حالا كمكم مردم متوجه ميشوند كه ديگر نميتوانند با گزارشها و آمار و ارقام زندگي كنند و حقيقت در كوچه و خيابان و بازار نهفته است. با اينكه در اواخر سال گذشته رئيسجمهور بارها از به صفر رسيدن نرخ تورم و رفع ركود از بازار خبر داده بود اما افزايش قيمتها و موج بيكاريها نشان داد آنها فقط حرف بودند و آمارهايي كه هيچ پايه و اساسي نداشتند.
سال گذشته هزينه هر خانوار شهري ماهانه حدود 3/2 ميليون و درآمدها كمتر از 3/1 ميليون بود، با اين حال حقوق بيشتر مشمولان قانون كار براي امسال يك ميليون و 300 تا يك ميليون و 500 هزار تومان تعيين شده است!
با مروري بر ميزان حقوق كارگران طي سالهاي اخير و افزايش تورم و گرانيها به خوبي ميتوان متوجه شد كه حقوقبگيران با واژهاي به نام ناهمخواني دخل و خرجها بيگانه نيستند. گويي كسري بودجه به بخشي از زندگي آنها تبديل شده است و حقوقبگيران فقط بايد بدانند كه هر سال با حذف كدام يك از نيازهايشان، ميتوانند به حيات خود ادامه بدهند. ادامه كسري بودجه خانوارها در سال 94 نشان داد كه خانوادهها نه تنها قدرتي براي پسانداز نداشتهاند، بلكه توان برنامهريزي براي هزينهكرد را هم از دست دادهاند.
ولي نكته مهمتر اين است كه به دليل افت دوباره افزايش حقوقها در سال ۹۵، احتمالاً در سال جاري شكاف هزينهها و درآمد خانوار نسبت به سال ۹۴ از شكاف هزينهها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بيشتر خواهد شد. سال گذشته برخي گروههاي كارگري پيش بيني كرده بودند هر خانوار ماهانه ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان هزينه داشته باشد كه اين مسئله را به شوراي عالي كار نيز ارائه كردند. در همين رابطه و با افزايش هزينه ماهانه خانوار به ۳ ميليون و ۱۶۷ هزار تومان در سال 94 مشخص شد گزارش اين گروهها متناسب با گزارشهاي دخل و خرج خانوار بوده است. حال با اين اوصاف، مشخص نيست خانوارهاي كمدرآمد كارگري كشور، با توجه به اينكه مجموع دريافتي بيشتر مشمولان قانون كار بين يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، چگونه ميتوانند بين دخل و خرجها در سال95 تناسب برقرار كنند.
در هر فشار اقتصادي، بسياري از نيازهاي خانوادهها اتوماتيكوار حذف ميشود. نيازهاي فرهنگي، گردشها و مسافرتها، كلاسهاي هنري و... از جمله آنها هستند. اما در حال حاضر اوضاع و احوال طوري شده كه اكثر حقوق بگيران براي رفع نيازهاي روزمره و حتي سلامت خود و خانوادهشان نيز سردرگمند. اگر بپذيريم يك كارگر نهايت يك حقوق يعني يك ميليون و ۵۰۰ هزار توماني گروههاي كمدرآمد مشمول قانون كار را دريافت كند و هزينه خانوارها نيز به قيمت سال ۹۴ همان ۳ ميليون و ۱۶۷ هزار تومان باشد، بازهم درآمد كارگران كمتر از ۱۵ روز را پاسخگو خواهد بود و آنان براي جبران كسري درآمد نصف ماه خود يا بايد به شغل دوم رو بياورند يا با بيش از يك نفر از هر خانوار كار كنند. با اين اوصاف و با در نظر گرفتن وضعيت بازار كار و اشتغال كه اعتباري به آن نيست و شاغلين هم از امنيت شغلي برخوردار نيستند، ميتوان پيشبيني كرد سال سختي در انتظار جامعه كارگري خواهد بود. بهخصوص آنها كه چند فرزند محصل دارند و در خانهاي اجارهاي روزگار سپري ميكنند؛ روزگاري كه تمام اخبارش حكايت از افزايش قيمتها دارد و سرپرست خانواده هم نميداند اين ماه يارانهاش قطع ميشود يا ماه ديگر!
باسلام-جامعه نيازبه به يك انقلاب اقتصادي دارد تاريشه اينهمه بيكاري وفقررابركند.اما افسوس ..... 
