وليالله سيف در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران منابع ارزي مسدود شده را که پس از اجراي برجام در دسترس قرار گرفته است، حدود 32/6 ميليارد دلار عنوان کرد و افزود: پس از لغو تحريمها، مبلغ 28ميليارد دلار از ذخاير ارزي مذکور که متعلق به بانک مرکزي است در دسترس قرار گرفته و قابل استفاده است و 4/5 ميليارد دلار ديگر نيز متعلق به دولت است.
رئيسکل بانکمرکزي درخصوص توافق ژنو و آزاد شدن منابع مسدود شده، اظهار داشت: در اين توافقنامه مقرر شده بود ماهانه 700 ميليون دلار از داراييهاي ايران آزاد شود، درآن برهه زماني، در اثر مذاکره بخشي از منابع مسدود شده در اختيار بانک مرکزي قرار گرفت که اين وجوه عمدتاً صرف تنظيم بازار ارز و تأمين نيازهاي وارداتي کشور شد، البته علاوه بر آن واردات دارو و تجهيزات پزشکي و کالاهاي اساسي که يکي از ضرورتهاي اصلي جامعه بود بدون هرگونه محدوديتي ميتوانست از محل منابع ارزي کشور تأمين شود. رئيس شوراي پول و اعتبار در مورد تنگناي مالي بانکها تصريح کرد: از اوايل انقلاب تاکنون بانکهاي کشور افزايش سرمايه نداشتند، در حالي که ابعاد اقتصاد ما بزرگ شده است، بنابراين بانکها به آساني نميتوانند پاسخگوي نيازهاي کنوني اقتصاد باشند. از طرفي بدهي زياد دولت به شبکه بانکي باعث محدوديت منابع بانکها شده است. در حال حاضر اين رقم، 15 درصد از منابع نظام بانکي را به خود اختصاص داده است، 12/5 درصد از منابع بانکي در قالب مطالبات غيرجاري از اختيار بانکها خارج شده و 15 درصد ديگر از منابع نظام بانکي نيز به بنگاهداري و املاک و مستغلات بانکها اختصاص پيدا کرده است، به عبارتي حدود 45 درصد از منابع بانکها به صورت منجمد خارج از دسترس است که بر شدت تنگناي مالي ميافزايد.
رئيس کل بانک مرکزي درخصوص نرخ ارز در پسابرجام گفت: وجود نرخ دوگانه ارز در کشور مناسب نيست و فساد ايجاد ميکند، بر همين اساس بانک مرکزي بهرغم اينکه سهم بانک مرکزي در بازار ارز نسبت به گذشته تغيير کرده، در تلاش است نظام تکنرخي ارز را تا اواسط سال آينده برقرار کند.
رئيسکل بانک مرکزي درخصوص کنترل تورم و نگرانيهاي ايجادشده براي رکود اقتصادي بيان کرد: کنترل تورم، رسالت اصلي بانکمرکزي است و با وجود تمرکز بر اين موضوع از رکود نيز غافل نشديم چرا که ميزان تسهيلات اعطايي شبکه بانکي در سال 93 بالغ بر 342 هزار ميليارد تومان بود و نسبت به سال قبل از آن 44/5 درصد افزايش داشته است. در 9 ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته، تسهيلات اعطايي بانکها با رشد 12 درصدي مواجه بوده است.
سيف درخصوص رهاورد سفر رئيسجمهوري به کشورهاي ايتاليا و فرانسه در حوزه پولي و بانکي گفت: تلاش ما عاديسازي روابط بانکي با کشورهاي اروپايي است و در اين راستا پس از مذاکره با رئيسکل بانکمرکزي ايتاليا، حساب بانک مرکزي ايران فعال شد و طي مذاکرات صورت گرفته، بانک UniCredit نيز يکي از بانکهاي بزرگ ايتاليا براي شروع کار با ايران اظهار تمايل کرد، همچنين در جريان اين سفر توافقنامههايي با بيمههاي صادراتي ساچه ايتاليا و کوفاس فرانسه امضا شد.
قائم مقام بانک مرکزي نيز در اين جلسه، رونقِ بخشِ مسکن را از اولويتهاي بانک مرکزي برشمرد و گفت: بيشترين مصوبات شوراي پول و اعتبار در دو سال گذشته مربوط به بخش مسکن است و بانکمرکزي در تلاش است با سياستهاي پولي و اعتباري موجب تحريک رشد اين بخش شود.
اکبر کميجاني درخصوص تسهيلات اعطايي به بخش دولتي توضيح داد: تجربه نشان ميدهد اعطاي تسهيلات به بخش دولتي کارايي مطلوب را ندارد و با مشاهده آمار ميبينيم که از سال 1352 به بعد، همواره بدهي دولت به سيستم بانکي افزايش يافته و در عمل بازپرداخت نشده است، بنابراين دولت بايد در کوچک کردن اندازه خود تلاش کند و تسهيلات نيز بايد به سمت بخش خصوصي هدايت شود.
