پس از گذشت نزديك به 100 روز از اجراي برجام بالاخره زنگ خطر توقف آن توسط مجلس به صدا درآمد و روز گذشته 102 تن از نمايندگان مجلس خواستار توقف اجراي برجام از سوي رئيسجمهور بهدليل بدعهدي امريكا و طرف غربي شدند.
ايالات متحده امريكا كه حين مذاكرات هستهاي بارها جمهوري اسلامي ايران را تحريم يا تهديد به حمله نظامي كرده بود پس از توافق بر سر متن برجام نيز رويه خود را ادامه داده و به حجم تحريمها و تهديدات خود افزوده و تلاش كرده تا همچنان ايران را در شرايط ماقبل از توافق نگه دارد.
آغاز سال 1395 با انبوهي از اظهارات و اقدامات ضدايراني كشورهاي غربي و به ويژه امريكاييها همراه شده و مقامات اين كشورها تلاش ميكنند همانند ماههاي گذشته جمهوري اسلامي ايران را در شرايط ماقبل از برجام نگه داشته و اجازه ندهند ايران شرايطي عادي و روبه سامان را در عرصه بينالمللي و به خصوص در حوزه اقتصاد و تجارت تجربه كند.
سال گذشته در چنين ايامي بود كه تيم مذاكرهكننده كشورمان به همراه نمايندگان گروه موسوم به 5+1 بيانيه لوزان را رسانهاي كرد و در داخل از آن به عنوان يك افتخار ملي ياد شد و به واسطه آن دولتمردان يازدهم حجم قابل توجهي از وعده و وعيدهاي مختلف را به جامعه داده و سال94 را سال رشد اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي نامگذاري كردند.
هر چه از سال 94 سپري ميشد نه تنها وعدهها در بحث مذاكرات رنگ واقعيت به خود نميگرفت بلكه امريكاييها به بهانههاي مختلف تحريمهاي جديدي را عليه كشورمان به تصويب رساندند و تلاش كردند محدوديتهاي جديدي را عليه ايران سروسامان دهند؛ هدفي كه تا حدود فراواني موفقيتآميز بود چراكه بعد از اجراي كامل تعهدات توسط جمهوري اسلامي ايران، امريكاييها حتي حاضر نشدند نسبت به بازگشايي سوئيفت اقدام مؤثري را صورت دهند.
تحريم اشخاص و شركتها در هفته نخست سال 95
تنها چند روز پس از هشدار رهبر معظم انقلاب مبني بر هدفگذاري بلندمدت امريكا براي پيادهسازي مدل برجام در موضوعات ديگر محل اختلاف با ايران، وزارت خزانهداري امريكا با صدور بيانيهاي جديد، اشخاص و شركتهايي را به خاطر حمايت از برنامه موشكي ايران و حمايت از شركت هواپيمايي ماهان اير، در فهرست تحريمها قرار داد. دفتر كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري دو شركت در ايران را به خاطر دخالت مستقيم در برنامه موشك بالستيك در فهرست تحريمها قرار داد و فهرست تحريمهاي مخصوص اشخاص و اتباع تحريم شده را بهروز كرد و يك شركت را كه كنترل عملياتي بر موشك بالستيك ايران دارد، در اين فهرست قرار داد. دفتر كنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري همچنين دو شخص و دو شركت مستقر در لندن و دو شركت مستقر در امارات متحده عربي كه تلاشهاي هواپيمايي ماهان براي دور زدن تحريمها را تسهيل كردهاند، در فهرست تحريمها قرار داد. اين اقدامات براساس دستورات اجرايي 13224 و 13382 اتخاذ شد و هر نوع دارايي و منافع حاصل از دارايي براي اشخاص و شركتهاي در فهرست تحريمها قرار گرفته شده را براساس نظام قضايي امريكا مسدود ميكند. علاوه بر اين، نهادهاي مالي خارجي يا اشخاصي كه موجب تسهيل در معاملات مهم شوند يا حمايت مادي يا ديگر حمايتها را براي اشخاص و شركتهاي در فهرست تحريمها فراهم كنند، در خطر تحريمهايي قرار ميگيرند كه ممكن است دسترسي آنها به سيستم مالي امريكا را قطع كند يا موجب مسدود شدن اموال آنها و منافع آنها در اموال براساس رويه قضايي امريكا شود. اقدام اخير امريكاييها در اضافه كردن اين افراد و شركتها در فهرست تحريمها نشاندهنده اصرار امريكا براي مقابله با توسعه موشك بالستيك ايران و حمايت اين كشور از تروريسم و همچنين نگه داشتن ايران در شرايط ماقبل برجام است.
آزمايش موشكي ايران در اواخر اسفندماه 94 كه با فضاسازي پردامنه رسانه و شخصيتهاي غربي همراه شده بود در ايام نوروز وارد مرحله جديدي ميشود، خبرگزاري «رويترز» در همين باره نوشت كه امريكا و همپيمانان اروپايي آن در نامهاي مشترك به بان كي مون مدعي شدند كه ايران با آزمايش موشكهاي بالستيك در تقابل با قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد عمل كرده است. امريكا، انگليس، فرانسه و آلمان در اين نامه خطاب به «بان كيمون» دبير كل سازمان ملل متحد و «رومان اويارزون مارشسي» سفير اسپانيا در سازمان ملل، آمده است: آزمايشهاي موشكي بالستيك اخير ايران «در تقابل» و «ناسازگار» با قطعنامه 2231 شوراي امنيت است. در ادامه اين نامه با بيان اين ادعا كه موشكهاي آزمايش شده ايران «ذاتاً قابليت حمل سلاح هستهاي را دارد»، از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواسته شده است كه «پاسخهاي مناسب» به آزمايش موشكي اخير ايران را بررسي كند. بر اساس اين قطعنامه كه در تأييد توافق هستهاي ايران و گروه موسوم به 5+1 صادر شد، محدوديتهاي موشكي ايران براي هشت سال ديگر پابرجا ماند، با اين حال ادبيات قطعنامه در مقايسه با قطعنامه 1929 كه پيشتر براي محدود كردن برنامه هستهاي ايران تصويب شده بود، تفاوت كرده است.
نقشپذيري فعال مجلس
حال در شرايطي كه سخن از نقض برجام توسط امريكاييها در ميان است و از منتقدان برجام گرفته تا كابينه دولت روحاني همگي صحبت از بيحاصل بودن برجام و بدعهدي امريكاييها به ميان آورده و تأكيد ميكنند كه افق اجراي برجام با روند موجود بسيار نگرانكننده و رعبآور است، جمهوري اسلامي ايران تمامي تعهدات مندرج در برجام را اجرايي كرده؛ تعهداتي كه هر كدام به تنهايي برگ برندهاي تمامعيار بود و ميتوانست قدرت چانهزني ايران را در ملزم كردن امريكاييها به اجراي برجام به شدت افزايش دهد،در مقابل امريكا به استناد برجام اجازه نداده سادهترين توقعات ايران رنگ تحقق بگيرد و همچنان مصر است شرايط ماقبل برجام را به ايران تحميل كند و اجازه ندهد جامعه ايراني دوران بدون تحريم و تهديد و فشار را تجربه كند.
روزنامه «جوان» در گزارشي در 29فروردين ماه آورده بود: «آنچه در اين ميان مهم است اين نكته است كه جايگاه مجلس به لحاظ قانوني و حقوقي چه بوده و در اوضاعي كه برجام به مرگ تدريجي دچار شده است منتخبان ملت چه اقدامات مؤثري را ميتوانند صورت دهند. براي پاسخ به اينگونه سؤالات بايد نگاهي كوتاه به نحوه تعامل دولت با مجلس شوراي اسلامي در فرآيند انجام مذاكرات هستهاي داشت» كه نامه روز گذشته 102 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چنين انتظاري را رنگ واقعيت بخشيد.
لزوم توجه دولت به نظر مجلس درباره نحوه اجراي برجام را ميتوان در يكي از سخنرانيهاي مقام معظم رهبري حين انجام مذاكرات هستهاي به وضوح مشاهده كرد: «درخصوص ابعاد حقوقي و قانوني اين موضوع و اقتضائات آن، بايد صاحبنظران و كارشناسان حقوقي نظر دهند اما از نگاه كلي، من معتقدم و به آقاي رئيسجمهور هم گفتهام كه مصلحت نيست، مجلس شوراي اسلامي از موضوع بررسي برجام كنار گذاشته شود.»
در همان شرايط مذاكرات كه بسياري از نمايندگان مجلس از نحوه تعامل تيم مذاكرهكننده با اين قوه گلايه داشتند انتظار آن بود كه دولت يازدهم تعامل خود را بهبود بخشيده و به سطح مناسبي برساند، چراكه بسياري بر اين باور بودند پرونده از آن جهت كه ملي است و براي همه ملت ايران از اهميت ويژهاي برخوردار است، لذا لازم است مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهادي كه نماد مردمسالاري است در بررسي اين پرونده به كار گرفته شود و نظرات كارشناسي نمايندگان ملت مطرح و شنيده شود تا در صورت تصويب يا عدم تصويب برجام بتوان گفت كه اين تصميم با استفاده از نظرات مجموع كارشناسي و مشورتي نظام گرفته شده و از پشتوانه ملي برخوردار است. در آن شرايط دولت موافق ورود مجلس به بحث برجام نبود و نسبت به آن واكنش منفي نشان ميداد در حالي كه ورود اين نهاد نه تنها تضييق و محدوديت اختيارات دولت يازدهم نبود بلكه امكان چانهزني با اين دولت و دولتهاي آينده را خواهد داد تا چنانچه طرف مقابل از تعهدات خود شانه خالي كند دولت وقت با اتكا به اختيارات مجلس بتواند اقدام متناسب اتخاذ كند؛ هدفي كه رنگ تحقق به خود نگرفت، چراكه مجلس شوراي اسلامي در متن برجام دخل و تصرفي صورت نداد و تنها به تأييد كلي آن بسنده كرده؛ اقدامي كه با انتقادات فراواني هم روبهرو شد و نتوانست توقعات جامعه را برآورده كند. اما اكنون كه بيش از 100 روز از اجراي برجام گذشته است و اين معاهده بينالمللي وضعيت نامساعدي را تجربه ميكند انتظار آن است كه دستگاه سياست خارجه نقش فعالتري را بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته و امريكاييها را وادار به اجراي تعهدات خود كرده و اجازه ندهد بيش از اين كشور از بدعهديهاي طرف مقابل متحمل هزينه شود.
يقيناً وكلاي مجلس براي خروج از شرايط نگرانكننده كنوني ميتوانند به تيم مذاكرهكننده هستهاي كمك كرده و با اقداماتي نظير «طرح سؤال از تصميمگيران دولتي در مسئله هستهاي در صحن علني»، «دعوت آنها به كميسيونهاي تخصصي و ملزم كردن آنها به گزارشهاي هفتهاي و كوتاهمدت» و«وضع قوانين جديد در باب تجديدنظر ايران در اجراي ادامه تعهدات مندرج در برجام نظير جلوگيري از ادامه بازرسيها از مراكز هستهاي» از ادامه روند كنوني جلوگيري كنند. بنا بر آنچه گفته شد تعيين «ضربالاجل» توسط مجلس شوراي اسلامي – كه به گفته محمد دهقان توسط 102نفر از منتخبان ملت طرح شده است- ميتواند اين خواسته ملي را صورتي قانوني دهد و در چنين شرايطي، اگر در يك دوره زماني كوتاه دولت امريكا تعهدات عقب افتاده را به مرحله انجام نرساند و قوانين تحريم جديد را ملغي نكند، جمهوري اسلامي ايران قانوناً ميتواند از اجراي ادامه تعهدات سر باز زده و آن را به حالت تعليق درآورد، آن هم با كمترين هزينه داخلي.
دولت مدعی قانون... اصلا پاسخگوی هیچ کسی نیست؟ مجلس از حق ملت و رهبری دفاع کند؟ والا مسئول است. 
