بهبود وضعيت رفاهي مردم (افزايش قدرت خريد خانوار و كاهش شكاف درآمدي) يكي از وعدههاي اقتصادي دولت يازدهم بود؛ هدفي كه در دو سال گذشته، نه تنها محقق نشد بلكه ايجاد ركود طولاني مدت در اقتصاد، توليد را راكد و بازار را از رونق انداخته است، در اين ميان كاهش قدرت خريد خانوار نيز به ركود بازار دامن زده و تا پايان سال و تعيين تكليف برجام و انتخابات مجلس اميدي به رفع آن نيست. اما آنچه اهميت دارد، شعارهاي اخير دولتمردان و آزادسازي قيمتها يا به عبارت ديگر افزايش قيمتهاست.
در يك هفته گذشته بازار با رشد قيمت برخي از كالاها و خدمات مواجه شده است كه از يكسو دولت برگراني آن پافشاري كرده و از سوي ديگر به بهانه تخفيفات فصلي به چندبرابر قيمت فروخته شده است، بدون اينكه مرجع يا سازماني واكنش نشان دهد يا بر نحوه قيمتگذاريها نظارت كند.
دكتر ابراهيم رزاقي، اقتصاددان معتقد است همزمان با كاهش قيمت نفت و درآمدهاي دولت، دولتمردان طبق برنامه مشخصي با خارج كردن سازمان حمايت از صحنه نظارت بر نحوه قيمتها و افزايش آن، شعار آزادسازي را سر دادند و در آستانه انتخابات به جاي اينكه آرامش را به اقتصاد بازگردانند و از هرگونه بياعتمادي مردم يا نارضايتي آنها خودداري كنند، دست به افزايش قيمت كالا و خدمات زدند.
وي در گفتوگو با «جوان» ميافزايد: در چنين شرايطي به جاي اينكه لايحه بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم را به مجلس ارائه كنند، از رشد قيمت بنزين و چندنرخي شدن آن خبر ميدهند. وي با انتقاد از سياست فعلي دولت در رشد قيمتها ميگويد: در حال حاضر ماههاست كه قيمت جهاني بنزين رو به كاهش است، اما دولت به بهانه تكنرخي كردن قيمت آن را گران كرد و اكنون براي دومين بار از رشد قيمتها براساس عرضه و تقاضا خبر ميدهد.
وي تأكيد ميكند: متأسفانه هيچ يك از دولتمردان خود را موظف به پاسخگويي نميدانند، در خصوص رشد قيمت شير و لبنيات، توليدكنندگان (دامداران و كارخانجات) از گرانيها ابراز نارضايتي كردند و زير بار رشد قيمتها نرفتند، اما در مقابل وزارت جهاد كشاورزي آنها را تهديد و مكلف به اجراي مصوبه دولت كرد و از سازمان حمايت نيز درخواست رسيدگي كرد، در مقابل دولت با افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت بليت قطار، هواپيما و اتوبوس مانع از دخالت سازمان حمايت شد و وجود اين سازمان را بيمعني جلوه داد.
نقش نظارتي مجلس كمرنگ شده است حال اين سؤال مطرح است، در شرايطي كه دولت به طرق مختلف كالا و خدمات را گران ميكند و پاسخگو نيست، كدام مرجع موظف به رسيدگي است؟ بله مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم در خانه ملت موظف به رسيدگي به روند افزايش قيمتها هستند، اما در شرايط فعلي به دليل اينكه درگير انتخابات هستند، توجهي بر گراني قيمتها ندارند و دولت نيز با بهره گرفتن از دلمشغولي نمايندگان به آزادسازي قيمتها و گرانيهاي اخير، اقدام ميكند و به عنوان مثال، بهرغم نارضايتي توليدكنندگان شير بنا به منافع برخي افراد خاص بر رشد قيمتها اصرار ميكند.
به نظر ميرسد كه دولت با اين اقدام ضعف مجلس فعلي را ميخواهد نشان دهد و به دنبال مقاصد سياسي خود است، يعني راهيابي نمايندگان جديد از طيف دولت. برخي از صاحبنظران نيزگرانيهاي اخير را از شگردهاي دولت تدبير عنوان ميكنند و معتقدند دولت سعي دارد نقش نظارتي مجلس را كمرنگ جلوه و نمايندههاي فعلي را نيز بيتوجه به مشكلات و گرانيها نشان دهد.
البته تلاش خبرنگار «جوان» براي گفتوگو با نمايندگان مجلس و بررسي دلايل روند صعودي قيمتها تا لحظه تنظيم خبر در روز گذشته بينتيجه ماند، چراكه برخي از نمايندگان، رشد قيمتها را دليل كاهش قيمت نفت و ورود مجلس را به اين موضوع بينتيجه عنوان ميكردند، برخي ديگر نيز با اظهار بياطلاعي از احتمال چندنرخي شدن سوخت و رشد قيمت برخي كالاها از پاسخگويي خودداري ميكردند.
شگردهاي جديد براي جذب مشتري اما درشرايطي كه قدرت خريد مردم كاهش يافته كارخانجات و دلالان به روشهاي مختلف مانند تخفيفات فصلي به دنبال فروش كالاهاي انبار شدهشان به قيمت بالا هستند.
گشتي در مراكز عرضه كالا در شهرهاي مختلف از تخفيفهاي اعمال شده روي اكثر كالاها و رقابت توليدكنندگان براي فروش محصولاتشان حكايت دارد؛ رقابتي كه هر چند در شرايط ركود اقتصادي صورت ميگيرد، اما باز هم نشان ميدهد فروش كالا با نرخهاي تخفيف خورده داراي صرفه اقتصادي است و چرخ كارخانهها را ميچرخاند و گرنه ادامه توليد با اين قيمتها توجيهپذير نميشد.
به اين ترتيب شركتهاي توليدكننده براي كسب سهم بيشتر از بازار اقدام به اعمال تخفيف روي محصولاتشان كردهاند، اما هيچ اقدامي از سوي توليدكنندگان يا دولت براي اصلاح قيمتها و درج نرخهاي واقعي روي بستهبندي كالاها صورت نميگيرد.
اين در حالي است كه طي سالهاي گذشته با تشديد تحريمها و اثرات منفي ناشي از آن، توليدكنندگان به محض ايجاد كوچكترين تغيير در قيمت تمام شده محصولاتشان درخواست افزايش قيمت را به سازمان حمايت ارائه ميكردند و مسئولان اين سازمان نيز در كمترين وقت، نرخهاي جديد را مصوب و ابلاغ ميكردند.
حال كه گردش روزگار برعكس شده و به گفته مسئولان دولتي، گشايشهاي زيادي در اقتصاد كشور اتفاق افتاده يا در حال اتفاق است، خبري از كاهش قيمت كالاها و باز گرداندن نرخها به اعداد و ارقام سابق نيست و حتي در برخي موارد شاهد افزايش قيمت نيز هستيم كه صنعت لبنيات از آن جمله است. جالب اينكه توليدكنندگان اين بار با افزايش قيمت مخالف بودند اما سازمان حمايت بنا به صلاحديد دولت و براي جبران افزايش هزينهها اين كار را دنبال ميكند.
بهرهبرداري از سازمان حمايت فقط به نفع دولت! بنا بر اين گزارش در حالي كه سازمان حمايت بايد نقشي منطقي در حوزه كارياش داشته باشد در تعارضي عجيب از يكسو در افزايش قيمتها اعمال نفوذ ميكند و در سوي ديگر كاركرد كنترل قيمتها به نفع مصرفكننده از سوي يك وزير وتو و حتي تهديد به تعطيلي ميشود.
گويي اين سازمان زماني كاركردي قابل قبول دارد كه تصميماتش به نفع دولت باشد و دراين ميان افكار عمومي اصلاً مهم نيست، زيرا از يكسو لبنيات برخلاف ميل كارخانجات و در حالي كه كشش بازار تاب افزايش قيمت را ندارد دستور افزايش مييابد و از سوي ديگر در حالي كه اين سازمان معتقد است قيمت قطارها نبايد افزايش يابد بدون توجه به اين مهم وزارتخانه مرتبط كار خود را ميكند و در نتيجه اقدام كارشناسي براي بررسي قيمت تمام شده توليدات و تعيين قيمتها براساس آن صورت نميگيرد و مشخص نيست نرخگذاريها بر مبناي چه دستورالعملي صورت ميگيرد.
گرانفروشي به كام واسطههادر خلال اين سرگيجه دولتي ايجاد شده در سازمان حمايت بازارهاي مصرف به حال خود رها شدهاند به نحوي كه در كنار تخفيفهايي كه در فروشگاههاي زنجيرهاي اعمال ميشود بايد به فروش محصولات با قيمتهاي بالاي درج شده روي كالا در مراكز خردهفروشي نيز اشاره كنيم كه در اين بخش، توليدكننده محصول را با اعمال تخفيف به خردهفروش ارائه ميكند، اما خردهفروشان كالا را با قيمت درج شده روي محصول به مصرفكننده عرضه ميكنند و اين گرانفروشي به نفع واسطهها ميشود.
به اين ترتيب، مقاومت توليدكنندگان در مقابل كاهش قيمتها و درج قيمتهاي تخفيف خورده روي كالا در كنار نبود نظارت و عدم اصلاح قيمتها توسط سازمان حمايت باعث ايجاد هرج و مرج در فروش كالا به ويژه اقلام مصرفي و غذايي شده است كه نظارت بيشتر دولت و وزارت صنعت را ميطلبد.
