تظاهرات شنبه شب فرانسويها به دعوت اتحاديههاي كارگري، دانشجويي و دانش آموزي در اعتراض به تغيير قوانين اخراج و 35 ساعت كار در هفته انجام شد. اين ششمين مرتبه است كه فرانسويها به لايحه اصلاح قانون كار امانوئل والز نخست وزير فرانسه به پارلمان اعتراض كردهاند؛ اعتراضاتي كه معترضان نام «همه شب بيدار» بر آن گذاشتهاند. بزرگترين اعتراض در روز 31 مارس 2016 برگزار شد كه به گفته پليس 390 هزار نفر به خيابانهاي فرانسه آمدند. سخنگوي وزارت كشور فرانسه درباره تظاهرات شنبه گفته كه در اين تظاهرات در سراسر فرانسه 120 هزار نفر شركت كردهاند ولي خود معترضان، آمار و ارقام شركتكنندگان را بيشتر اعلام ميكنند. پليس در برخي شهرها از جمله نانت بارها از گاز اشكآور براي متفرق كردن معترضان استفاده كرد. اعتراضات در شهرهاي پاريس و رِن نيز به خشونت و درگيري منجر شد. در شهر رن، در شمال غربي فرانسه پليس با استفاده از گاز اشكآور و نارنجك بيحسكننده معترضان را سركوب كرد. در شهر نانت نيز صدها تن از معترضان با پرتاب سنگ، چوب، تخم مرغ و آجر به سمت نيروهاي امنيتي حمله كردند كه با شليك گاز اشكآور و نارنجك بيحس كننده روبهرو شدند. پليس در پاريس كه ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر در اعتراضات شركت كردند، از گاز اشكآور عليه معترضان استفاده كرد. رئيس پليس پاريس در نشستي خبري از شناسايي ۳۰۰ تا ۴۰۰ جوان و فعال خبر داده كه به گفته او، افراطي مخالف تصويب لايحه اصلاح قانون كار بودهاند و با صورتهايي پوشيده با ماسك ميخواستند ناآرامي ايجاد كنند. تظاهرات سراسري فرانسه در حالي برگزار شد كه بر اساس نتايج تازهترين نظرسنجي در فرانسه، 80 درصد فرانسويان تمايلي به نامزدي فرانسوا اولاند رئيسجمهور فرانسه در انتخابات رياست جمهوري 2017 ندارند. به نوشته روزنامه فرانسوي فيگارو، طبق نتايج تازهترين نظرسنجي مؤسسه ايفوپ براي نشريه ژورنال دو ديمانش، 54 درصد فرانسويان در پاسخ به اين پرسش كه آيا تمايلي به نامزدي و شركت اولاند در انتخابات رياست جمهوري 2017 دارند يا خير، اعلام كردهاند كه قطعاً تمايلي به اين موضوع ندارند. اولاند هماكنون عنوان نامحبوبترين رئيسجمهور فرانسه را يدك ميكشد. لايحه اصلاح قانون كار يكي از دلايل اصلي كاهش محبوبيت اولاند است. مريم الخمري وزير كار فرانسه كه لايحه اصلاح قانون كار به نام او مشهور شده سپتامبر سال گذشته با وعده كاهش نرخ بيكاري جاي فرانسوا روبسامان را در كابينه گرفت.
لايحه اصلاح قانون كار دست كارفرمايان را براي اخراج كارگران بازتر ميگذارد و نرخ پرداختها براي اضافهكاري و نيز اضافهكاري در شب را كاهش ميدهد. افزايش اختيارات شركتها در تغيير ساعات قانوني كار هفتگي نيز از جمله موارد اصلاحي قانون كار است.
