رد مصوبه شوراي پايتخت در خصوص افزايش نرخ كرايههاي حمل و نقل عمومي از سوي فرمانداري سبب شده شوراي شهر تهران خواستار بسته حمايتي دولت از شبكه حمل و نقل عمومي شود. بر اين اساس قرار است اعضاي شوراي شهر در اولين جلسه خود در سال جاري به اعتراض فرمانداري رسيدگي كنند در غير اين صورت رسيدگي به اين اختلاف نظر به شوراي حل اختلاف كشيده خواهد شد.
همه ساله با آغاز سال نو، قصه تكراري افزايش نرخ كرايه با چالش همراه ميشود. امسال نيز موضوع افزايش تا 15 درصدي نرخ كرايهها از سوي شوراي شهر تهران، بررسي شد و به تصويب اعضاي شورا رسيد و براي تأييد به فرمانداري ارسال شد.
اما همزمان با اين افزايش، فرمانداري تهران با اين افزايش مخالفت كرده است. معاون فني عمراني فرمانداري تهران اعلام كرده كه مصوبه ۲۴ اسفند درباره افزايش كرايهها غيرقانوني بود كه فرمانداري آن را لغو و به رئيس شورا و شهردار ابلاغ كرد.
به گفته غلامحسين آرام مصوبه افزايش نرخ كرايهها از آن جهت از سوي فرمانداري لغو شده كه با سياستهاي عمومي دولت در بحث حمل و نقل عمومي مغاير بوده و افزايش در نظر گرفته شده در برخي از آيتمها غيرقابل قبول بوده است.
همزمان با اين اظهارنظر، رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران در گفتوگويي عنوان كرده است با وجود اين مخالفت، افزايش كرايهها در ۱۵ فروردين تعيين تكليف ميشود.
اقبال شاكري گفت: هرساله افزايش نرخ كرايههاي حمل و نقل عمومي مورد توجه مديران استاني و كشوري بوده است.
وي با اشاره به اينكه افزايش تعرفهها به خصوص در بخش حمل و نقل عمومي آثار رواني تورمي در كشور دارد، اظهار داشت: شورا و شهرداري تهران در نظر دارد تا جايي كه امكانپذير است تعرفهها را بر اساس نرخ عمومي تورم افزايش دهد و اين افزايش نيز بر اساس قوانين مصوب ميشود.
يك بام و دو هواي دولت در افزايش تعرفهها رئيس كميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران افزود: دولت نيز افزايش تعرفههاي مختلف مانند آب، برق، گاز، تلفن و... را در نظر دارد. شاكري گفت: ما در اواخر سال ۹۴، متناسب با نرخ عمومي تورم بين ۱۰ تا ۱۵ درصد كرايه حمل و نقل عمومي را افزايش داديم كه بر اين اساس كرايه تاكسي و بخش خصوصي اتوبوسراني ۱۵ و مترو و اتوبوسهاي شهرداري ۱۰ درصد افزايش يافته است.
رئيس كميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران يادآور شد: فرمانداري و استانداري مايل نيستند در ابتداي سال كرايه حمل و نقل عمومي افزايش يابد و تا زماني كه فرمانداري ابلاغ نكند حق افزايش كرايهها را نداريم.
كاهش نرخ كرايهها در انتظار حمايت دولت از سوي ديگر، يكي از اعضاي هيئت رئيسه شوراي شهر تهران با انتقاد از اعتراض فرمانداري به افزايش ۱۵درصدي كرايههاي تاكسي در سال ۹۵ گفت: كرايهها نسبت به سال گذشته ۵درصد نيز كاهش داشته اما با اين وجود در زير سايه عدم حمايت دولت از رانندگان تاكسي بار ديگر شاهد اعتراض فرمانداري تهران هستيم. ابوالفضل قناعتي تصريح كرد: فرمانداري وابسته به دولت است و اگر دولت به اين افزايش بها نقدي دارد، ابتدا بايد به فكر حمايت از رانندگان تاكسي باشد.
وي با انتقاد از اينكه دولت در بحث اتوبوس و مترو سهم ۳۰درصدي خود را نيز تقبل نميكند، خواستار حمايت و ارائه بستههاي كمك به رانندگان تاكسي شد و خاطرنشان كرد: اگر بخشي از هزينههاي زندگي رانندگان تاكسي از بسته حمايتي دولت تأمين شود، شورا هم با توجه به اين حمايتها افزايش كمي را به تصويب خواهد رساند. بر اين اساس به نظر ميرسد بايد منتظر ورود اين بحث به شوراي حل اختلاف ماند، اگرچه استاندار تهران پيش از اين عنوان كرده بود وزارت كشور درباره افزايش كرايه تاكسيها تصميم ميگيرد. در هر صورت رسيدگي سريع به اين اختلاف نظر ميتواند از سرگرداني مسافران و رانندگان و افزايش غيرقانوني نرخها كرايه جلوگيري كند.
