دخل و خرج خانوار با هم نميخواند و درآمد اغلب مردم كفاف هزينههاي متعددي چون مسكن، خوراك، پوشاك، آموزش، تفريح، درمان و... را نميدهد، در اين بين با وجودي كه دولت يازدهم در شعارهاي انتخاباتي خود وعده بهبود معيشت را به مردم ايران داده بود، نمايندگان اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از بدتر شدن وضعيت معيشت خانوار و اوضاع بازار كار خبر ميدهند و براين باورند اميدي كه حسن روحاني از آن دم ميزد جاي خود را به نااميدي داده است و نااميدي نسبت به بهبود اوضاع معيشت خانوار و آينده اقتصاد ايران مقولهاي است كه بسياري از نمايندگان، كارشناسان اقتصادي و دلسوزان نظام را نگران كرده است، زيرا اين نااميدي ميتواند تبعات ناخوشايندي را براي كشور به همراه داشته باشد.
حسن روحاني در تبلیغات انتخاباتي خود با درك صحيح مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم ايران، شعار خود را روي مسائل مربوط به اقتصاد و معيشت خانوار متمركز كرد و بيشك بر پايه توجهش به اقتصاد بود كه توانست گوي رقابت در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري را از ساير رقبايش بربايد، اما با گذشت بيش از دو سال و نيم از دولت يازدهم به رغم كاهش تورم، ركود در اقتصاد عميق شده است و در اين بين مشكلات معيشتي مردم نه تنها بهبود نيافته بلكه نسبت به گذشته بدتر هم شده است.
در اين ميان درشرايطي اين روزها دولت پيوسته خبر از كاهش نرخ تورم ميدهد كه جيبهاي خالي مردم خبر از بدتر شدن وضعيت معيشتي و كاهش چشمگير قدرت خريد ميدهد و به نظر ميرسد توجه بيش از حد دولت به مقوله مهار تورم و مذاكرات هستهاي دولت موجب شده تا از ركود بازبماند و اين عامل مخرب اقتصادي هماكنون دامان بسياري از بخشهاي اقتصاد ايران از جمله صنعت، مسكن و... را گرفته است و اين امر تاجايي پيش رفته است كه كارفرمايان، پيمانكاران و توليدكنندگان دست به تعديل نيرويهاي كار خود زدهاند.
در اين بين در شرايطي خبرهاي دريافتي و همچنين اخبار قرار گرفته در خروجي رسانههاي ملي و استاني خبر از تعديل گسترده نيروي كار در كشور ميدهد كه آل اسحاق يكي از اعضاي حزب مؤتلفه كه به خوبي با زير و بم اقتصاد ايران آشناست مجموع نيروهاي متقاضي اشتغال در سال 95 را حدود 8ميليون نفر عنوان كرده است كه به احتمال زياد وي اين آمار را با احتساب افرادي كه هم اكنون شغل دارند ولي به زودي از سوي كارفرماي خود تعديل و اخراج خواهند شد، محاسبه كرده است.
آل اسحاق در شرايطي خواستار وحدت اصولگرايان براي كسب كرسيهاي مجلس آینده شده است كه توجه نمايندگان مجلس آتي را روي مسائل متعدد اقتصادي موجود كشور معطوف داشته است اين در حالي است كه وي بطور تلويحي برنامههاي دولت در اقتصاد را با اين سخنان خود ناكارا عنوان داشته است.
هر يك شاغل ۴ نفر را اداره ميكند
يك كارشناس اقتصادي، كمبود تقاضا در اقتصاد را يكي از دو پايه اصلي بحران و ركود جاري عنوان كرد و گفت: براي اولين بار در اقتصاد ايران است كه با چنين كمبود تقاضايي مواجه ميشويم. به عبارتي، اگر تاكنون به مردم براي پساندازكردن توصيه ميشد، امروز روز به دليل كمبود تقاضا، دولت بايد با اتخاذ سياستهايي تقاضاي بازار را تحريك كند.
حسين عبده تبريزي با اشاره به دلايل كاهش تقاضا در اقتصاد ايران گفت: از سال ۱۳۸۶ تا امروز به طور متناوب سرانه درآمد خانوار روند كاهشي داشته، ضمن اينكه ضريب تكفل در ايران بسيار بالاست. به عبارتي، هر يك نفر شاغل از 7/3 نفر را حمايت ميكند در حالي كه متوسط اين رقم در دنيا حدود 6/2 نفر است.
وي گفت: در ايران اگر يك فرد شاغل بيكار شود 7/3 نفر بدون منابع براي زندگي ميمانند. اين شاخصها نشان ميدهد تعداد كساني كه در يك خانوار براي حمايت ساير اعضاي خانواده كار ميكنند، بسيار محدود است و اين امر منجر شده تا درآمد خانوار صدمه ببيند.
باتوجه به وضعيت فعلي معيشت خانوار و همچينين ركود موجود در توليد و تعديل نيروهايي كه در دستور كار كارفرمايان قرار گرفته است، ميتوان پيشبيني كرد به زودي جمعيت قابل ملاحظهاي در شب عيد سال 95، نه تنها نميتوانند از پس هزينههاي شب عيد خود برآيند بلكه به دليل اخراج و بيكار شدن سرپرستشان تنها منبع مالي خود را ازدست خواهند داد، اين موارد در حالي پيشبيني ميشود كه متأسفانه دولت برنامه خاصي براي متوقف كردن ركود در اقتصاد و تعديل نيروي كار ندارد.
كسري 163هزار ميلياردتوماني دولت
درهمين رابطه يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» با اشاره به محقق نشدن برنامههاي درآمدي دولت و ناتواني در بهبود معيشت مردم گفت: با توجه به درآمد حصول شده دولت در سال 94، اين درآمد به گونهاي نيست كه دولت بتواند كار بيشتري براي معيشت مردم انجام دهد.
عزتالله يوسفيان ملا گفت: در سال 94 دولت پيشبيني كرده بود 263هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند اما با گذشت 10ماه دولت فقط 100هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده است در اين صورت دولت با كسري بودجه عظيمي مواجه است و نميتواند براي قدرت خريد مردم كاري كند.
وي ادامه داد: تورم، مهار شده است اما راهكار ويژهاي كه بتواند مردم را اميدوار كند ارائه نشده و مردم منتظر يك حركت و پيشرفت در عرصه بهبود وضعيت زندگي از سوي دولت هستند.
يوسفيان تصريح كرد: دولت ميگويد ركود مهار شده و تورم كاسته شده و رشد اقتصادي هم داشتهايم اما اين سؤال مطرح است كه آيا مردم اين امر را احساس ميكنند؟ در پاسخ ميتوان گفت هر وقت مردم اين امر را در سبد هزينهاي خود حس كردند ميتوانيم بگوييم اين امر مهم اتفاق افتاده است البته آرامش بر بازار حاكم شده اما تا مردم اين امر را حس نكنند نميتوان مردم را متقاعد كرد كه از ركود خارج شدهايم.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: اگر دولت بتواند تثبيت قيمتها را داشته باشد، به خصوص قيمتهاي حامل نفت مانند بنزين كه هر روز قيمتهاي جديدي وضع ميشود افزايش هزينههاي اينچنيني ميتواند در سبد كالا مؤثر باشد و آنچه بازار را رنج ميدهد همين تغيير قيمتهاست.
امكان كسب درآمد براي خانوار وجود ندارد
در حالي كه اكثريت نمايندگان بر كاهش قدرت خريد مردم تأكيد دارند يك عضو ديگر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه در حال حاضر خانوارها با شرايط سختي روبهرو هستند و وضعيت بازار كسب و كار وضعيت خوبي نيست، گفت: امكان كسب درآمد براي خانوارها وجود ندارد و مردم نميتوانند نيازهاي خود را با اين درآمد كم تأمين كنند.
جعفر قادري، نماينده شيراز افزود: فشارهاي گراني در امرار معاش خانوارها از يك طرف و از طرف ديگر فشار بانكها، سازمانهاي مالياتي و شركتهاي آب، برق و گاز بر خانوارها شرايط سختي بر خانوارها حاكم كرده است. همچنين واحدهاي توليدي وخدماتي و حتي شركتهاي پيمانكاري با مشكلات جدي رو به رو هستند كه با تعديل نيرو سعي در جلوگيري از ورشكستگي ميكنند كه اين امر باعث شده خانوارهاي زيادي حتي براي تأمين مايحتاج اصلي زندگي خود با مشكل مواجه شوند.
جعفر قادري ادامه داد: با توجه به طرح دولت براي كنترل تورم بايد گفت كنترل تورم به معني بالا رفتن قدرت خريد مردم نيست بلكه به معناي حفظ قدرت خريد است اما در كنار اين كنترل تورم مشكل اصلي ركودي است كه دامان اقتصاد را گرفته است و بايد سياستهايي تبيين شود كه همراه با تورم ركود هم كنترل شود و تنها با كنترل تورم مشكل مردم حل نميشود.
قادري با تأكيد بر نگاه دولت بر اشتغال پايدار، اظهار داشت: دولت اگر بتواند قدرت خريد مردم را بالا ببرد و بتواند اشتغال پايدار را توسعه دهد ميتواند مشكلات را تا حد زيادي برطرف سازد.
از سوي ديگر يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره وضعيت بد معيشتي مردم گفت: وضعيت معيشت خانوار هيچ تغييري با گذشته نكرده و از وضعيت بحراني خارج نشدهايم و همچنان شاهد كوچكتر شدن سبد كالاي مردم هستيم به گونهاي كه حتي نيازهاي ضروري خانوارها هم تأمين نميشود اما اين به اين معنا نيست كه دولت به فكر معيشت نيست در واقع شرايط كشور به گونهاي است كه دولت در تلاش است كه وضعيت را مديريت كرده تا در فرصتي مناسب نسبت به بهبود معيشت مردم اقدام نمايد.
ركود تورم را كاهش داد نه دولت
ابراهيم نكو درباره كنترل تورم توسط دولت افزود:كنترل تورم به سياستهاي فني دولت بر نميگردد در واقع چند عامل باعث شده تا نرخ تورم پايين بيايد و مهمترين علت آن را ميتوان از شدت گرفتن ركود اقتصادي دانست كه در شرايط خاص ميتواند باعث مهار تورم باشد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اين امر كه نميتوان به صورت سريع قدرت مردم را افزايش داد، گفت: قدرت خريد مردم به شدت كاهش يافته است ودولت نميتواند با تثبيت قيمتها قدرت خريد مردم را اصلاح كند اين در حالي است كه اگر بخواهد تثبيت قيمت را ادامه دهد در حالت خوشبينانه وضعيت فعلي تداوم مييابد. وي افزود: اگر دولت بخواهد در جامعه قدرت خريد را افزايش دهد لازم است از يك سو قيمتها منطقي شود به طوري كه در برخي بخشها همگام با افزايش قيمتها دستمزدها نيز رشد يابد و از سوي ديگر با ارائه تسهيلات به مردم قدرت خريد خانوار تقويت شود به هر رو بايد تدبيري شود كه حقوق دريافتي كارگران و كارمندان با تورم هماهنگ باشد.
با توجه به گفتههاي اعضاي مجلس مبني بر نگاه محدود دولت بر امرار معاش مردم بايد ديد آيا مجلس ميتواند دولت را متقاعد سازد تا براي معيشت مردم فكري كند يا به روند فعلي خود ادامه ميدهد و حتی نیمنگاهی به معيشت مردم نميكند.
چه عجب باالاخره کارشناسان اقتصادی فهمیدند که مردم بیچاره شده اند اما این....است که باید بفهمد که متاسفانه نمی خواد بهمد 
