بانک‌ها همچنان مصوبه شوراي پول و اعتبار را دور مي‌زنند

حدود دو ماه از کاهش نرخ سود اعم از تسهيلات و سپرده در بانک‌ها مي‌گذرد. گرچه نرخ سودهاي بلندمدت در اغلب و شايد تمامي بانک‌ها همان 18 درصد مصوب است ولي سودهاي روزشمار که بايد طبق توافق بانک‌ها و تصويب شوراي پول و اعتبار 10 درصد باشد، در برخي بانك‌ها به اندازه همان 18 درصد سالانه قابل پرداخت است. سود تسهيلات هم ماجراي خود را دارد.
به گزارش ايسنا، در بهمن‌ماه سال گذشته بانک‌ها براي دومين بار براي کاهش نرخ سود توافق كردند و به کمتر از يک هفته نيز شوراي پول و اعتبار آن را مصوب کرد. سود سپرده از 20 به 18 و تسهيلات از 24 به 22 درصد کاهش يافت. اين تغيير با مصوبه ارديبهشت‌ماه يک تفاوت قابل توجه داشت. در ارديبهشت 1394 که سود سپرده بلندمدت از 22 به 20 رسيده بود، شوراي پول و اعتبار تعيين نرخ روزشمار و کوتاه‌مدت را به بانک‌ها واگذار کرد و البته بانک‌ها هم در اين باره با وجود توافقاتي که داشتند، هر کدام بنا بر خواست خود سود روزشمار را تعيين کردند.  اين در حالي است که عمدتاً چه بانک‌هاي بزرگ و چه کوچک سودهاي کوتاه‌مدت خود حتي روزشمار را به اندازه سالانه و تا 20 درصد تعيين کردند تا از اين طريق مشتري بيشتري جذب کرده يا اينکه حداقل سپرده‌گذاران خود را از دست نداده باشند اما در دور تازه تغيير نرخ سود بانکي در اواخر سال گذشته، اعضاي شورا اين بار دست بانک‌ها را براي سود روزشمار باز نگذاشته و تصويب کردند که بايد نرخ حداکثر 10 درصد باشد.
گرچه در روزهاي ابتدايي کاهش نرخ سود بانکي اين دستورالعمل تا حدود زيادي بين تمامي بانک‌ها اجرايي شد ولي بررسي‌هاي ميداني در سال جديد نشان مي‌دهد که با وجود پرداخت نرخ سود 18 درصد سالانه که تقريباً بين تمامي بانک‌ها و مؤسسات مشترک است و حداقل براي مشتريان عادي اجرايي مي‌شود، سود روزشمار در بين برخي بانک‌ها مرزي نداشته و حتي تا 18 درصد سالانه قابل پرداخت است. از سويي ديگر برخي ديگر هم روزشمار 18 درصد ندارند، اما سالانه آنها از يک ماه اول به بعد از سپرده‌گذاري قابل تسويه و برداشت بوده اما همان سود 18 را دريافت خواهند کرد.  در عين حال هستند بانک‌هايي که سود را طبق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار در دوره‌هاي مختلف تقسيم‌بندي و اجرايي مي‌کنند. در اين حالت سود روزشمار 10 درصد، سه ماهه 12 درصد، شش ماهه 14 درصد، 9 ماهه 16‌درصد و سالانه 18 درصد قابل پرداخت است.  همچنين با وجود ممنوعيت باز شدن حساب‌هاي صندوق سرمايه‌گذاري در بانک‌ها بعد از تصويب نرخ‌هاي سود جديد، باز هم برخي نسبت به باز کردن اين حساب اقدام مي‌کنند که سود حدود 22 درصد و بيشتر را براي مشتري به همراه دارد.