محمدجواد ايرواني در گفتوگو با فارس، در مورد شرايط اجراي سياست اقتصاد مقاومتي و ارتباط آن براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در اين راستا، اظهار داشت: در مجمع تشخيص مصلحت نظام طرحي براي اجراي اين سياستها مطرح شد تا صندوق حاكميتي تثبيت ارز در كنار صندوق توسعه ملي، تشكيل شود و منابع آن به توليد اختصاص يابد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اين صندوق براي مقابله با نوسان قيمت نفت، شوكهاي قيمت نفت و تأثير آن بر اقتصاد خواهد بود، به همين دليل نياز است صندوق تثبيت به شكل حاكميتي براي ارز داشته باشيم و هر سال سهمي از درآمدهاي نفت را براي آن كنار بگذاريم تا هر زمان شوكي وارد شد، بتوان توليد را تقويت و حمايت كرد و آسيبپذيري را كاهش داد.
به گفته اين اقتصاددان، اقتصاد مقاومتي بايد الگو و نماد براي رسيدن به اهداف در اجرا داشته باشد، به همين منظور براي مقابله با نااطميناني و شوكهاي نفتي حتماً بايد يك صندوق داشته باشيم، زيرا صندوق توسعه ملي درآمدي و سرمايهگذاري است، اما صندوق تثبيتي، تثبيت درآمدها در بودجه كشور به لحاظ ارزي و ريالي است و ماهيت تعديلكننده دارد.
ايرواني وزير اسبق اقتصاد با تأكيد بر اينكه جاي اين صندوق در نظام اقتصادي خالي است، عنوان كرد: حتماً يك روز بايد اين كار انجام شود، سالها طول كشيد تا صندوق تثبيت ريالي سرمايهگذاري در بازار سرمايه به قانون تبديل شود، اكنون در بازار سهام توكيوي ژاپن، چين و تايوان اين صندوق وجود دارد، به همين علت نوسانات زيادي در بازار مشاهده نميشود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: براي تحقق سياست اقتصاد مقاومتي، اين صندوق مدلي است كه در اجرا بايد به سمت آن برويم، ترس اين را دارم كشورهاي ديگر به تبعيت سياست اقتصاد مقاومتي، از ما پيشي بگيرند، بنابراين با تشكيل اين صندوق حاكميتي و حضور همه قوا در آن، نبايد مانند حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، از آن برداشت شود، بلكه ضروري است در خدمت اقتصاد كشور قرار گرفته و درجه ريسك اعتباري را پايين آورد.
وي با بيان اينكه صندوق تثبيت، وضع ما را در بازارهاي جهاني بهتر ميكند، عنوان كرد: قطعاً اين موضوع ارزش افزوده زيادي دارد و شوكهاي مصنوعي بازار در توليد اثر نخواهد داشت يا اينكه اگر كشوري قصد تضعيف اقتصاد ما را دارد، نااميد خواهد شد. در حقيقت اينگونه نهادها، لنگر و تكيه گاه ثبات اقتصادي هستند، البته فكر ميكنم هنوز اين مقوله بهخوبي جا نيفتاده است.
