جمهوريخواهان ميگويند مهمترين هدف از آزادسازي صادرات نفت امريكا مقابله با ايران و حذف اين كشور از بازار نفت است كه اگر اين مهم رخ دهد، با توجه به مازاد 3 ميليون بشكهاي نفت ايران چندان هم دور از ذهن نيست. به گزارش «جوان»، زماني كه دولت يازدهم بر رأس كار آمد، قرار شد چالش هستهاي ايران با 1+5 به پايان راه برسد و تحريمها پايان يابد. وزارت نفت هم تصميم گرفت در نقشهاي به فروش نفت بپردازد كه امريكا براي مشتريهاي نفت ايران تعيين كرده بود. معاون اول رئيسجمهوري و وزير نفت به شدت بازار غيررسمي نفت را كوبيدند و اعلام كردند تنها خود شركت ملي نفت به فروش مشغول خواهد بود. اين موضوع يعني صادرات حداكثر يك ميليون بشكهاي با كمترين دلار پرداختي كه تبديل به استراتژي وزارت نفت شد.
در چنين شرايطي كه مسئولان نفت دست روي دست گذاشته بودند، كشورهاي ديگر از جمله عراق و عربستان بازارهاي ايران را يكي پس از ديگري فتح كردند و نقش ايران كمرنگتر شد. در روزهايي كه پرونده هستهاي ايران رو به پايان بود كمي آنسوتر مجلس امريكا طرح آزادسازي صادرات نفت امریکا را با سرعت بيشتري دنبال كرد. طرحي كه بر اساس آن نفت امريكا صادر ميشد اما نه براي سود بلكه براي حذف ايران از راهي ديگر.
جمهوريخواهان خواستار لغو ممنوعيت صادرات نفت امريكا هستند و در مقابل اوباما اعلام كرده است هر تصميم كنگره اين كشور مبني بر لغو اين ممنوعيت را وتو ميكند؛ جمهوريخواهان كه بالذاته فعالان نفتي و صنعتي هستند، معتقدند با ممنوعيت 40 ساله صادرات نفت اين كشور، امريكا خدمت بزرگي به ايران ميكند.
به هر حال سناي امريكا با 65 رأي موافق در مقابل 33 رأي مخالف لغو ممنوعيت صادرات نفت امريكا را تصويب و معافيت مالياتي براي تقويت توسعه انرژيهاي تجديدشدني را در راستاي بودجه يك تريليون و 800 ميليارد دلاري دولت و لايحه معافيت مالياتي كه باراك اوباما فوراً آن را امضا كرد، تصويب كرد. امريكاييها در شرايطي به اين موضوع رأي مثبت دادند كه پالايشگاههاي امريكا از اين تصميم انتقاد كردند و اين مصوبه را موجب بيكار شدن يك ميليون نفر در امريكا ميدانند. تام اومالي، رئيس اجرايي پالايشگاه PBF انرژي گفت: لغو اين مأموريت دستكم به تعطيلي يك پالايشگاه در سواحل شرقي منجر خواهد شد و پالايشگاههاي اين شركت در نيوجرسي و دلاور كمتر در معرض خطر بسته شدن هستند.
اين اقدام امريكا قطعاً به ضرر ايران خواهد بود و در شرايطي كه ايرانيها دست روي دست گذاشته و با اشتباهات استراتژيك خودرقابت در بازار را براي خود سختتر كردهاند بايد روزهاي ارزانتر و بيمشتريتر را براي كشور به تماشا نشست.
اشتباه ايران چه بود؟
مهمترين اشتباه ايران طي دو سال اخير تعطيل كردن بازار غير رسمي بود. وزارت نفت با بهرهبرداري از فساد بابك زنجاني و سياسي كردن اين موضوع توسط برخي جريانها، فروش غيررسمي نفت را متوقف كرد و تمامي زيرساختهاي لازم در كشورهاي جهان را براي دور زدن تحريمها از بين برد. بسياري از شركتهاي كاغذي با پوششهاي منحصر به فردي در كشورهاي اروپايي و آسيايي ايجاد شده بود كه همگي بر مبناي يك سياسيكاري به تاريخ پيوست. معامله گران نفتي كه آن روزها با ايران كار ميكردند حالا به درخواست وزارت نفت با شروع همكاريهاي جديد دست رد ميزنند زيرا ايران را كشوري ميدانند كه جناحها منافع ملي را پاي منافع شخصي ذبح ميكنند و هم آنكه زيرساختهاي ايجاد شده در دورههاي پيش به طور كامل امحا شدهاند.
هم اكنون وزارت نفت به شدت در فروش نفت خود دچار چالش شده و با سقوط قيمت نفت در بحران بزرگي فرو رفته است كه بدون ترديدخود وزارت نفت مقصر اول و آخر اين مصيبت است. گرچه وزارت نفت نقشي در كاهش قيمت نفت ندارد و اين كاهش جهاني قيمت نفت به دلايل غيرايراني است اما بايد پذيرفت كه استراتژي ايران در بازار نفت و اوپك منافع كشور را در لبه پرتگاه قرار داد. آنجا كه بابك زنجاني دستاويزي براي نزاع سياسي شد و در كنار آن، ناشيانه به واسطههاي نه چندان خوشنامي مجوز فعاليت براي تجارت محموله صادر شد!
در واقع دولت يازدهم فروش غيررسمي نفت را متوقف كرد در حالي كه اين روش در دولت گذشته و پس مانده دو سالهاش براي اين دولت ياريدهنده بوده است. در جريان دادگاههاي بابك زنجاني، وكيل وزارت نفت اذعان كرد كه بيش از 100 ميليارد دلار نفت از طريق بازار غيررسمي به فروش رفته است و تنها مشكل پيش آمده بابك زنجاني بود كه آن هم از محلي جز نفت مجوز گرفته بود.
اين نكته مهم نشان ميدهد اگر دولت يازدهم شيوه و روش فروش نفت در دولت گذشته را در پيش ميگرفت به طور قطع درگير چنين شرايطي نميشد كه نگران حذف كاملش از بازار باشد. وزارت نفت ميگويد بعد از تحريمها يك ميليون بشكه به ظرفيت صادراتش اضافه ميكند اما به خوبي ميداند نميتواند اين دستور را صادر كند زيرا هم باعث سقوط بيشتر قيمت نفت ميشود و هم در ميان كشورهاي صادركننده نفت از جمله ونزوئلا به «خيانت» محكوم ميشود. هم اكنون شركت ملي نفت براي فروش نفت خود به تخفيف روي آورده است كه اگر همين تخفيفها را در راستاي بازار غيررسمي نفت ارائه ميكرد نه تنها مشكل بازار داشتيم بلكه سهم ايران حفظ ميشد.
پس از غصب بازار نفت ايران توسط كشورهاي نفتي حالا بايد منتظر امريكا هم بود تا با فروش نفت و ميعانات گازي خودْ بازار ايران در شرق آسيا را نيز از آن خود كند و ايران را در كنج قرار دهد.
وزير نفت به خوبي ميداند چه گرفتاري بزرگي بر سر نفت آمده و چه روزهاي سختي در پيش است؛ زنگنه به اشتباهات خود پي برده است و شايد به همين دليل است كه ميگويد تا پايان دولت يازدهم در نفت ميماند و پس از آن از نفت ميرود. شايد به رئيسجمهور رسانده شده است كه وي چه كرده است. زنگنه ميگويد آيندگان درباره من قضاوت ميكنند هرچند با لحني عصبي!
