به گزارش «جوان»، حجتالاسلام محسنياژهاي در ابتداي نود و ششمين نشست خبري خود اظهارداشت: در سال 1394 اقدام خوبي از طرف مردم انجام شد و 370 نفر از محکومان به قصاص با رضايت اولياي دم از قصاص رهايي يافتند. قصاص حق اولياي دم است و ميتوانند ديه بگيرند و مصالحه کنند اما اين تعداد از مردم از حق قصاص صرفنظر کردند که برخي ديه گرفته و برخي هم نگرفتهاند.
وي در ادامه در خصوص آمار پروندههايي که درخواست رسيدگي فوقالعاده شده بود، گفت: حدود 249 پروندهاي که تا پايان سال 94 در دستور کار قرار گرفت اين تعداد به 72 پرونده کاهش يافت. اژهاي از کشف 5 هزار و 700 کيلو انواع مواد مخدر در ارديبهشتماه امسال خبر داد و گفت: از اين ميزان مواد کشف شده بيش از 580 کيلو تنها ماده مخدر هروئين بوده است. تصور کنيد اگر 580 کيلو هروئين توزيع ميشد چه اتفاقي ميافتاد؟ آن وقت ميگويند چرا قاچاقچيان مواد مخدر را مجازات سنگين ميکنيد. سخنگوي دستگاه قضا در ادامه اين نشست به جوسازيها و غوغاسازيهايي که در مقاطعي عليه دستگاه قضايي صورت ميگرفت، اشاره کرد و گفت: تلاش دستگاه قضا اين است که بر مبناي قانون عمل کند و بر مبناي اين قانون هم اگر کسي محکوم و حکمش صادر شد قطعاً حکم بدون هيچ تبعيضي اجرا ميشود. معمولاً در اين زمانها يکسري فشارها و جوسازيها صورت ميگيرد که بعداً خود مردم هم ميبينند اين خبرها درست نبوده. باز هم تکرار ميکنم بناي ما اين است بدون تبعيض و براساس موازين اقدام کنيم.
وي در ادامه گفت: فلان فرد دستگير شده اما چرا زود آزاد شد، خب، ممکن است جرمش ثابت نشده باشد. گاهي جرم از سوي دادسرا هم ثابت ميشود اما در دادگاه ثابت نميشود يا در مرجع تجديدنظر حکم نقض ميشود. اتفاقاً همين نقض حکمها به نظر من دليلي است که بيطرفي دستگاه قضايي را نشان ميدهد. محسني اژهاي در ادامه گفت: گاهي نسبت به برخي محکومين حرفهايي زد ميشود. بارها توضيح دادهام افرادي که محکوم ميشوند چنانچه توبه کنند، پشيمان شوند و سعي کنند جرمي را که مرتکب شدهاند جبران کنند اگر ديده شود که اخلاق و کردارشان مناسب است ميتوانند از آزادي مشروط، مرخصي و حتي عفو استفاده کنند.
تسليم جوسازيها نميشويموي با اشاره به برنامههاي قوه قضائيه در جهت کاهش آمار زندانيان گفت: در اين راستا برنامههاي خوبي در سال 94 انجام شد و ميزان زندانيان 20 درصد کاهش يافت که اين سياست در سال 95 هم ادامه دارد. معاون اول قوه قضائيه در خصوص رسيدگي به وضع زندانيان گفت: در اين خصوص سازمان زندانها يکسري ضوابط دارد که براساس آن ضوابط تلاشها صورت ميگيرد.
اژهاي تصريح کرد: چنانچه کساني فکر ميکنند با فضاسازي ميتوانند تأثيرگذار باشند بدانند که اينطور نيست و تنها ممکن است اين اقدام آنها براي يک زنداني و خانوادهاش تأثير عکس داشته باشد.
اخذ 5 هزار ميليارد تومان از بابک زنجاني تاکنونمعاون اول قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش که آيا با اعدام بابک زنجاني(متهم نفتي) پولي را ميتوانيد بازگردانيد و آيا مسئولان سابق که متهم پرونده را تأييد کردند نبايد پاسخگو باشند، اظهار داشت: اينکه حکم چه زماني تأييد و چه زماني اجرا ميشود يک نکته است. اموالي که تاکنون شناسايي شده تکافوي بدهيهاي متهم را نميدهد و در مجموع از اموال داخل و خارج از کشور بيش از 5 هزار ميليارد تومان اخذ شده است.
اژهاي گفت: بانک مرکزي، سازمان بازرسي و قوه قضائيه به اين موضوع وارد شدند. بازرس پرونده و دادگاه دو سال تلاش کردند اما اموالي بيش از اين عدد شناسايي نشده است. آيا اينکه وي اموالي دارد و نميگويد مشخص نيست اما تلاش ميشود اموالي که وجود دارد استيفا شود. از طرفي هم به وزارت نفت وکالت داده شده است، زيرا بدهي اصلي به شرکت وابسته به نفت است که آنها رفتهاند و اموال را بررسي کردهاند. اژهاي با اشاره به اينکه متهم نفتي در روزهاي نخست بيش از مقداري که اکنون از وی اخذ شده ارزش اموالش را عنوان کرده بود، گفت: وي يک ملک در تهران داشت که در کارشناسي نخست مبلغ آن 700 ميليون تومان اعلام و پس از اعتراض متهم در کارشناسي دوم مبلغ اين ملک هزار و 700 ميليارد تومان اعلام شد و در يک کارشناسي ديگر مبلغ همان ملک 8 هزار ميليارد تومان تعيين شد و براي همين افراد نيز يک پرونده جداگانه تشکيل شد.
سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: اين ارقام نظرات کارشناسي است و نظر قاضي نيست زيرا يکي از مشکلات دستگاه قضايي همين اختلافنظرات است و به قوه قضائيه هم ارتباط ندارد.
غلامحسين محسنياژهاي در پاسخ به اين پرسش که آيا متهمان پرونده حادثه سفارت عربستان در تهران و مشهد به دادگاه ارجاع و محاکمه شدهاند، اظهار داشت: محاکمه صورت نگرفته است. تعدادي به دادگاه احضار شدند، در دادسراي تهران براي 48نفر کيفرخواست صادر شده است.
اگر حقوق ميليوني برخي مديران جرم باشد قوه قضائيه ورود ميکندوي با اشاره به موضوع حقوق ميليوني عدهاي از مديران بيمه مرکزي اظهار داشت: اگر چنانچه تخلف کردهاند وزير اقتصاد گزارش ميکند و در اين خصوص اقداماتي انجام ميدهد. خودشان اين حرف را زدهاند و آن را تعقيب ميکنند زيرا قوه قضائيه زماني وارد ميشود که جرمي اتفاق افتاده باشد. تاکنون کسي در اين خصوص به عنوان جرم به قوه قضائيه مواردي را مطرح نکرده است.
اژهاي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا مسئول دفتر يکي از معاونان صداوسيما بازداشت شده است، گفت: تا الان چيزي در ذهنم نيست. اگر درباره مديران استان خراسان شمالي است اين موضوع را پيگيري کردهام و چنين چيزي نيز وجود ندارد.
از اقدامات قانونی ناجا حمایت میکنیممحسنياژهاي در ادامه گفت: رهبر انقلاب امروز در ديدار فرماندهان ناجا بر اهميت امنيت اخلاقي تأکيد کردند و فرمودند: گاهي يک نفر قمه ميکشد و گاهي برخي هنجارشکني ميکنند و گناه را ترويج ميدهند که اهميت آن اگر بيشتر نباشد کمتر نيست. آيا قانوني براي برخورد با اينگونه هنجارشکنان که مقام معظم رهبري به آن اشاره کردند وجود دارد يا نه؟ آيا قوه قضائيه با اين هنجارشکنان برخورد ميکند؟ و اگر قانوني در اين زمينه نداريم چه بايد کرد. اژهاي در پاسخ گفت قانون که حتماً داريم برخي موارد هنجارشکني به صورت علني و آشکار انجام ميشود که نيروي انتظامي وظيفه برخورد دارد و کمابيش هم برخورد ميکند. وي افزود: من بارها گفتهام که ما از اقدامات ناجا که در چارچوب قانون براي برخورد با هر يک از جرايم ظاهري باشد حتماً حمايت ميکنيم و ملت هم قطعاً نيروي انتظامي را حمايت کرده و از آن تشکر ميکند. اگر چنانچه جايي باشد که يک هنجارشکني علني و آشکار نباشد در صورتي که نيروي انتظامي يا ساير نهادهاي امنيتي مطلع به قوه قضائيه خبر دهند دستگاه قضايي وارد ميشود. همانطور که ميبينيد برخي پروندهها و باندهايي که مطرح شده يا مردم گزارش دادهاند يا سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائيه هم ورود کرده است. سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: بايد همه مسئولان نسبت به موضوع امنيت اخلاقي اهتمام داشته باشند چرا که اگر هنجارشکنيها گسترش يابد حتماً مشکلات آن از يک اقدام مثل قمهکشي يا عربدهکشي بالاتر است و از درون جامعه را تهي ميکند و به فساد ميکشاند. هم قوه قضائيه، هم نيروي انتظامي و هم آحاد ملت خواهان برخورد با اينگونه هنجارشکنيها هستند. قانون امر به معروف و نهي از منکر هم به هر نحوي بهرغم اينکه دولت ابلاغ نکرد از سوي مجلس ابلاغ شد و به تصويب رسيد.
اژهاي گفت: بايد همه ناهنجاريها را جدي بگيريم و با آنها برخورد کنيم. ممکن است در پارهاي موارد هم ضعف قانوني باشد که اگر نيروي انتظامي جايي احساس ميکند که اين ضعف قانون وجود دارد بايد قواي سهگانه کمک کنند که نقصها برطرف شود.
مرگ اولادي براثر مصرف مواد مخدر و الکل بوده استحجتالاسلام محسنياژهاي در خصوص آخرين وضعيت پرونده مهرداد اولادي و ستايش قريشي گفت: براي مهرداد اولادي پروندهاي تشکيل شد و پزشکي قانوني علت فوت را چيزي مطرح کرد که خلاف صحبتهاي اوليه يعني خودکشي بود.
براساس نظريه پزشکي قانوني علت مرگ مهرداد اولادي مصرف مواد و الکل بوده است.
این شعا تکراری قوه قضاییه شده ولی در عمل همان چیزی می بینیم که عدم انجام ان شعار است 
