معاون پارلماني دولت دهم با تأكيد بر اينكه اطلاع مجلس از قراردادهاي خارجي جزو حقوق حقه مردم و وكلاي آنها در خانه ملت است، به مسئولان دولتي توصيه كرد چنانچه واقعاً قائل به شفافيت و پاسخگويي هستند در ارسال متن اصلي قرارداد نفتي جديد به مجلس تأخير نكنند.
بهگزارش تسنيم، لطفالله فروزنده معاون پارلماني رئيسجمهور سابق در خصوص اهميت قراردادهاي نفتي و لزوم اطلاع مجلس از نحوه انعقاد آنها تصريح كرد: قراردادهاي نفتي از حساسيت بالايي برخوردار است؛ زيرا موضوع آن انفال و اموال عمومي است.
وي با تأكيد بر اينكه دولتها بايد با نظر مجلس نسبت به عقد قراردادهاي نفتي تصميمگيري كنند، افزود: در قراردادي كه قرار است 25 تا 30 سال نفت كشور در قالب يك كنسرسيوم به فروش برسد، شفافسازي اطلاعات و دقت نظر مجلس ضروري است؛ به اين مفهوم كه بايد متن قرارداد بهطور ريز، دقيق و اصولي مورد بررسي قرار گيرد.
سخنگوي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي اظهار داشت: تجربه و سابقه نشان ميدهد شركتهاي اروپايي و غربي سرمايهگذاران نيمهراه بوده و عمدتاً بهدنبال استثمار هستند و براي جلوگيري از رشد و توسعه كشور بهانهجويي ميكنند كه قرارداد كنسرسيوم سال 53 و رها كردن قرارداد و استخراج ميادين مشترك پس از تحريم توسط شركتهاي شل و توتال نمونهاي از اين ادعاست.
وي بر همين اساس خاطرنشان كرد بايد ابعاد قرارداد توسط تيمي حقوقي كارشناسي و بررسي شود و در محافل تخصصي و رسانهاي مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا حقوق ملت دقيق رعايت شود.
فروزنده فاش كرد: براساس شنيدهها، تيمي كه در رابطه با اين قراردادها فعاليت ميكنند كساني هستند كه قرارداد كرسنت را تنظيم كردند و نشانهاي فساد و بيلياقتي در آن هنوز گريبانگير ملت ايران است و لذا بايد افراد پاك، متدين و متخصص بهعنوان نماينده ايران طرف مذاكره با طرف غربي باشد. وي ادامه داد: با توجه به اينكه نتايج اين قرارداد متوجه 25 تا 30 سال ديگر است و در سرنوشت مملكت تأثير اساسي دارد و ذخاير جايگزين را از بين ميبرد، بررسي ابعاد آن پيامدها و نتايج بايد بهطور دقيق تعريف شود.
اين استاد دانشگاه و كارشناس مسائل تقنين در پايان تأكيد كرد: براساس شنيدهها، قرارداد اصلي بهزبان لاتين است و طرف غربي تهيه كرده و بهرغم پيگيريهاي مجلس هنوز نسخه اصلي در اختيار مجلس قرار نگرفته است؛ بديهي است نمايندگان بهعنوان نمايندگان مردم حق قانوني و وظيفه شرعي دارند به اين مهم توجه كنند و انتظار ميرود مجلس با تمام توان از اين حقوق حقه خود و مردم دفاع كند و مسئولان نيز اگر واقعاً قائل به شفافيت و پاسخگويي هستند، در ارسال اين متن تأخير نكنند.
