به گزارش «جوان» پس از روي کار آمدن دولت يازدهم، وزارت نفت کميتهاي را با رياست سيدمهدي حسيني تشکيل داد تا نسل جديد قراردادهاي نفتي را تدوين کند. اين کميته که به نوعي کميتهای تشريفاتي بود کار خود را با هياهوي رسانهاي آغاز کرد اما مدتي پس از آرام شدن فضا، حاشيههاي آن آغاز شد.
از حضور دانشجوي کمتجربه در اين کميته تا شائبه خطگيري اين قراردادها از لندن همه و همه کار را براي وزارت نفت سخت کرد. سيدمهدي حسيني که در دولتهای هفتم و هشتم قراردادهاي بيع متقابل را در نفت پياده کرده و تراژدي غمانگيزي را براي کشور رقم زده بود، اين بار براي رونمايي از قراردادهاي نسل جديد لندن را هدف گرفت.
حسيني که خود را تکنوکرات ميداند با تأکيد فراوان از لزوم پردهبرداري از ipc در لندن ميگفت که اندکي بعد مشخص شد خود وي يکي از اعضاي مؤسسه cwc است؛ مؤسسهاي که قرار بود کنفرانس لندن را برگزار کند.
ارتباط تنگاتنگ وي با اين مؤسسه انگليسي و رفت و آمد وي به لندن درکنار يک شرکت برگزارکننده همايش، انتقادات را بيشتر کرد؛ انتقاداتي که عنوان ميکرد منافع ملي براي منافع شخصي ذبح شده است و افرادي محدود قصد دارند براي منابع ملي کشور تصميمگيري کنند.
تعويقهاي چندباره کنفرانس لندن موجب شد شرکت ملي نفت بر برگزاري مراسم رونمايي تمرکز کند که آغاز چالش جدي مديرعامل شرکت ملي نفت با سيدمهدي حسيني بود. وزير نفت هم نتوانست در برابر حاشيهها و فشارها مقاومت کند، لذا رأي به برگزاري اين مراسم در تهران داد. شرکت نزديک به حسيني اما باز هم خوشبخت اين مراسم بود و با برگزاري اين مراسم سود خوبي از آن خود کرد. پس از آن حسيني از موضع خود در برابر لندن کوتاه نيامد و تا دو هفته پيش پاسپورتهاي مديران نفتي براي صدور ويزا جمع شد تا آنکه پشت پرده قراردادهاي نفتي افشا شد. حضور چهرههاي تحکيم وحدتي و زاويهدار با نظام در لندن و راهبري قراردادهاي جديد از سوي حسيني، دستيار وي و چهرههاي جوان هفته گذشته صداي زيادي به پا کرد و ديروز خبر رسيد حسيني از سمت خود استعفا کرده و کنفرانس لندن براي هميشه لغو شده است.
هرچند خود حسيني ميگويد به دليل پايان يافتن مأموريتش ديگر ارتباطي با قراردادها ندارد اما منابع آگاه ميگويند حاشيههاي فراوان او، اختلاف وي با رکنالدين جوادي، مديرعامل شرکت ملي نفت و مديران فني و حقوقي شرکت ملي نفت، او را وادار به کنارهگيري کرده است.
او به تسنيم اينگونه گفته است: «کار کميته بازنگري قراردادهاي نفتي به اتمام رسيده و متن مدل جديد قرارداد به شرکت ملي نفت تحويل داده شده است.» اين در حالي است که وي چندي پيش اعلام کرده بود قراردادهاي جديد يا همان IPC تکميل نشده است. مؤيد اين ادعا نيز سخنان علي کاردر، معاون سرمايهگذاري شرکت ملي نفت است که ميگويد کار روی جزئيات اين قرارداد به طور ويژه ادامه دارد.
سخنان کاردر نشان ميدهد با وجود اصلاح ۱۰۴ باره بر قراردادهاي نفتي، همچنان اين قرارداد دچار مشکل است به طوري که در خود بدنه شرکت ملي نفت اين اختلافات به وضوح ديده ميشود.
نکته مهمتر در اين ميان ورود سازمان بازرسي کل کشور به قراردادهاي نفتي و سخنان سخنگوي قوه قضائيه در اين باره است که هفته پيش گفت قوه قضائيه با قراردادهايي که منافع ملي کشور را به خطر بيندازد، برخورد ميکند.
حسيني کنار رفته است، لندن گردي مديران نفتي و عرضه قراردادهاي ايراني به شرکتهاي خارجي نيز ملغي شده و از دولت خبر ميرسد قراردادها فعلاً تعليق شده است، حالا ابهام و سردرگمي در قراردادهاي نفتي همه چيز را به هم ريخته است و در اين ميان منافع ملي فداي منافع شخصي شد.
