هر نظام اقتصادي با سه سؤال مهم مواجه است. اول: چه كالاها و خدماتي بايد توليد شود با چه ميزاني. دوم: براي توليد كالاها و خدمات مختلف از چه تركيب منابعي بايد استفاده شود، مثلاً توليدات با محوريت سرمايه باشد يا محوريت نيروي كار. سوم: سهم هر شهروند از مجموعه كالاها و خدمات(توليد ملي) جامعه چقدر است.
اينكه چگونه به اين سؤالات پاسخ دهيم باعث شكلگيري نظامات اقتصادي ميشود. براي پاسخ به اين سؤالات ميتوان با نگاهي به آمارهاي سرمايههاي ثابت در دهههاي قبل در کشور نمايي کلي را ترسيم کرد که در آن سهم سرمايههاي ثابت در سالهاي 1336 تا سال 1391 در بخش کشاورزی حدود 3 تا 5/5 درصد در تلورانس بوده و بخش صنعت نيز در محدوده 25 درصد است که اين به معناي سهم 65 تا 70 درصدي بخش خدمات در اقتصاد است و اتفاقاً و متأسفانه غيرشفافترين بخش نيز بيشترين سهم را دارد و جالبتر آنکه از سال 84 سهم خدمات از نسبت سرمايههاي ثابت به gdp رو به افزايش بوده و در مقابل چون بخش کشاورزي تقريباً سرمايهگذاري در آن ثابت بوده، بخش صنعت را تضعيف کرده است. حال نگاهي بيندازيم به حجم نقدينگي که در سال 94 به مرز يک ميليون ميليارد تومان رسيده است و سهم خدمات در آن بسيار بالاست و آن را در کنار آمار ارائه شده از تعطيلي بنگاهها قرار دهيم که روايت دولتي آن به نقل از آقاي دکتر نوبخت معاون برنامهريزي 7 هزار بنگاه است. به اين ترتيب ميتوان حدس زد که روند چند دهه اخير نتيجه سياستگذاري و نظام اقتصادي است که متأسفانه توليدگريز بوده و گرايش به خدمات در آن بيشتر است.
بديهي است خدمات نيز تنها شرکتهاي تنظيف و گلکاري نيست بلکه حجم عظيم نقدينگي در بیمهها و بانکها با سودهاي حسابسازي شده هم در بخش خدمات است که نقدينگي را در سال گذشته بيش از 20درصد افزايش داده است. به عبارت سادهتر صرفه فعاليتهاي اقتصادي نامولد از صرفه توليد بيشتر است و اقتصاد در مسيري قرار گرفته که توليد پول نه از مسير ارزش افزوده واقعي و توليد کالا بلکه از مسيرهاي نامولد محقق ميشود. در چنين شرايطي دولت انتظار دارد سرمايههاي خارجي وارد شده و به کدام سو برود؟ و ما با داشتن چنين چشماندازي انتظار چه تغييري داريم وقتي از توليد و حمايت از بخش خصوصي ميزنيم؟
بديهي است با توجه به موارد مطرح شده پيش از هر چيز بايد شرايط براي بهبود وضعيت به نفع توليد تغيير کند تا کفه ترازوي سرمايه توليد در داخل بيشتر شود، وگرنه از آنجا که سرمايه خارجي به دنبال سود است، حاضر به ورود در بخش توليد بدون رانت و امتياز خاص نخواهد شد. اين يک معادله ساده از واقعيت اقتصاد است که بعيد است اقتصاددانان فعال در دولت و برنامهريزان و قانونگذاران از آن بيخبر باشند و اگر اين عناصر بديهي را ميدانند اصرار بر تأثيرات برجام در چنين فضاي اقتصادي چه ميتواند باشد؟ آيا چيزي جز شبيه کودپاشي و تقويت علفهاي هرز در اقتصاد است که تنها براي مدتي از سبز بودن آنها ذوقزده شويم؟ پاسخ چيزي جز خرابتر شدن وضعيت سرمايهگذاري به نفع خدمات و بر ضد توليد نيست و اينجاست که بار ديگر بر لزوم اصلاح نظام اقتصادي صحه گذاشته ميشود. همان تأکيداتي که در بندبند اقتصاد مقاومتي به آن اشاره شده است. با اين اوصاف آيا اقتصاد بر مدار درست قرار ميگيرد يا همچنان بر صورت مسئلههاي غلط تأکيد خواهيم کرد تا منافع گروهي، کوتاهمدت و ميانمدت (به اندازه عمر يک دولت) تأمين شود؟
