رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تأکيد کرد: در سالي که اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل به عنوان مهمترين سياست و جهتگيري کشور اعلام شده، اين سازمان از تمام توان خود براي اجرايي کردن طرحها و برنامههاي کليدي نظام مالياتي و به ويژه ايجاد فضاي مبتني بر عدالت و تعامل با مردم بهره خواهد برد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، سيدکامل تقوينژاد، در اولين جلسه با مديران مالياتي سراسر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه مقام معظم رهبري، امسال را به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري كردهاند، لذا تحقق کامل درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده به منظور قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي يک سياست راهبردي به شمار ميرود.
وي با اشاره به اينکه اجراي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم از ابتداي سالجاري در دستور کار قرار گرفته، گفت: رويکرد حاکم بر اين قانون بر تسهيل مناسبات نظام مالياتي با مردم و رضايتمندي مؤديان مالياتي استوار است و سازمان امور مالياتي کشور نيز در تعامل با مردم نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام ميکند.
تقوينژاد بر تقويت شناسايي مؤديان جديد مالياتي و پيشبرد طرحهاي مربوط به واحديابيهاي دستي و مکانيزه تأکيد و خاطر نشان کرد: مقابله با فرار مالياتي و شناسايي مؤديان جديد و خارج از تور مالياتي نيز به نحو ويژهاي در دستور کار برنامههاي سازمان قرار دارد.
وي همچنين از لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده و لايحه نصب و راهاندازي صندوق مکانيزه فروش به عنوان دو برنامه مهم ديگر در سازمان ياد کرد و گفت: اين لوايح هماکنون در کميسيون اقتصادي دولت و مجلس در دست بررسي هستند و به محض تصويب مراحل اجرايي آنها آغاز خواهد شد.
