بيش از يک دهه است که شهرک هاي صنعتي و واحدهاي
توليدي و کارخانجات در سراشيبي سقوط قرار گرفته اند و آمار و ارقام نگران کننده اي
از کاهش ميزان ظرفيت فعال کارخانه ها و صنايع در استانهاي مختلف نشان مي دهد تداوم
اين وضعيت در آينده اي نزديک مي تواند اقتصاد مولد کشور را از چرخه بيرون کند. وخامت
اوضاع صنايع و کارخانجات توليدي در استانهاي مختلف کشور چه محروم و چه غير محروم در
طي سه چهار سال اخير به طرز محسوسي شرايط اقتصادي و فرهنگي مناطق مختلف کشور را تحت
تاثير قرار داده است. به عنوان نمونه استان کهگيلويه و بوير احمد که لقب استان زرخيز
را يدک مي کشد 271 واحد صنعتي را در دل خود
جا داده که بيش از 70 درصد اين واحدها در تعطيلي کامل هستند و مابقي هم با ظرفيتي کمتر
از 50 درصد فعالند. وضعيتي که استان را به
جايگاه ناخوشانيد بالاترين رشد نرخ بيکاري
در کشور رسانده است.
اين وضعيت در استانهاي ديگري که نام محروميت
بر آنها سنگيني مي کند نيز شرايط نامناسبي را رقم زده است. آمار بيکاري و فقر در استانهاي
لرستان، ايلام و کرمانشاه حالا به حدي رسيده که برخي مسئولان آن را وضعيت هشدار اعلام
مي کنند. با اين وجود در سال گذشته هم سريال تعطيلي واحد هاي توليدي و صنعتي اين استانها
هم ادامه داشت و کارخانجات و صنايع کوچک و بزرگ هم يکي پس از ديگري تعطيل مي شد. سال
گذشته درست زماني که موج بيکاري جوانان تحصيلکرده ايلامي به صدر اخبار استانها رسيده
بود فعاليت تنها کارخانه سيمان دهلران هم متوقف شد. همچنين بیش از 400 واحد تولیدی در مازندران
در سال 94 به دلیل اجحاف بانکها تعطیل و هزاران نفر در این استان بیکار شدند. با رکود
کارخانه هاي کاشي و سراميک استان يزد بيش از 16 هزار نفر کارگر اين استان هم خانه نشين
شدند.
همچنين عليرغم وجود بازارهاي مصرف در کشورهاي
افغانستان و پاکستان براي توليدات استان سيستان و بلوچستان کارخانجات لبني سال گذشته
اين استان هم در آستانه تعطيلي قرار گرفت. اوضاع در استانهايي چون خراسان رضوي، اصفهان،
چهارمحال و بختياري، قزوين و چندين استان ديگر هم به همين شکل بوده و هست . اينها تنها
نمونه هاي کوچکي از وضعيت بغرنج چرخه صنايع در کشور است. ناگفته نماند که بسياري از ديگر واحدهاي توليد کشور هم به ضرب يارانه
و برخي حمايت هاي دولتي هنوز سر پا مانده اند و
کج دار و مريز به فعاليت شان ادامه مي دهند.
بنا به آخرين اعلام خانه صنعت و معدن ایران،
از حدود 67 هزار واحد تولیدی کشور30درصد آنها کاملا راکد هستند. ۵۰ درصد واحدهای مستقر
در شهرکهای صنعتی هم با ۲۵ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند و بيش از ۱۰هزار واحد تولیدی
در حالت تعطیل هستند! اين امار رسمي به خوبي بيانگر رکود شدید واحدهای تولیدی است.
واقعيتي که حالا ديگر قابل کتمان نيست و خود مسئولان هم بر ضرورت يافتن يک راهکار سريع
و اصولي براي رفع آن اذعان دارند.
چشم اميد کارگران به تحقق برنامه هاي اقتصاد
مقاومتي!
از آنجا که امسال با نام" سال اقتصاد مقاومتي، اقدام وعمل"
مزين شده و یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، توجه به سرمايه گذاري مولد (سرمایه گذاری در
عرصه های تولیدي) است انتظار مي رود مسئولان به طور جدي تري در اين حوزه وارد عمل شده
و براي به خروج چرخه توليد از حالت ايستا، اقدامات اساسي و موثري انجام دهند. شايد
اگر وعده پرداخت تسهيلات ارزان به واحدهاي توليدي (که چندي پيش توسط سخنگوي دولت اعلام
شد) ،نظارت بر روند واردات و نيازسنجي و بررسي هاي دقيق از بازار توليد و مصرف در سال
جاري تحقق بيابد بتوان تا حد زيادي به پويا شدن واحدهاي توليدي و شهرک هاي صنعتي اميدوار
بود. اگرچه مشکلات موجود بر سر راه کارخانجات و صنايع توليدي در اين موارد خلاصه نمي
شود اما با بررسي وضعيت واحدهاي توليدي در استانهاي مختلف کشور مشاهده مي شود اين موارد
از جمله مشکلاتي است که در چند سال اخير در خصوص بسياري از مناطق و استانها عنوان شده است.
بالاخره پس از سالها بي مهري و بي توجهي به بخش توليد و اقتصاد مولد، با تدبير و درايت مقام معظم رهبري رهبري در نام
گذاري سال جديد، قرار است اقتصاد مولد کشور جان دوباره اي بگيرد. خبرهايي که از ابتداي
سال جاري در خصوص احياي واحدهاي توليد و صنعتي راکد رد استانهاي مختلف کشور منتشر مي
شود گواه اين مدعاست. آنطور که از اظهارات مسئولان کشور بر مي آيد قرار است خون تازه
اي به بخش صنعت وارد شود. چرا که شروع مجدد فعاليت بيش از 7 هزار واحد توليدي راکد
با بهره گيري از تسهيلات ارزان قيمت در صدر برنامه هاي اقتصادي دولت در سال 95 قرار
گرفته است.
چندي پيش محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور با اعلام اينکه با فعاليت هفت هزار واحد راكد کشور براي 132 هزار نفر اشتغال
ایجاد می شود گفت: به منظور تامين سرمايه در گردش اين واحدها شناسنامه ای برای واحدهاي راکد تهيه شده و در ماه های آینده با شناسایی لازم
تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار می گیرد. سخنگوی دولت همچنين گفت: این تسهیلات به واحدهای تولیدی در حال
ساخت با پیشرفت فیزیكی بالای 80 درصد و همچنین واحدهای تاسیس شده اما راكد تعلق می
گیرد. البته برخی از واحدها نیز فعالند اما با همه ظرفیت تولید نمی كنند. بنابراین
باید برای افزایش ظرفیت آنها اقدامی شود.
علي یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
هم بر انجام اقداماتي درخصوص احياي۱۰هزار واحد
تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سال 95 هم تاکيد
کرده است.
یزدانی تامین سرمایه در گردش از طریق منابع
صندوق های تحت پوشش وزارتخانه ، پرداخت تسهیلات بانکی و صدور ضمانت نامه در چارچوب
سیاست های اقتصاد مقاومتی را از جمله راهکارهای اصلی برای فعال سازی واحدهای تولیدی
و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل عنوان کرد. همچنين گويا تكمیل دو هزار
واحد صنعتی بالای 60 درصد پیشرفت فیزیكی هم امسال در دستور كار وزارت صنعت، معدن و
تجارت قرار گرفته است! بنا به گفته يزداني وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامههای مدونی
در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و خروج واحدهای تولیدی از ركود و تعطیلی دارد و
تقویت زیرساختها، تكمیل طرحهای نیمه تمام با پیشرفت فیزیكی بالا نیز به عنوان راهبردی
مهم مطرح است.
