اقتصاد ايران كه زماني دل به وعده احياي 100روزه دولت تدبيرو اميد خوش كرده بود، اين روزها با گذشت هزار روز از آغاز به كار دولت، جز جولان ركود اقتصادي چيز ديگري نميبيند در اين ميان از دولت بايد پرسيد تدبير و اميد دقیقاً كجا است؟!
پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم نيز به دلايلي چون تحريمهاي ناعادلانه غربي، جهش بهاي ارز، افزايش هزينه واردات و اجراي قانون هدفمندي يارانهها شاهد فراز و فرود تعدادی از شركتها بوديم اما روحاني با اتكا به اقتصاددانها و تكنوكراتها و ژنرالهايش و همچنين برنامهاي كه براي سياست خارجه و برنامه هستهاي داشت، مدعي شد اقتصاد و معيشت مردم را در يك برنامه 100روزه سرو سامان خواهد داد.
امروز كه اين يادداشت به رشته تحرير درميآيد تقريباً هزار روز از آغاز به كار دولت ميگذرد و در تمام طول مدت فعاليت دولت يازدهم تقريباً ماهی نبوده است كه خبر تعطيلي بنگاههاي اقتصادي در خروجي رسانهها قرار نگيرد كه كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، ضعف تقاضا در بازار، واردات كالاي مشابه، كالاي قاچاق و... كه همه و همه نشان از بيتدبيري و ضعف در سياستگذاري است، از جمله دلايل اصلي تعطيلي بنگاههاي اقتصادي به شمار ميرود.
در اين بين شاخصها و المانهاي اقتصادي نيز نشان ميدهد شركتهاي زيادي نيز در نوبت و صف تعطيلي نشستهاند، زيرا هيچ يك از بستههاي خروج از ركود اقتصادي دولت يازدهم كارگر نيفتاده است. دولت یازدهم در طول فعاليت خود با هدف خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي سه بسته اقتصادي به اجرا درآورد كه در ادامه به تأثير اين بستهها روي دو شاخص مهم تورم و نرخ رشد اقتصادي نگاهي مياندازيم.
فراز و فرود نرخ رشد اقتصادي به ادعاي خود دولت، اقتصاد ايران بعد از 9 فصل متوالي رشد منفي و رکود تورمي در سالهاي 90 تا 92 سرانجام در بهار سال 93 با رشد مثبت 4 درصدي و در عين حال کاهش تورم مواجه شد و رشد اقتصادي در بهار و تابستان 4 درصد و در پاييز 2 درصد و براي کل سال 93 به طور متوسط 3 درصد رشد کرد، در اين بين طبق گزارش مركز آمار نرخ رشد اقتصادي در نيمه ابتدايي سال 94 تنها يك درصد بود كه اين مركز نرخ رشد اقتصادي 9 ماهه ابتدايي سال 94 را 7 درصد اعلام كرد (گفتني است احتمال ميرود نرخ رشد اقتصادي در سال 94 عددي بين صفر و يك باشد).
در رابطه با نرخ رشد 3 درصدي سال 93 نيز بايد عنوان داشت كه مركز پژوهشهاي مجلس نرخ رشد اقتصادي اين سال را بيشگويي اعلام كرده و مدعي شده است كه نرخ رشد اقتصادي سال 93 عددي در محدوده 2 درصد بوده است، بدين ترتيب اگر نرخ رشد اقتصادي سال 93 را 2 درصد و سال 94 را نيز يك درصد لحاظ كنيم ميبينيم كه سه بسته اقتصادي دولت تدبير و اميد نتوانسته به رشد پايدار اقتصادي منجر شود و از اين گذشته نرخ رشد مجدد به سمت صفر و حتي منفي شدن ميل پيدا كرده است.
تورم کنترل شد اما با چه بهاییاگرچه دولت نتوانسته بر ركود اقتصادي طي فعاليت خود غلبه كند اما در بخش كنترل تورم دستاوردهايي داشته است چراكه نرخ تورم در طول فعاليت دولت يازدهم از محدوده 40 درصد در سال 92 به زير 14 درصد در پايان 94 رسيد، اما نبايد از خاطر برد كه سياستهايي كه به كنترل تورم منجر ميشود عملاً اقتصاد را در ركود بيشتر فرو ميبرد و ميتوان يكي از دلايل تعميق ركود و ناكامي دولت براي ايجاد رونق اقتصادي را سياستهايي عنوان كرد كه براي كنترل تورم عملياتي شده است.
در شرايطي در ابتداي سال 95 قرار داريم كه مقام معظم رهبري سالجاري را سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» معرفي كردهاند، از اينرو انتظار ميرود دولت يك نگاهي به عملکرد سه سال گذشته خود بيندازد و ببيند چگونه با پافشاري بر يك نسخه اقتصادي منسوخ شده رشد و توسعه اقتصاد ايران را معطل برجام كرد، در صورتي كه ميتوانست در كنار برجام اقدام به اصلاحات و تقويت اقتصاد داخلي ايران كند، بدين ترتيب اميد ميرود دولت سياستهاي اقتصادي خود را با سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مطابقت بخشد، بيشك اگر چنين كند مواهب و دستاوردهاي اقتصادياش در پايان دوره فعاليتش از دستاوردهاي فعلي آن خيلي بيشتر خواهد بود.
