وقتي اكثريت افراد جامعه به قانون احترام گذاشته و به آن عمل ميكنند زندگي فردي و جمعي بانشاط و آرامشبخش ميشود. نگاهي عقلاني به تاريخ زندگي بشر اين نكته را به اثبات ميرساند كه نبود قانون يا عدم پايبندي به آن گسترش هرج و مرج و اختلافات فردي و قبيلهاي را براي جوامع به ارمغان آورده است. بنابراين بايد پذيرفت كه قانون يعني آرامش رواني و امنيت اجتماعي و اگر چنين تعريفي را قبول كنيم مسلماً براي پيروي از قانون حتي اگر در جاهايي هم مخالف منافع ما باشد نبايد مخالفت كنيم و براي فرار از آن دست به اقداماتي بزنيم كه نه تنها عقلاني نميباشد بلكه پسنديده زندگي اجتماعي نيز نيست. اما در ميان تمامي قوانين موجود، حكايت قانون آپارتماننشيني غمانگيز و سخت تأملبرانگيز است. با وجود اينكه سالهاي زيادي از عمر آپارتماننشيني در ايران ميگذرد اما مشكلات اين مكعبهاي كاغذي هنوز پابرجا و حل نشده باقي مانده است. اصلاً نميدانم چه حكمتي دارد وقتي اسم آپارتمان ميآيد همه ميخواهند به يك شكلي قانون را زير پا بگذارند. در اين مطلب قصد نوشتن در مورد آثار و اثرات مثبت قانونمندي را ندارم بلكه هدفم اين است كه چند ماده مهم از قانون آپارتماننشيني را مرور كنم.
استفاده اختصاصي ممنوع!
معمولاً فضاي آپارتمانها از دو بخش اختصاصي و مشترك تشكيل شده و بر طبق عادت و به دليل عدم آگاهي از قانون، ظاهراً خيلي معمول و عادي است كه به حريم عمومي تجاوز كنيم و از آن استفاده اختصاصي داشته باشيم و هر كسي هم كه اعتراض كرد با حرفهاي غيرمنطقي عمل غيرقانوني خودمان را قانوني جلوه دهيم. طبق ماده 2 قانون تملك آپارتمانها، قسمتهايي از آپارتمان كه مشخصات كامل آن از لحـاظ حـدود، طبقـه، شماره، مساحت قسمتهاي وابسته، ارزش و غيره در سند قيد شـده اسـت و بـراي اسـتفاده انحـصاري مالـك تخصيص يافته، قسمت اختصاصي ناميده ميباشد. قسمتهاي مشترك يا مشاع قسمتهايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان نبوده و به همه مالكان به نسبت اختصاصي آنها تعلق ميگيرد. به طور كلي قسمتهايي از ساختمان است كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است و در سند مالكيت اختصاصي مالكان تلقي نشده است كه غالباً راهرو، پلكان، نماي داخلي و پاركينگهاي اضافي كه مالكي آن را فروخته و از محل رفته باشد، باغچه، حياط و پشت بام را در بر ميگيرد.
اگر بپذيريم ما در چارچوب آنچه در سند مالكيت آمده است داراي فضاي اختصاصي هستيم و حق تجاوز به قسمتهاي مشترك ساختمان و استفاده شخصي را نداريم در آرامش بيشتري زندگي ميكنيم و اين آرامش را ميتوانيم به ديگران نيز هديه كنيم. متأسفانه گرچه در قانون تملك آپارتمانها روابط بين ساكنين، نحوه ارتباط، تعيين مدير ساختمان، هزينههاي مربوط به ساختمان و ديگر موارد مرتبط بهطور كامل تعريف شده اما قانون چندان در بين مردم جانيفتاده و تنها در صورت بروز مشكل بين ساكنين و مراجعه آنان به دستگاه قضا مورد استناد قرار ميگيرد.
حق شارژ را بپردازيم
چه حكايتهايي كه پرداخت حق شارژ ندارد! اصلاً وقت پرداخت شارژ ساختمان كه ميشود همه يا ميروند مأموريت يا مسافرت و اين در حالت خيلي عادي آن است. جالب اينجاست بعضي افراد وقتي حق شارژ هم پرداخت نميكنند انتظار دارند همه چيز روي روال عادي پيش برود و كوتاهي هم در خدمترساني نباشد.
براساس ماده ٤ قانون تملك آپارتمانها، پرداخت هزينههاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد اسـتفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است. حتي اگر يكي از ساكنين از برخي از قسمتهاي مشترك استفاده نميكنـد باز هم بايد هزينههاي مربوط به آن قسمت را بپردازد.
لازم است بدانيم كه در قانون براي عدم پرداخت سهم هر مالك در اداره ساختمان نيز جرايمي در نظر گرفته شده است و در قانون مكرراً تأكيد شده است و تبصره يك ماده 10 قانون تملك آپارتمانها تأكيد ميكند كه دادگاهها موظفند اينگونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموع ارائه ميشود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند. بنابراين بهتر است براي اينكه از امكانات و مزايايي كه وجود دارد خود و ديگران را محروم نكنيم در پرداخت سهم خود از هزينهها همواره پيشقدم باشيم تا نه تنها در حق خود اجحاف نكرده بلكه حقوق ديگران را هم ضايع نكرده باشيم.
حمل بار با آسانسور ممنوع!
ظرفيت هر آسانسور روي بدنه آن نصب شده است و اين يعني اينكه هر آسانسور توان و استاندارد نقل و انتقال چند فرد را دارد، باز تأكيد ميكنم فرد، نه بار. اما متأسفانه برخي از افراد به اين نكته كم توجهي ميكنند و مقدار وزن استاندارد هر آسانسور را براي اسباب و اثاثيه نيز تعميم ميدهند غافل از اينكه آسانسور حمل بار به لحاظ ساختاري متفاوتتر از آسانسورهايي است كه در آپارتمانها نصب ميشود، مگر آنكه آسانسوري ويژه براي حمل بار در آپارتمان وجود داشته باشد. قانون به وضوح و بسيار روشن در اين مورد نظر خود را بيان نموده است و بر طبق ماده 56 اسبابكشي و حمل مصالح ساختماني و نخالههاي ناشي از تعميرات با آسانسور ممنوع بوده و سرايدار مكلف به ممانعت از انجام اين عمل خواهد بود. بنابراين استفاده از آسانسور در موارد غيراصولي ممنوع است و باعث خسارت به منافع عمومي ميشود و اين درست نيست براي راحت طلبي و عدم هزينه به وسايل عمومي ساختمان خسارت وارد شود. بايد با فراگيري قانون و اجراي آن در حفظ و نگهداري وسايل و متعلقات ساختمان محل زندگي خود كوشا باشيم، حساسيت داشته باشيم و بدانيم كه صدمه و خسارت به اين وسايل در نهايت به ضرر و زيان خود ما تمام ميشود و ناراحتي همسايگان و ديگر افراد ساكن در آن مجتمع را فراهم ميسازد.
ساختمان را بيمه كنيم
يكي از مواردي كه توسط مدير يا مديران مجتمعهاي آپارتماني بهدليل عدم آگاهي از قانون ناديده گرفته ميشود و مشكلات زيادي را در صورت بروز حادثه براي آنها ايجاد ميكند، بيمه كردن ساختمان در برابر آتشسوزي است. جالب است بدانيد ماده 14 قانون تملك آپارتمانها مدير و مديران را مكلف ميكند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتشسوزي بيمه نمايند و سهم هر يك از مالكان به تناسب سطح زيربناي اختصاصي آنها به وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركا اخذ و به بيمهگر پرداخت شود. در صورت عدم اقدام و بروز آتشسوزي، مدير يا مديران مسئول جبران خسارت وارده ميباشند. اينجاست كه متوجه ميشويم رعايت قانون علاوه بر مزاياي فراوان آن موجب ايمني بيشتر ساكنان نيز ميشود.
بنابراين بايد تأكيد كرد در قانون تملك آپارتمانها همه مسائل مربوط به حقوق همسايگان، محل پارك خودرو، پرداخت شارژ و ديگر موارد، به روشني مطرح شده و قانونگذار تمامي موارد حاشيهاي را مدنظر قرار داده است و نيازي نيست كه افراد مجتمع يا مديران به نگارش قانون بپردازند كه اساساً صراحت و جايگاهي ندارد.
لازم و ضروري است هر يك از افراد جامعه قبل از اقدام به هر عملي قوانين آن را مطالعه و بررسي كنند و با ملاك قرار دادن قانون، آسايش و امنيت را هم براي خود و هم براي ديگران فراهم كنند. تغيير سبك زندگي، گرايش به زندگي آپارتماننشيني را مخصوصاً در شهرهاي بزرگ گسترش داده و اين بدان معناست كه براي آماده شدن براي چنين سبك نوين زندگي لازم است قانون را ملاك عمل خود قرار دهيم و از تفاسير شخصي و بعضاً غلط خودداري كنيم.
سلام و عرض ادب 
