پاسخ دفتر و رهنمودهاي چهارگانه رهبر معظم انقلاب خطاب به معاون اول رئيسجمهور در خصوص اقتصاد مقاومتي كه در 19 آبان ماه سال جاري منتشر شد از جهات متعددي حائز توجه است:
1- گمان عدهاي از سياستگذاران كشور آن بود كه سياستهاي اقتصاد مقاومتي بر خاسته از اقتضائات زمان خاص خود در زمان تحريمها بود. انتقاد رهبري از واردات گسترده و تأكيد بر لزوم انطباق تمامي سياستهاي دولت با جهتگيري اقتصاد مقاومتي نشان از ساري و جاري بودن اينگونه سياستها در كشور تا تقويت اقتصاد ملي دارد چراكه رهبري در جلسه نشست كارگزاران با ايشان به فاصله يك ماه پس از ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي تصريح كرده بودند كه سياستها بيانگر راهبرد بلندمدت نظام جمهوري اسلامي است نه يك تاكتيك كوتاهمدت.
2- از سوي ديگر اقتصاد مقاومتي دربردارنده يك يا چند پروژه خاص و محدود نيست كه تعداد اندكي دستگاههاي دولتي در قبال آن مسئوليت داشته باشند. مقاومسازي اقتصاد يك رويكرد و نگاه فرابخشي و فراوزارتخانهاي است. اقتصاد مقاومتي روحي است كه ميتواند براي تمامي برنامهها اعم از بودجهريزي دولت، بخش كشاورزي و... الهامبخش باشد زيرا براي مقاومسازي اقتصاد و توليد ملي در كشور احتياج به مجموعهاي از برنامهها و اقدامها داريم كه تمامي اين موارد بايد رو به يك قبله آن هم اقتصاد مقاومتي نماز گزارند.
3- از سوي ديگر رهبر انقلاب بر ضرورت انطباق برنامه ششم توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتي تأكيد كرده بودهاند. واقعيت آن است كه قانون برنامه پنجم توسعه گرچه در سال 1389 (ماههاي نخست شروع تحريم ها)به تصويب رسيد اما فاقد دورانديشي بود، به نحوي بود كه از نخستين سال اجرا در تحقق درآمدها و مسائل ناشي از تحريم با مشكل مواجه شد. بر طرف كردن آسيبپذيريهاي اقتصاد در برنامه ششم موجب خواهد شد طمع دشمن در استمرار فشار اقتصادي و بازگشت تحريمها به حداقل رسيد.
4- همين مسئله مقاومسازي اقتصاد به حدي است كه رهبري برخلاف ديگر سياستهاي كلي نظام در اين خصوص و نه تنها به عنوان ابلاغكننده بلكه در قامت هدايتگر عملي اين سياستها ظاهر شدهاند. نكته ديگر مورد توجه رهبري تأكيد ايشان بر تعيين نقش هر دستگاه و برنامه زمانبندي پروژه و اهداف اقتصاد مقاومتي است تا ضمانت اجراي دقيقي براي سياستهاي اقتصاد مقاومتي فراهم آيد و دستگاهها در قبال آن پاسخگو باشند.
5- از سوي ديگر رهبري روي موضوع به حركت درآوردن و تعيين نقش آحاد جامعه جهت مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي و توانمندسازي آنها و بهكارگيري تمامي ظرفيتهاي كشور به ويژه جوانان توجه ويژهاي داشتند، اين در حالي است كه هم اكنون تنها در بانكهاي ايران بيش 800هزار ميليارد تومان نقدينگي وجود دارد و از اين گذشته نيروي كار در ايران از تحصيلات و دانش قابل ملاحظهاي برخوردار است و ميتوان به واسطه يك مديريت بينقص تمامي نهادههاي توليد را كنار هم قرار داد و از ظرفيتهايي كه در داخل وجود دارد، ملزومات توسعه اقتصادي را فراهم آورد، بدين ترتيب تعلل در سياستهاي همعرض اقتصاد مقاومتي تنها به اين بهانه كه توسعه به سرمايه خارجي نياز دارد از مبنا يك تفكر غلط است و بيشتر بهانهاي جهت تن ندادن به سياستهاي اقتصاد مقاومتي ميباشد.
