقي و سياسي لازم را جهت احقاق حقوق ايران در صحنه بينالمللي درخصوص كليه داراييهاي تحت توقيف توسط امريكا به عمل آورد و قوه قضائيه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف يا تضييع فرصتها در زمينه حراست از اموال كشور پيگيري و اقدام نمايد.»
ارجاع پرونده به لاهه
در همين حال شوراي عالي امنيت ملي نيز پس از ارجاع پرونده دستبرد امريكايي به اموال جمهوري اسلامي، قصد دارد اين پرونده را از طريق دادگاه لاهه پيگيري كند؛ موضوعي كه چندي پيش وزير دادگستري از اعضاي كميته بررسي اين پرونده به آن اشاره كرد و گفت: «راهكار ارجاع پرونده به ديوان لاهه را نيز در اين گزارش پيشنهاد داديم اما از آنجايي كه اصل موضوع بايد توسط شوراي عالي امنيت ملي به تصويب نهايي ميرسيد و ملاحظاتي در اين رابطه وجود داشت، موضوع ارجاع پرونده به ديوان بينالمللي لاهه را در گزارشمان درج نكرديم تا اينكه اين موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و اين شورا پذيرفت كه پرونده به ديوان بينالمللي دادگستري در لاهه ارجاع شود، لذا يكي از راهكارهايي كه قرار شد اين پرونده را تعقيب حقوقي جدي كنيم طرح مسئله در ديوان بينالمللي لاهه بود.»
اين تلاش در حالي است كه برخي از حقوقدانان معتقدند دادگاه لاهه امكان رسيدگي به اين پرونده را ندارد، چراكه اين اموال رسماً توسط دادگاههاي امريكايي برداشت شده و امكان دسترسي و بازپسگيري آنها وجود ندارد و جمهوري اسلامي تنها ميتواند در ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا موضوع را مطرح و در اين خصوص تقاضاي خسارت كند.
همچنين نكته ديگر آن است كه جمهوري اسلامي بايد بر اساس طرح مجلس، تمامي تلاش خود را معطوف به شناسايي اموال ايالات متحده در داخل خاك ايران كند و از طريق هماهنگي با جمهوري اسلامي و اخذ حكم قضايي بكوشد كه با مصادره اين اموال خسارتهاي ناشي از اين دستبرد و جنايات مختلف امريكا در تمام طول تاريخ كشورمان را تأمين كند.
