دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي انتخاب 68 نماينده مردم روز گذشته برگزار شد. اين دور از انتخابات اگرچه به دليل انتخاب تعداد كمتري از نمايندگان و همچنين محدود بودن آن به 21 استان كشور از اهميت دور اول برخوردار نیست، اما عملاً به دليل اينكه تكليف جهتگيري آينده مجلس شوراي اسلامي را مشخص میكند، از اهميتي دو چندان برخوردار است.
تقريباً تمام چانهزنيها و رايزنيهاي سياسي براي تشكيل فراكسيونها و گروهبنديهاي جديد در مجلس در گرو مشخص شدن نتيجه اين دور از انتخابات و نهايي شدن تعداد نمايندگان است.
از جمله مهمترين مسائلي كه تكليف آنها در اين دور روشن خواهد شد جناح غالب در مجلس شوراي اسلامي و همچنين انتخاب رئيس جديد مجلس آينده است.
برنده نهايي امروز مشخص خواهد شد
در انتخابات دور اول مجلس شوراي اسلامي جناحهاي اصولگرا، اصلاحطلب و مستقلها نتايجي را به دست آوردند كه عملاً امكان تشخيص برنده نهايي در انتخابات را پیچیده كرد. اصولگرايان اگر چه توانستند در شهرستانها بسياري از كرسيها را دراختيار خود بگيرند و از نظر عددي نسبت به اصلاحطلبان كرسيهاي بيشتري را كسب كنند، اما در مقابل اصلاحطلبان با پيروزي در شهرهاي بزرگ به خصوص تهران خود را به اصولگرايان نزديكتر كردند.
از سوي ديگر هنوز گرايش قطعي نمايندههاي مستقل در انتخابات روشن نشده است و به طور حتم مشخص شدن اين جهتگيري ميتواند تأثيري بسزا در تعيين سرنوشت تصميمگيريهاي آينده مجلس ايفا كند. با مشخص شدن نتايج قطعي انتخابات ديروز مجلس شوراي اسلامي عملاً صحنه بازي در صحن انتخابات مجلس روشن خواهد شد. با شرايط فعلي نيز به نظر ميرسد كه ادامه عملكرد فراكسيونها همانند مجلس گذشته امكانپذير نخواهد بود و بايد انتظار تشكيل ائتلافهاي جديد سياسي را داشت. كما اينكه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به اين مسئله به صراحت اشاره كردهاند.
رياست مجلس به چه کسی ميرسد
از جمله مسائلي كه با برگزاري انتخابات ديروز مجلس بلافاصله در دستور نهادها و تشكلهاي سياسي قرار خواهد گرفت، بحث انتخاب رئيس مجلس آينده خواهد بود كه هم اكنون دو نامزد اصلي براي آن متصور است. علي لاريجاني به دليل حضور هشت ساله خود در رأس رياست مجلس و همچنين احتمال حمايت اصولگرايان از وي به نظر بخت اول را براي تصاحب دوباره رياست مجلس خواهد داشت.
از سوي ديگر محمدرضا عارف كه هنوز مزه تلخ كنارهگيري از نامزدي در رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري را زير لب دارد، اين بار عزم خود را جزم كرده است تا به هيچ عنوان از جريان رقابت با لاريجاني كنار نكشد.
از سوي ديگر عارف در جريان رقابتهاي منتهي به انتخابات ديروز عملكردي فعال در شهرستانها داشت و با سفرهاي مداوم خود با تمام قدرت به نفع اصلاحطلبان به فعاليت پرداخت. حال با مشخص شدن نتيجه انتخابات روشن خواهد شد كه آيا اصلاحطلبان به رهبري عارف پتانسيل انتخاب رياست مجلس را به تنهايي خواهند داشت يا بايد رأي اصولگرايان را نيز وارد بازي كنند. نكته مهم ديگر نيز در اين باره اين است كه حمايت دولت از سوي هر كدام از نامزدهاي رياست مجلس نقش مهمي در پيروزي وي خواهد داشت.
تاكنون خبر دقيقي از گرايش دولت به يكي از دو كانديدا منتشر نخواهد شد، با اين حال اخباري از حمايت دولت از لاريجاني منتشر شده است. در نقطه مقابل دولت روحاني كه با كارزار انتخابات رياست جمهوري سال آينده نيز روبهرو است، نميتواند از شبكه اجتماعي اصلاحطلبان به خصوص در تهران صرفنظر كند. به نظر ميرسد انتخابهاي حساسي در جامعه سياسي ايران در پيش است كه ميتواند بسيار تأثيرگذار باشد.
مستندي درباره دخالت دولت در انتخابات نيست
در شروع انتخابات ديروز مجلس شوراي اسلامي وزير كشور به تشريح تمهيدات وزارت كشوربراي برگزاري موفق اين انتخابات پرداخت.
عبدالرضا رحمانيفضلي وزير كشور صبح ديروز پس از دستور آغاز اخذ رأي دوره دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در 21 استان كشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما امروز مرحله دوم انتخابات مجلس را آغاز ميكنيم و اميدوارم خداوند متعال ما را در انجام اين كار در پناه لطف خود رهنمون كند تا بتوانيم انتخاباتي سالم، باشكوه و در فضايي امن برگزار كنيم.
وي افزود: از مردم عزيز ايران كه در مرحله اول باشكوه و مصمم پاي صندوقهاي رأي حاضر شدند و در فضاي قانوني و آرام مرحله اول را پشت سر گذاشتيم و خوشبختانه تمامي شعبهها مورد تأييد قرار گرفت.
وزير كشور با اشاره به آغاز رأيگيري دور دوم انتخابات تصريح كرد: انتخابات دور دوم مجلس در 55 حوزه انتخابيه و در 121 شهر براي مشخص شدن 68 كرسي مجلس برگزار ميشود.
گفتنی است با انتخاب 68 نماینده در مرحله دوم انتخابات و 221 نماینده در مرحله اول تکلیف 289 نفر از 290 نماینده مجلس مشخص شده است و تنها یک نماینده اصفهان به دلیل اختلاف وزارت کشور با شورای نگهبان هنوز تعیین تکلیف نشده است. وزير كشور در ادامه اين نشست در پاسخ به اين سؤال كه برخي عنوان كردند كه مسئولان دولتي در جريان انتخابات و قبل از آن دخالتهايي داشتند، گفت: در مسير برگزاري انتخابات در مرحله نخست و حتي بعد از شمارش از سوي تعدادي از كانديداها تخلفاتي گزارش شد و هيئتهاي اجرايي نظارت به تمامي اين مسائل رسيدگي كردند.
وي افزود: حتي بعد از ابلاغ صحت انتخابات اگر دوستان مواردي دارند كه ميتواند اين موارد در چگونگي روند انتخابات تأثيرگذار باشد ما و شوراي نگهبان مطمئناً بررسي ميكنيم و حتي اگر در تأييد نمايندگان تأثيرگذار باشد در مرحله اعتبارنامه گزارش آن را به مجلس ميفرستيم تا بررسي شود.
وزير كشور تأكيد كرد: تا الان مداركي دال بر اينكه دستگاههاي اجرايي اعم از دولتي و... نسبت به تخلفات در انتخابات به دست وزارت كشور نرسيده و اگر مداركي وجود داشته باشد آن را بررسي ميكنيم.
رحمانيفضلي درباره ردصلاحيت يكي از منتخبان مجلس دهم بعد از اعلام نتايج انتخابات نيز بدون توجه به اینکه وزارت کشور صرفاً مجری انتخابات است و نباید خود را همشأن ناظر انتخابات تلقی کند، گفت: ما درباره اين مسئله با شوراي نگهبان اختلاف نظر حقوقي داريم كه آن را طي نامهاي به شوراي نگهبان و سران قوا ارسال كرديم.
وي در ادامه نشست درباره بهكارگيري 7 هزار نيروي نامحسوس براي اجراي طرح عفاف و حجاب در تهران گفت: اين مسئله به آن شكلي كه مطرح شده نيست و اساساً طرح اين موضوع بايد در مراتب بالاتر مثل شوراي امنيت و شوراي اجتماعي كشور مطرح و بررسي شود. رحمانيفضلي تأكيد كرد: اينكه گفته شده نيروهايي خارج ناجا براي اجراي اين طرح به كار گرفته درست نيست، لذا اينها همه از نيروهاي ناجا هستند كه در شيفتهاي استراحت همكاري دارند و از آنها خواسته شده در مسائل ناهنجاريهاي اجتماعي مانند مقابله با شرارتها و سرقت و در موارد محدودي مقابله با مسئله بدحجابي كمك و گزارش ارائه كنند كه اين به معناي اقدام مستقيم آنها نيست.
وي تأكيد كرد: بنده اطمينان ميدهم اين نيروها براي دخالت كردن مستقيم در زندگي خصوصي مردم نبوده و نيست، لذا معتقدم امنيت در ايران پايه مردمي دارد.
برگزاري انتخابات با امنيت كامل
حسينعلي اميري قائم مقام وزير كشور نيز با اشاره به نظارت براي حسن نظارت بر انتخابات افزود: تعرفههاي دوره قبل را نميتوان براي مرحله دوم مورد استفاده قرار داد. همچنين در تمام شعب اخذ رأي نماينده فرماندار، كانديدها، شوراي نگهبان و هيئت نظارت نسبت به نظارت و حسن اجراي انتخابات حضور دارند. سخنگوي وزارت كشور با اشاره به گزارش ارائه شده از سوي معاون امنيتي اين وزارتخانه در جلسه ستاد انتخابات كشور گفت: با توجه به گزارشي كه آقاي ذوالفقاري معاون امنيتي وزارت كشور ارائه كردند در هيچ كجاي كشور مشكل امنيتي وجود ندارد و تمام دستگاههاي امنيتي، انتظامي و اطلاعاتي اشراف كامل دارند تا انتخابات در امنيت كامل برگزار شود.
