ماجراي برداشت از داراييهاي بلوكهشده ايران در امريكا، از سالها قبل مطرح بوده و تلاشهاي متعدد دادگاههاي امريكا براي برداشت از اين اموال بينتيجه بوده است ولي در نهايت ديوان عالي امريكا هفته گذشته حكم خود در مورد فرجامخواهي بانك مركزي ايران در پرونده موسوم به «بانك مركزي و پترسون» را اعلام كرد و همانطور كه انتظار ميرفت به نفع طرف امريكايي رأي داد اما اين رأي واكنش رئيس ديوان عالي و يك قاضي ديگر را در پي داشته است. يكي از دو قاضي كه عليه تصميم كنگره براي برداشت داراييهاي بلوكهشده ايران رأي دادند، جان رابرتس، رئيس ديوان عالي امريكا بود. رابرتس نه به واسطه حمايت از ايران بلكه با اين استدلال كه مصوبه كنگره «مرز ميان قوه قضائيه و مقننه» را بيش از پيش از بين ميبرد و دادگستري را تضعيف ميكند، مخالف اين حكم بود. رابرتس هشدار داد: «از اين پس، با مهر تأييديه دادگاه، كنگره ميتواند به صورت بيشرمانه، برندگان و بازندگان را در پروندههاي بلاتكليف انتخاب كند.»
دادگاه فدرال امريكا در سال 2007 در حكمي خواستار پرداخت مبلغ 2/65 ميليارد دلار از داراييهاي بلوكه شده ايران به خانوادههاي قربانيان انفجار سال 1983 بيروت شد. ايران هميشه دست داشتن در اين حادثه كه به كشته شدن 241 تفنگدار امريكايي شد را رد كرده است. اين حكم در سال 2014 تأييد و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، 1/7 ميليارد دلار از محل مبالغ بلوكهشده بانك مركزي ايران برداشت شود. اين مبلغ در حال حاضر در حسابي در سيتي بانك نيويورك نگهداري ميشود. رأي ديوان عالي امريكا براي برداشت غيرقانوني از داراييهاي بلوكهشده ايران، در شرايطي است كه با گذشت بيش از سه ماه از اجراي برجام، به دليل كارشكني امريكا در مسير مبادلات ايران با ساير كشورها هنوز داراييهاي ايران بازگردانده نشده است. به باور برخي ناظران، دستبرد غيرقانوني از اموال ايران در حالي است كه بيم آن ميرود دولت امريكا با تبديل اين حكم به يك رويه، همه اموال بلوكه ايران در امريكا را غارت كند؛ به عبارتي اين دستبرد تبديل به يك غارت بزرگ شود، چراكه براساس قوانين دولت اوباما، ايران از هرگونه دسترسي به چرخه دلار محروم مانده است! حتي پس از برجام نيز امريكاييها اين تحريم را حفظ كردهاند.
به گزارش فارس، رابرتس در ادامه سخنان خود گفت كه حكم صادره در واقع قانون را تغيير داد تا «تقريباً تضمين كند كه مدعي (كنگره) عليه شما پيروز شود.» به گفته رئيس ديوان عالي امريكا «اين كنگره و نه دادگاه بود كه به نفع قربانيان و عليه ايران رأي داد.» همچنين سونيا سوتومايور، ديگر قاضي مخالف اين حكم هم با رابرتس همنظر بود و ميگفت دادگاه بايد بتواند مستقلانه عمل كند، نه اينكه گوش به فرمان كنگره باشد.
صدور حكم عليه ايران و تصميم بيسابقه برداشت از حساب يك دولت خارجي به نفع اتباع امريكا در حالي انجام شد كه در ادعايي مشابه با آنچه ديوان عالي امريكا حكم عليه ايران داده باراك اوباما، رئيس جمهور امريكا اخيراً تهديد كرده است در صورتي كه كنگره طرح پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث 11 سپتامبر از اموال سعودي را تصويب كند اين مصوبه را وتو خواهد كرد. در حملات 11 سپتامبر سال 2001 بيشتر مهاجمان از اتباع سعودي بودند و تعدادي از نمايندگان كنگره نيز بر اين باورند كه برخي مقامات سعودي به آنان كمك كردهاند تا اين حملات را ترتيب دهند.
اقدام دادگاه عالي بازي سياسي است حكم دادگاه ديوان عالي امريكا براي برداشت غيرقانوني از حسابهاي بلوكهشده ايران، واكنش ساير مقامات اين كشور را نيز در پي داشته است. مايك گراول، سناتور سابق امريكا گفت كه پولهايي كه دادگاه عالي امريكا دستور مسدود شدن آن را داده است، متعلق به مردم ايران و اين اقدام غيرقانوني است. سناتور سابق امريكا در مصاحبه با شبكه پرس تي وي، گفت: «دادگاه عالي امريكا با دادن چنين حكمي عملاً بازي سياسي انجام داده است و براساس ادعاهايي عمل كرده كه اصلاً صحت آن به اثبات نرسيده است.» وي در ادامه با بيان اينكه امريكا بايد طبق تعهدات برجامي خود اين داراييها را به ايران بازگرداند، تأكيد كرد: «بر اساس توافق هستهاي، اين پولها متعلق به ايران است. متأسفانه هم سياستمداران امريكايي و هم رسانههاي امريكا طوري درباره اين پولها صحبت ميكنند كه گويا متعلق به خودشان است و به عنوان بخشش به ايران ميدهند. متأسفانه رسانهها به مردم امريكا حقيقت را نميگويند و همچنان چهرهاي منفي از ايران در ذهن مردم امريكا ترسيم ميكنند.»
هنوز در گوشه وکنار امریکا "افرادی 
