به گزارش تسنيم، اخيراً سخنگوي دولت در تأييد مشکلات بخش توليد اعلام کرده که از ميان 36 هزار واحد توليدي که در شهرها و نواحي صنعتي با سرمايهگذاري حدود 67هزار ميلياردي فعال بودند، حدود 7 هزار واحد راکد هستند. اين آمار در حالي از سوي سخنگوي دولت اعلام شده که فعالان بخش توليد معتقدند حجم واحدهاي توليدي راکد بيشتر از اين رقم بوده و دولت اگر تصميم مناسبي را اتخاذ نکند اين آمار هر روز افزايش هم خواهد يافت به نحوي که فعاليت توليدي ديگر سود چنداني براي سرمايهگذاران نخواهد داشت. سهلآبادي، رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در همين زمينه در گفتوگو با تسنيم با اشاره به اينکه در حال حاضر 80 هزار واحد صنعتي در کشور وجود دارد، ميگويد: از اين تعداد بيش از 70 درصد واحدها با کمتر از 30 درصد ظرفيت فعاليت ميکنند که اين رقم نشان ميدهد اين واحدها با زيان کار ميکنند. وي با بيان اينکه دولت بايد بدهي خود را به سيستم بانکي پرداخت کند تا امکان پرداخت تسهيلات ارزان به واحدهاي توليدي به وجود آيد، افزود: در حال حاضر هزينههاي توليد افزايش يافته و قيمت تمام محصولات توليد داخل تا دو برابر کالاهاي خارجي است، همين امر واردات را سودآور ميکند. رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينکه امروز کارخانجات به جاي توليد انبارداري ميکنند، تصريح کرد: بانک تضامين سنگيني از توليدکنندگان ميگيرد همچنين فتاحي، يکي از اعضاي کميسيون صنايع مجلس با اشاره به اينکه بيش از 40 درصد واحدهاي توليدي کشور غيرفعال هستند به تسنيم گفت: در طول چند سال اخير با وجود تمام وعدهها بخش توليد شاهد هيچ کمکي از سوي دولت نبوده و هر روز هم مشکلات آن افزايش يافته است. وي با بيان اينکه برخلاف تمام صحبتها يارانهاي دراختيار توليدکنندگان قرار نگرفته است، افزود: نميشود به بهانه عدم تحقق درآمدها در قانون هدفمندي يارانهها سهم توليد پرداخت نشود، اين قانون بود و بايد اجرايي ميشد.
