احمد لطفينژاد، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران در گفتوگو با فارس با اشاره به اينكه شيوه تعيين حداقل مزد طبق ماده 41 قانون كار است، اظهار داشت: طبق اين قانون مزد براساس نرخ تورم و حداقلهاي زندگي خانوارهاي كارگري تعيين ميشود.
وي افزود: نرخ تورم هر ساله توسط بانك مركزي ارسال ميشود و هزينههاي مربوط به حداقلهاي معيشت كارگران توسط نمايندگان كارگري و كارفرمايي در شورايعالي كار بررسي خواهد شد.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه شورايعالي كار مهمترين مسئول قانوني براي تعيين حداقل مزد كارگران در كشور است، گفت: حداقل مزد با توجه به ويژگيهاي كار و حداقلهاي زندگي طبق دو تبصره ماده 41 قانون كار بررسي ميشود.
لطفينژاد با اشاره به اينكه فرمهاي اطلاعات مزدي به كارخانجات سراسر كشور و تشكلهاي كارگري و كارفرمايي ارسال شده است، گفت: گزارش نهايي تا اسفندماه آماده شده و در اختيار شورايعالي كار قرار ميگيرد.
وي همچنين گفت: شورايعالي كار اطلاعات بسيار خوبي در زمينه نرخ تورم و حداقلها معيشتي كارگران در اختيار دارد و متناسب با آن مزد سال آينده را تعيين ميكند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران در واكنش به اين سؤال كه با وجود خط فقر 2/3 ميليون توماني، چرا حداقل مزد در محدوده 700 هزار تومان است، گفت: هيچ مرجع رسمي تاكنون خط فقر را اعلام نكرده و نظرات اعلامي شخصي و بر پايه تحقيقات افراد است.
وي گفت: همانطور كه حداقل مزد در شورايعالي كار تعيين ميشود، اما مرجعي براي تعيين خط فقر در كشور وجود ندارد چراكه هزينهها در استانهاي مختلف تغييرات متفاوتي دارد.
لطفينژاد با بيان اينكه طبق درصد جانشيني دو فرزند براي هر خانواده تعيين ميشود، گفت: تعيين مزد سال آينده بر مبناي يك خانواده چهار نفره خواهد بود كه فرمهاي اطلاعات مزدي هم به اين اطلاعات ميافزايد.
