کد خبر: 769772
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۹
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران: هزينه ماهانه خانوار از 2/3 ميليون تومان گذشت
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با بيان اينكه سبد هزينه خانوار از مرز 3/2 ميليون تومان عبور كرده است، گفت: اقلام پرمصرف در سبد معيشت خانوار مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و حمل و نقل داراي سهم بيشتري نسبت به موارد ديگر هستند...
هادی غلامحسینی
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با بيان اينكه سبد هزينه خانوار از مرز  3/2 ميليون تومان عبور كرده است، گفت: اقلام پرمصرف در سبد معيشت خانوار مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و حمل و نقل داراي سهم بيشتري نسبت به موارد ديگر هستند، در اين بين در پساتحريم 13ميليون كارگر منتظرند تا ببينند دولتي كه خود منتقد افزايش اندك دستمزد در دولت قبل بود، هم‌اكنون كه تحريم‌ها رفع شده است چه گلي به سر دستمزد خواهد زد.
به گزارش «جوان»، همه ساله نمايندگان كارگري و كارفرمايي و دولت در ماه‌هاي پاياني سال به محاسبه هزينه معيشت خانوار مي‌پردازند تا بعد از چانه‌زني حداقل دستمزد بيش از 12ميليون كارگر را تعيين كنند. در اين بين در حالي هزينه‌هاي معيشت يك خانواده چهار نفره از 2/3 ميليون تومان عبوركرده است كه حداقل دستمزد حتي يك‌سوم هزينه‌ها را نيز پوشش نمي‌دهد، بدين ترتيب به جرئت مي‌توان به از دست رفتن رفاه عمده نيروي كار در ايران و رشد فقر در بين شاغلان اشاره داشت.
در حالي حداقل دستمزد سال 94 حدود 710 هزار تومان مي‌باشد كه اين ميزان دستمزد بزرگ‌ترين جامعه نيروي كار در ايران حتي يك‌سوم هزينه خانوار را هم پوشش نمي‌دهد و شكاف بيش از 2 ميليون توماني بين دستمزد كارگران و هزينه‌هايشان وجود دارد.
آمارها بيانگر آن است كه اغلب ايراني‌ها از طريق ارائه كار و دريافت دستمزد هزينه‌هاي خود را پوشش مي‌دهند، اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته نيروي كار در ايران به دليل افزايش هزينه‌هاي معيشت و تورم شديد و همچنين تعيين غيرواقعي دستمزد توسط مراجعي چون شوراي‌عالي كار و همچنين دولت، رفاه خود را به ميزان قابل ملاحظه‌اي از دست داده است.
كاهش رفاه مردم از چشم دولتمردان نيز پنهان نمانده است زيرا هفته گذشته معاون اول رئيس‌جمهور به اين مهم اشاره داشت، اما موضوعي كه توضيحي براي آن وجود ندارد آن است كه چرا در نتيجه سياست‌هاي اعمالي دولت‌ها عامه مردم فقير‌تر و در اين بين سرمايه‌داران غني‌تر مي‌شوند.
غلامرضا عباسي، دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران در گفت‌وگو با مهر از جديدترين محاسبات هزينه خانوار توسط نمايندگان کارگران در استان‌ها خبر داد و گفت: براساس بررسي‌هاي اوليه صورت گرفته و گزارش‌هاي ميداني از ميزان نياز ماهانه خانوار کارگري چهار نفره، هزينه‌ها از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان گذشته است. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران با اشاره به اينکه افزايش هزينه‌هاي خانوار کارگري و گروه‌هاي کم‌درآمد باعث عميق‌تر شدن شکاف بين دريافتي با مخارج شده است، اظهار داشت: پيش از اين و در سال گذشته، هزينه يک خانوار چهار نفره کارگري به ميزان ۳ تا ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه برآورد شده بود.
عباسي خاطرنشان کرد: برخي از نمايندگان استاني کارگران تاکنون نتيجه محاسبات و بررسي‌هاي خود از وضعيت هزينه خانوار را ارائه کرده‌اند و برخي نيز هنوز بررسي‌هاي خود را به پايان نرسانده‌اند. قرار است مجموع بررسي‌ها و گزارش‌هاي صورت گرفته در استان‌ها، مبناي چانه‌زني نمايندگان کارگران در شوراي‌عالي کار شود. وي تصريح کرد: برخي اقلام پرمصرف در سبد معيشت خانوار مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان و حمل و نقل داراي سهم بيشتري نسبت به موارد ديگر هستند و به صورت کلي، بخش بزرگي از درآمد خانوار کارگري صرف هزينه‌هاي اجاره و رهن مسکن و خوراک مي‌شود.
 
جلسه تعيين هزينه سبد معيشت کارگران به تعويق افتاد
از سوی دیگر رئيس کارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان کارگران با بيان اينکه کارفرمايان براي تعيين هزينه سبد معيشت کارگران فرصت يک هفته‌اي خواستند، گفت:اکنون که شرايط پيروزي ديپلماسي حاصل شده است، دولت بايد نسبت به مطالبات کارگران اقدام کند.
فرامرز توفيقي در گفت‌وگويي با اشاره به اينکه رفع تحريم‌ها بايد نقطه شروعي براي جبران عقب‌ماندگي تاريخي دستمزد کارگران باشد، گفت: عده‌اي ۷۰درصد مشکلات کارگران را بي‌ارتباط با تحريم‌ها و سياستگذاري غلط اقتصادي مي‌دانند. اکنون که شرايط پيروزي ديپلماسي حاصل شده است، انتظار مي‌رود دولت نسبت به پرداخت ديون دولت به تأمين اجتماعي و پوشش بهتر و عملي‌تر کردن بيمه‌هاي درماني و جبران عقب ماندگي دستمزد کارگران اقدام کند.
رئيس کارگروه مزد مجمع عالي نمايندگان کارگران اظهار داشت:تعداد کارگران بيمه شده حدود ۱۳ ميليون نفر است که با ميانگين تعداد خانوار به عددي بالغ بر ۴۵ ميليون نفر مي‌رسد که بيش از نيمي از جمعيت ايران را تشکيل مي‌دهد؛ عددي که در تصميم‌گيري‌هاي کلان بسيار مؤثر است، بنابر اين دولت بايد در تعيين حقوق کارگران با دقت بيشتر توجه کند. وي گفت: نمايندگان کارگري معتقد هستند، يکي از دلايل اصلي رکود در کشور، کاهش قدرت خريد و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار است چراکه قانون مي‌گويد دستمزد بايد به‌گونه‌اي تعيين شود که زندگي يک خانواده تأمين شود. متأسفانه اکثر کارگران دچار مشکلات معيشتي هستند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار