در اين ميان قرار است توافقات دو جانبه فراواني بين ايران و فرانسه به امضا برسد كه از آن جمله ميتوان به امضاي قرارداد خريد 120 فروند ايرباس اشاره كرد؛ قراردادي كه بلافاصله با حسرت كاناداييها روبه رو شد و وزير امورخارجه كانادا نيز از امكان لغو تحريمهاي يك جانبه اين كشور عليه ايران خبر داد.
در كنار اين ميتوان اين فهرست را نيز طولانيتر كرد. علاوه بر خريد ايرباسهاي فرانسوي قرار است شركتهاي خودروسازي فرانسوي هم براي فتح بازار ايران دست به كار شوند و شركتهاي بيوتكنولوژي فرانسوي قراردادهاي جديدي را براي كاشت بذرهاي جديد در مزارع ايراني امضا كنند. بدون شك تمام اين قراردادها ميتواند براي هر اقتصادي پر اهميت باشد. فرانسويها اميدوارند بتوانند جايگاه تاريخي خود را در اقتصاد ايران تكميل كنند و اقتصاد در حال ركورد خود را تحركي دوباره ببخشند.
از سوي ديگر بحث حضور شركت نفتي توتال در ميادين نفتي ايران مطرح شده است و با توجه به تجربه اين شركت در توسعه ميدان گازي پارس جنوبي باز هم زمينه حضور اين شركت در ايران فراهم شود. با تمام اينها آيا ميتوان امضاي تمام اين قراردادها و توسعه همكاريها را بدون توجه به سابقه فرانسويها در حوزههاي گوناگون، از جمله بحث هستهاي و حوزه منطقه تمام شده دانست.
شايد بد نباشد نگاهي به اظهارات لوران فابيوس، وزير امورخارجه فرانسه بيندازيم كه از امكان بررسي تحريمهاي جديد در اتحاديه اروپا به بهانه آزمايشهاي موشكي ايران به تبعيت از تحريمهاي يك جانبه امريكا خبر داده بود.
تهديد فرانسوي اين سخنان را «لوران فابيوس» وزير خارجه فرانسه در گفتوگو با «اسكاي نيوز»، اظهار داشت كه اتحاديه اروپا هفته آينده امكان اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران را بررسي خواهد كرد. اين اقدام در پاسخ به آزمايش اخير موشكهاي بالستيك از سوي ايران صورت خواهد گرفت.
اين سخنان در ادامه تهديدهاي چندي پيش مقامات امريكايي از جمله آدام زوبين، معاون وزارت خزانهداري امريكا مطرح شد كه گفت: واشنگتن برنامه موشكي ايران را تهديدي براي خود ميداند و به تحريمهاي موشكي عليه ايران ادامه ميدهد.
تمام اين تهديدها در حالي بود كه ايران تنها يك موشك تدافعي را به منظور دفاع از خود آزمايش كرده بود.
اولين كشوري كه روابط اقتصادي را قطع كرداين تهديد را كه كنار بگذاريم، بايد به گربهرقصانيهای فرانسه در جريان مذاكرات اتمي اشاره كرد كه سبب شده بود، فرانسه لقب گربه سياه مذاكرات را به خود اختصاص دهد.
از سوي ديگر فرانسه اولين كشوري بود كه در تحريم پيش قدم شد، روابط تجاري خود را با ايران به شدت كاهش داد و پس از آن بلافاصله به پروژههاي مشترك دو كشور خاتمه داد.
ارزش روابط اقتصادي ميان دو كشور كه بيشتر صادرات سوخت به فرانسه و واردات اقلام متفاوت به ايران و فعاليت صنايعي چون خودروسازي را شامل ميشد تا سالهاي پيش از تحريم يك تا 2ميليارد يورو در سال برآورد ميشد.
اما اعمال تحريمها عليه ايران در سال 2012 ميلادي وضع را تغيير داد و ميزان خريد نفت فرانسه از ايران از يك ميليارد و 700 ميليون يورو در سال 2011 ميلادي به 80 ميليون يورو در سال 2012 و يك ميليون و 700 هزار يورو در سال 2013 ميلادي تنزل يافت. در اين دوران مبادلات دو كشور بر محصولات كشاورزي و دستي همچون پسته و فرش، متمركز شد.
به طور مثال شركت پژو كه در سال 2011 ميلادي، 450 هزار دستگاه خودرو معادل يك سوم تقاضاي بازار به ایران فروخت، با اعمال تحريمها ايران را در سال 2012 ترك كرد. افكار عمومي در ايران از اقدام شركت «پژو - سيتروئن» متعجب شد. اين شركت با فشار شركت «جنرال موتورز» به شكلي غيرمنتظره همكاري 25 ساله با ايران را متوقف كرد. اين اقدام با انتقادهاي مقامات ايراني مواجه شد. اين در حالي است كه اين شركت چهار سال پس از اين اقدام و در حالي كه ضعيف شده است، تصميم دارد تعهدهاي مالي و مشاركت صنعتي بيشتري را در ارتباط با ايران بپذيرد. اين در حالي است كه ساير شركتهاي اقتصادي از جمله شركتهاي فرانسوي به چنين مسائلي رضايت ندادند.
شركت خودروسازي «رنو» پيشتر در حمايت از كاهش هزينهها، خودروهاي «لوگان» را وارد بازار كرده بود. هرچند كه اين شركت در بحبوحه بحران ديپلماتيك، دفتر خود را در ايران حفظ كرد اما فروش آن به ميزان چشمگيري كاهش يافت. براساس يك آمار، اين شركت در سال 2012 ميلادي 100 هزار دستگاه خودرو در ايران فروخته بود كه در سال 2014 ميلادي به 33 هزار دستگاه كاهش يافت.
حالا تمام اين شركتها ميخواهند به ايران بازگردند. آيا نبايد بازگشت اين شركتها منوط به كاهش موضعگيريهاي خصمانه فرانسه عليه ايران شود. همگان ميدانند كه تحريمهاي موشكي اروپا تنها يك بلوف سياسي از سوي فابيوس بود تا احتمالاً امتيازهاي بيشتري از ايران در جريان مذاكرات اقتصادي بگيرد.
حالا نبايد ايران در جريان عقد قراردادها امتيازات سياسي خود را از فرانسه بگيرد؟ اين نكتهاي است كه روحاني بايد آن را مدنظر قرار دهد و فرانسويها را وادار به كاهش مواضع خصمانه خود عليه ايران كند. گرچه بخش زيادي از اين سخنان ناشي از فشار كشورهاي عربي براي محدود كردن روابط فرانسه با ايران ميشود.
موضوعي كه نبايد در همهمه قراردادهاي اقتصادي فراموش شوددر اين ميان زخم قديمي ديگري بين ايران و فرانسه باقي است كه روحاني بايد تلاش كند آن را برطرف كند. آن هم چيزي نيست جز اينكه بزرگترين گروهك تروريستي در ايران مركزيت خود را در تهران قرار داده است.
پس از سقوط صدام حسين و خلع سلاح مجاهدين توسط ارتش امريكا در عراق مريم قجر عضدانلو بهعنوان فرد دوم سازمان به پاريس ميرود. قاضي ژان لويي بروگر از قضات شناختهشده ضدتروريسم فرانسه حكم بازداشت اعضاي سازمان مجاهدين را به اتهام فعاليت تروريستي عليه مخالفان، اعضاي سابق و مشكوك بودن منابع مالي صادر كرد. هدف اصلي اين بازداشتها مقر اصلي سازمان واقع در اورسورواز (Auvers-sur-Oise) بود و پليس مريم قجر عضدانلو و ۱۶۴ نفر از اعضاي مركزيت سازمان مجاهدين را بازداشت كرد اما آنها پس از مدتي آزاد شدند.
در تاريخ ۵ تير۱۳۸۹ در گردهمايي بزرگ ايرانيان در شهر تاورني پاريس، مريم رجوي به ايراد سخنراني پرداخت. فرانسويها كه يك مقر در شهر استراسبورگ به منافقين اختصاص دادهاند، خرداد سال گذشته ميزبان ديدار مريم رجوي در پاريس با احمد جربا، رئيس ائتلاف تروريستهاي سوريه بودند. مريم رجوي نهتنها از حمايت فرانسه كه از حمايت اتحاديه اروپا هم برخوردار بوده است. او در ۲۳ فوريه ۲۰۱۰ در پارلمان اروپا هم سخنراني كرده است. اين در حالي است كه بهمن87 شوراي وزيران اتحاديه اروپا با خارج شدن نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي اتحاديه اروپا موافقت كرده بود. اخيراً بيش از ۱۰۰ عضو پارلمان اروپا از باراك اوباما خواستند كه نام گروهک منافقین را از ليست سازمانهاي تروريستي امريكا حذف كند.
شايد وقت آن باشد كه آقاي روحاني در جمع سياستمداران فرانسوي بار ديگر موضوع منافقين و جنايتهاي آنان را يادآوري كند. اينها نكاتي هستند كه در همهمه سفر به پاريس و قراردادهاي اقتصادي فراموش ميشود.
فرانسويها نشان دادهاند كه همواره ميتوانند تمام قول و قرارهاي خود را به فراموشي بسپارند.
