اداره اشتباه اقتصاد كشور و تحميل هزينه فرصت از دست رفته براي بهبود و اصلاح اقتصاد ايران شرايط را به جايي رسانده است كه بايد در مورد مشكلات اقتصادي رك و بيپرده سخن گفت زيرا امروز ديگر زمان سرپوش گذاشتن روي مشكلات كشور نيست. در اين ميان كوتاهي مسئولان در حل مشكلات اقتصادي كشور موجب شده تا مقام معظم رهبري خود به ميدان بيايند و جزء به جزء چالشهاي اقتصاد ايران را طرح كنند و حتي به شكل شستهرفته كليد حل مشكلات اقتصادي را نيز در اختيار دولتمردان قرار دهند كه همانا اين كليد عمل و اقدام به سياستهاي اقتصاد مقاومتي ميباشد.
اما بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران در طول نيم قرن اخير به نوعي اشتباه مديريت شده و در اين بين عدهاي قانوندان قانونگريز، سودجو و رانتخوار از همين اداره اشتباه اقتصاد براي خود كاخهايي بنا كردهاند و سود هنگفتي به جيب زدهاند، از اينرو اين افراد رانتخوار به شكل علني و پنهاني در برابر اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و اصلاحات اقتصادي بيشك از خود مقاومت نشان ميدهند. يكي از بخشهاي بارز مقاومت مفسدان در برابر اصلاحات اقتصادي و بستن دالانهايي كه فساد از آنجا ظهور و بروز ميكند، ايجاد فضا براي برخورد سياسي و دوگانه با مفاسد اقتصادي و عدم اصلاحبخشهاي فسادپذير است، بهطور نمونه در حالي كه گروههاي سياسي فعال در كشور مفاسد اقتصادي را مذموم ميدانند، اما عملاً اين مفاسد برگهاي براي به قدرت رسيدن آنهاست زيرا با مانيتوركردن مفاسد و مانور رسانهاي روي مفاسد ميتوانند جناح رقيب را از ميدان به در كنند و در عمل وقتي خود به قدرت ميرسند، كار جدي براي مبارزه با فساد و اصلاح سيستماتيك سيستم انجام نميدهند تا اطرافيان آنها بتوانند از رانتها و حياط خلوتهاي ساختمان معيوب اقتصادايران به سود خود بهرهبرداري كنند، به همين دليل است كه بهرغم شعارهاي برخي از دولتيها جهت مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاح بخشهايي كه فسادپذير است، سالهاست در عمل اقدام جدي براي ايجاد شفافيت اقتصادي و اصلاح نقاط ضعف سيستم اقتصاد ايران انجام نميگيرد.
اين در شرايطي است كه دولت بهراحتي ميتواند همانند كشورهاي توسعهيافته با استفاده از نرمافزارهاي دادهكاوي و تقاطع پايگاههاي اطلاعات اقتصادي و البته در كنار آن، جايگزيني حداكثري پول الكترونيك بهجاي پول فيزيكي(اجراي قوانين مبارزه با پولشويي)، بخش عمدهاي از مفاسد اقتصادي را ريشهكن كند اما مشكل اين است كه برخي اجازه نميدهند چنين بساطي در كشور پهن شود. از آنجا كه اقتصاد ايران وابسته به منابع ارزي و مالياتي است، شركت نفت، بانك مركزي، سازمان امور مالياتي و وزارت ارتباطات چهار نهاد مهم متولي اصلي برهم زدن بساط رانتخواري مفاسد اقتصادي به شمار ميروند. اگر اتفاق نظر بين سياسيون انجام گيرد نهادهاي فوق به سادگي ميتوانند پرده را از روي اقتصاد ايران به كنار بكشند تا تمامي بازيگران اقتصاد در فضايي آشكارا و رقابتي فعاليت كنند. متأسفانه در دولت كنوني نه تنها علائمي از مبارزه با فساد ديده نميشود بلكه شواهد بيانگر آن است كه پردهپوشيها براي توسعه مفاسد در حال رشد بيشتري است، زيرا تيم اتاق بازرگاني كه اتفاقاً لابي محكمي در دولت دارد، با همكاري وزير راه و صنعت و همچنين رئيس گمرك، به دنبال حذف ساختارهاي نظارتي قبلي است. به طور نمونه تعليق قانون قاچاق، حذف ايرانكد و شبنم و تلاش براي تخريب سامانه ثبت سفارش و سامانه پورتال ارزي از جمله اقدامات ايشان است. اين البته گوشهاي از مقاومت جانانه دولتيها در برابر شفافيت اقتصادي است!
حال به نظر میرسد قطار اقتصاد به ایستگاهی رسیده است که باید مبارزههای انتخاباتی و فانتزی با فساد را کنار گذاشت و بر پایه سیاستهای اقتصاد مقاومتی به شکل حقیقی با مفاسد مبارزه کرد.
