در حالي كه به اذعان اكثر مقامات بلندپايه دولتي مهمترين مشكل كشور معضل بيكاري وچالش اشتغالزايي است، به نظر روند جذب سرمايهها و مذاكرات اقتصادي دولتمردان با طرفهاي خارجي چندان نتايجي براي بازار مهم اشتغال نداشته و بيشتر معطوف به خريد كالاهاي مصرفي و صنايع سنگيني است كه ايجاد اشتغال در آنها بسيار كم است.
به گزارش «جوان» اگرچه در سفر رئيسجمهور به ايتاليا خبر از امضاي توافقهاي اقتصادي در حدود 18 ميليارد دلار آمده و اقدامي رو به جلو از برونرفت وضعيت موجود اقتصادي است يا در ديدار با مسئولان بلندپايه چين قراردادهاي اقتصادي و زيربنايي امضا شد، با اين حال آنچه در اين قراردادها برخلاف وعده دولت كمتر مورد توجه قرار ميگيرد، موضوع انتقال تكنولوژي و از آن مهمتر مبحث مهم اشتغالزايي است.
بنابراين گزارش تاكنون صدها ديدار هيئتهاي خارجي انجام شده كه به گفته فعالان اقتصادي در بخش خصوصي هيچ كدام منجر به امضاي قرارداد نشده و متأسفانه پيشبيني روزنامه «جوان» درباره تمايلات غربيها در سرمايهگذاري در صنايع سنگين و نفتي وابسته به دولت كاملاً مشهود است؛ صنايعي كه متأسفانه نقش آنها در توليد شغل بسيار كم و ناچيز است.
اين در حالي است كه طي 5/2 سال اخير كه از عمر دولت ميگذرد، خالص ايجاد اشتغال حدود منفي 144 هزار نفر بوده كه به معناي كاهش تعداد افراد شاغل است و در آنسو خيل عظيم جوانان تحصيلكرده از دانشگاه به بازار كار وارد شدهاند.
رتبه تابآوري اقتصاد نصف شد معاون اجرايي رئيسجمهور در اين باره ميگويد: مهمترين مشكل پيشروي كشور در تمام حوزههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بيكاري و چالش اشتغالزايي است.
محمد شريعتمداري در همايش معرفي 100 شركت برتر ايران گفته است: در 10 سال اخير هيچ تغييري در ايجاد اشتغال كشور به وجود نيامده است و متأسفانه ما امروز با مشكلاتي چون كاهش سطح رفاه عمومي و كاهش بودجه خانوار مواجهيم. معاون اجرايي رئيسجمهور افزود: يكي از شاخصهاي جهاني در ارزيابي اقتصادهاي ملي، ميزان مقاومت و تابآوري اقتصاد كشورها در برابر تكانههاي شكننده است كه متأسفانه درجه تابآوري اقتصاد ايران در سال 2012 با 34 رتبه تنزل از 38 به 72 رسيد. شريعتمداري با بيان اينكه فراموش نميكنيم فشارهاي خارجي منافع زيادي براي كشور داشته است، گفت: از مهمترين ويژگيهاي ملت ايران كار كردن در شرايط سخت است و شما صاحبان و مديران شركتهاي برتر اين موضوع را ثابت كرديد.
وي افزود: امروز كشور نيازمند رشد اقتصادي پايدار متوازن اشتغالزاست و يكي از مهمترين الزامات رشد اقتصادي داشتن بخش خصوصي توانمند و پويا در عرصه داخلي و بينالمللي است، همچنين حكمراني معتبر مقتدر و توانمند، محيط اقتصادي باثبات، تعامل پايدار و متوازن با جهان خارج، تأمين مالي كارآمد، تجهيز و تخصيص مطلوب منابع بهويژه نيروي انساني، دانشبنيان كردن اقتصاد، مبارزه با فقر و توجه به محيطزيست از ديگر موضوعهايي است كه در رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب بايد به آنها توجه كرد. شريعتمداري با تأكيد بر اينكه دولت براي خروج از ركود بايد گامهاي محكمتري بردارد، گفت: دولت برنامههاي خوبي براي تسهيل فضاي كسب و كار، متنوعسازي بازارهاي مالي براي تجهيز فعاليتهاي مولد و رقابتي كردن فضاي اقتصاد دارد، ضمن اينكه از برنامههاي اساسي دولت در برنامه ششم توسعه توجه به اقتصاد مقاومتي است. اگرچه سخنان شريعتمداري ناظر به مسائل داخلي است، اما اگر دولت براي ارزهاي خارجي آزاد شده برنامهاي مدون براي اين موضوع داشته باشد، خواهيم توانست تا اندكي از زخم سنگين بيكاري جامعه را ترميم كنيم.
به گزارش «جوان» همچنين دولت در سفرهاي خارجي خود و در مذاكره با شركتهاي خارجي نه فقط بايد به فكر ايجاد اشتغال باشد بلكه بايد مراقب وادادگي در مقابل شركتهاي خارجي هم باشد. يك توليدكننده ماشينآلات سنگين در اين باره به «جوان» گفته است: ما نگران ذوقزدگيهايي هستيم كه در نهايت منجر به تنگتر شدن فضا براي توليدكنندگان داخلي شود و فرصتهايي كه در دوران تحريم براي توسعه توليدات داخلي فراهم شده را با يك قرارداد خارجي بر باد بدهيم و دوران پساتحريم به دوران ضربه به توليدات داخلي از طريق واردات بيرويه منجر شود.
در همين باره دكتر مستخدمينحسيني نيز چندي پيش گفته بود: آخرين رقم اعلامي از پولهاي بلوكهشده از سوي رئيس كل بانك مركزي 6/30 ميليارد دلار عنوان شده است؛ عددي كه تبديل آن به ريال حكايت از ورود بيش از 90 هزار ميليارد تومان منابع به كشور دارد. اگرچه برخي چشم به ورود داراييهاي بلوكهشده ايران دارند، اما حيدر مستخدمينحسيني ميگويد اين منابع قابل اتكا نيست. معاون سابق وزير اقتصاد و بانك مركزي در گفتوگو با تابناك اقتصادي خاطرنشان ميكند: ورود ارزهاي خارجي حتي اگر از 30 ميليارد دلار هم بيشتر باشد با ادامه ركود در اقتصاد، نميتواند اثرات توسعهاي ايجاد كند، بنابراين لازم است براي شروع هر حركتي، فكري براي از بين رفتن ركود كرد.
مراقب تعميق خامفروشي باشيد دكتر عباسپور نيز در اين باره ميگويد: سرعت بازگشت ايران به اقتصاد بينالملل و ارقام ارائهشده در ديدارهاي سران كشورهاي غربي و چيني با سران كشور ما بسيار بالاست و تقريباً اكثر اين قراردادهاي چند ده ميليارد به كالاهاي مصرفي و سرمايهگذاري در بخشهايي چون نفت و معدن است كه هيچ ارزش افزودهاي براي اقتصاد ما فراهم نخواهدكرد و بيم آن ميرود اين نوع قراردادها به تعميق خامفروشي و گرايش به مصرف بيشتر منجر شود.
وي در گفتوگو با «جوان» تأكيد ميكند: اگرچه افزايش قراردادها به خودي خود بهتر از وضعيت موجود است، اما بايد مراقب قراردادهايي باشيم كه امضا ميشود، اين قراردادها نبايد با سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي مغايرت داشته باشد.
روايت رسانههاي خارجي از سفر روحاني به ايتاليا و فرانسهدر همين حال گزارش برخي رسانههاي خارجي مؤيد اين ادعاست كه همچنان اروپاييها بازار مصرف ايران را هدف قرار دادهاند، بنابراين گزارش در حالي كه حسن روحاني سفر اروپايي خود را به مقصد ايتاليا و فرانسه آغاز كرده است، برخي رسانهها تعبير كردند قراردادهايي كه در اين سفرها منعقد ميشود در حقيقت بازار ايران را به روي كالاهاي خارجي خواهد گشود، آنها چشم به بازار 80 ميليوني ايران دارند.
ايندياتايمز اعلام كرد: « قراردادهاي ايران تنها بازارهاي ايران را به روي خارجيها باز ميكند.»
اينترنشنالنيوز نيز درباره سفر رئيسجمهور ايران به ايتاليا نوشت: روحاني در اين سفر 14 قرارداد به ارزش ميلياردها دلار امضا كرد. اين نخستين سفر اروپايي رئيسجمهور ايران بعد از لغو تحريمها عليه اين كشور است. رئيسجمهور ايران طي دو روز در ايتاليا ديدار دارد و بعد از آن روز چهارشنبه به فرانسه سفر ميكند و دولت ايران انتظار دارد قراردادهايي به ارزش 17 ميليارد دلار در بخش انرژي، زيرساخت، فولاد و ساخت كشتي امضا كند.
مردم ایران سالها سختی بار تحریمها را تاب نیاوردند که مملکت را سفره اجنوی کنند وفرزندانشان با تحصیلات عالیه بیکار بچرخند ییاییدمردم را از نتیجه ایستادگی دلسرد نکنبم منظور رهبر از اقتصاد مقاومتی این نبود ....ان شا الله همه اخر عاقبت بخیر شویم . 
