مقاومت برخی وزرا مقابل خصوصی‌سازی از ترس به‌خطرافتادن منافعشان/ لازم باشد اسم می‌برم

رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور گفت: برخی دولتی‌ها و وزیران منافعشان با خصوصی‌سازی به خطر می‌افتد.

جوان آنلاين: پوری حسینی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی بیشترین مقاومت برای اجرای قانون اصل 44 را متوجه مدیران دولتی و برخی وزیران دانست که منافع و موقعیتشان را در خطر می‌بینند.

پوری حسینی افزود: اگر پای حرف مخالفان اجرای اصل 44 بنشینیم با این جمله مواجه می‌شویم؛ ما می‌خواهیم این واگذاری به هر قیمتی که شده انجام نشود.

او ادامه داد: برخی مدیران و مسئولان و حتی معاونان محلی دولتی برای اجرایی نشدن اصل 44 شام می‌دهند و اقدام به استخدام نیرو برای شرکت‌های دولتی‌ای که در لیست واگذاری قرار دارند، می‌کنند.

پوری حسینی گفت: اگر لازم باشد، نام کسانی را که با خصوصی سازی مخالفند، می‌بریم اما هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد و اگر اسمی هم برده شود دردی دوا نمی‌شود.

وی افزود: کسانی که حاضر نیستند حقوق معلوم و امن خود را با حقوق پرریسک و مشروط عوض کنند و به‌سمت خصوصی سازی بروند در دوساله گذشته سبب شده‌اند تا عرضه‌های بیش از 40هزار میلیارد تومانی ما فقط چهارهزار میلیارد تومان خروجی داشته و به فروش برسد.

پوری حسینی به لزوم توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: دولت تدبیر و امید برای جلوگیری از ورود شبه‌دولتی‌ها به مزایده‌های خصوصی سازی تمهیداتی را طرح‌ریزی کرده است تا از حضور ممیزی‌های دولتی در مزایده‌ها جلوگیری شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به عزم جدی دولت برای واگذاری تمام شرکت‌های گروه یک و دو که تا به حال خصوصی نشده‌اند اشاره کرد و گفت: با وجود مخالفت‌هایی که پیش روی این کار است سعی می‌کنیم تا بخش اعظم این وظیفه مهم به سرانجام برسد.

منبع: تسنیم

گزارش خطا

نظرات بینندگان

غیر قابل انتشار: ۰

در انتظار بررسی: ۰

انتشار یافته: ۱

ایرانی

۰۹:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

پاسخ

با سلام . یکی از نعمتهای بزرگی که خداوند برملت ایران داده وجود دریاها می باشد که منبع بسیار عظیم امنیت غذایی برای ملت ما می باشد . و نظام ولایت (همان حکومت علی )بماها همیشه تاکید می کنند برای شکر گذاری از نعمت خداوند این است که ابها را پاکیزه نگه داریم . و خدایا را شکر که نظام ولایت سنت خداوند را بما می اموزد که چطور این منابع را نگه داریم . برای حفظ این منابع .دولت تصویب کرد که سواحل دریاها تا عرض 100 . یا بیشتر از ساخت و سازها به هرعنوان ( ساختمان . پارک و غیره )آزاد سازی شود و نیز فاضلاب شهری و صنعتی به دریاها ریخته نشود . بنظر می رسد که پاکسازی سواحل بسیار کندپیش می رود . گویا با مشکلاتی مانند خوداری اشخاص. نهاد و ادارات مواجه است . چون همه شان سند مالکیت دارند . جالب توجه این است که بعضی مواقع قضات نیز در مفهوم ملکیت شخصی با مالکیت نظام تردید دارد و دیده می شود حتی بعضی از قضات مالکیت افراد و نهاد ها را به حکم نظام و مالکیت نظام ترجیع می دهند . لذا از صدور حکم تخلیه خوداری می کنند . ونیز در بعضی از شهرهای ساحلی نیز اداره فاضلاب ای دریا ها را منبعی برای دفع فاضلاب می دانند . و بعضی مواقع نمی خواهند با مشارکت مردم شبکه های فاضلاب ایجاد کنند . و این باعث گردیده که دریاها در نزدیک کشور ما الوده شود . ودر نتیجه محلی برای رشد ابزیان نیز نباشد .