بررسيهاي روزنامه جوان از جديدترين آمارهاي قيمتي مركز آمار ايران نشان ميدهد خدمات و كالاهاي دولتي نقش اساسي در كند شدن آهنگ نرخ تورم داشته و به عبارت بهتر، سهم دولت در گرانيهاي امسال به جز در بخش هتل و رستوران بيشتر از بخش خصوصي بوده وگران كردن خدمات دولتي باعث تورم 12/2 درصدي است، وگرنه بايد نرخ تورم پايينتر هم ميآمد.
به گزارش «جوان» از ميان شاخصهاي دوازدهگانه براي محاسبه نرخ تورم سه چهار شاخصي كه با افزايش قيمتهاي بالاي 15 درصد مواجه شدهاند، سه شاخص مربوط به دولت بوده است، به نحوي كه افزايش خدمات دولتي مانند قيمت آب، برق و سوخت، خدمات بهداشتي و درماني و خدمات حمل و نقل باعث شده نرخ تورم سالانه به 12/2 درصد برسد، وگرنه در صورت همراه بودن دولت با ساير بخشهاي اقتصادي منجر به كاهش تورم سالانه به زير 10درصد ميرسيديم.
به عبارت بهتر متوسط بخشهايي كه مديريت آنها تقريباً با مردم و بخش خصوصي بوده و بازار تا حدودي از قانون عرضه – تقاضا پيروي كرده با افزايش قيمت كمتري مواجه بوده تا متوسط بخشهايي كه به شكل دستوري افزايش قيمتها محقق شده است.
بنا بر اين گزارش دقايقي پس از اعلام تورمتكرقمي توسط رئيسجمهوري، مركز آمار ايران جزئياتي از تورم نقطه به نقطه را منتشر كرد تا نشان دهد نرخ رشد نقطه به نقطه به مرز 9/9درصد رسيده است؛ نرخ رشدي كه برخلاف تبليغات رسانههاي حامي دولت با كاهش شديد تقاضا و كاهش قدرت خريد مردم و بلاتكليفي وضعيت بخش اقتصادي حاصل شده و حتي دولت نقش جلوگيري را در كاهش نرخ تورم داشته است.
بنابر اين گزارش، مركز آمار گزارش تورم آذرماه سال 94 را منتشر كرد؛ گزارشي كه نشان ميدهد تورم نقطه به نقطه آذرماه با رسيدن به عدد 9/9 درصد تكرقمي شده و تورم سالانه 12/6 درصد است، البته اين اولين بار است كه بعد از شدت گرفتن تحريمها تورم نقطه به نقطه بالاخره تكرقمي شده است، اگرچه تورم سالانه هنوز چند قدم تا گذر از مرز 10 درصدي فاصله دارد. پيش از اين مركز آمار تورم نقطه به نقطه آبانماه را 10/8 درصد و تورم سالانه را 13/1 درصد گزارش داده بود كه آمار كنوني نشاندهنده كاهش حدود يك درصدي هر دو شاخص است.
براساس اين گزارش، تورم نقطه به نقطه بخشهاي مختلف تكرقمي است و تنها چهار بخش اقتصاد تورم نقطه به نقطه دو رقمي داشتهاند. بهداشت و درمان، آموزش، هتل و رستوران و مسكن چهار بخشي هستند كه تورم دو رقمي داشتهاند، اما تورم ديگر بخشها مانند خوراكيها و آشاميدنيها، دخانيات، پوشاك و كفش، مبلمان و لوازم خانگي حمل و نقل و تفريح تكرقمي بوده است.
بنابراين گزارش تورم سالانه بخشهاي مختلف هم متفاوت است. بالاترين تورم گزارش شده مربوط به بخش آموزش و بهداشت و درمان با تورم 17/4 و 16/5 است. كمترين تورم هم مانند ماههاي گذشته مربوط به تورم دخانيات با 9/2 درصد افزايش و مبلمان و لوازم خانگي با 7/4 درصد است.
براساس محاسبات مركز آمار ايران، شاخص كل (برمبناي سال پايه 1390) در آذرماه سال 1394 عدد 222/6 را نشان ميدهد كه نسبت به ماه قبل 2/1 درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 9/9 درصد است كه نسبت به ماه قبل 0/9 درصد كاهش يافته است.
جزئيات افزايش قيمتها به روايت آمار درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم شهري) در 12 ماه منتهي به آذرماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 12/6 درصد است كه نسبت به آبانماه 0/5 درصد كاهش يافته است.
شاخص گروه عمده «خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات»، در اين ماه به رقم 285/3 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3/1 درصد افزايش داشته است. شاخص گروه اصلي خوراكيها در ماه مورد بررسي به عدد 256/6 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3/3 درصد افزايش داشت.
شاخص گروه اصلي خوراكيها نسبت به ماه مشابه سال قبل 6 درصد افزايش نشان ميدهد و نرخ تورم 12 ماهه اين گروه 10/5 درصد است.
شاخص گروه عمده خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات نسبت به ماه مشابه سال قبل 6 درصد كاهش داشته كه درصد تغييرات اين گروه در 12 ماه منتهي به آذر 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10/3 درصد است كه نسبت به آبانماه 0/6 درصد كاهش داشته است.
شاخص گروه عمده كالاهاي غيرخوراكي و خدمات در آذرماه 94 به رقم 210/5 رسيد كه 0/4 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان ميدهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده كالاهاي غيرخوراكي و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 11/7 درصد بوده و نرخ تورم 12 ماهه منتهي به آذرماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 13/7 درصد است كه نسبت به تورم 12 ماهه منتهي به آبان 94، 0/3 درصد كاهش يافته است.
به گزارش «جوان» كارشناسان بر اين باورند اين روند نقش دولت در افزايش تورم به سه دليل عمده مرتبط با تراز نبودن بودجه است كه ميتوان آنها را به ترتيب وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و كاهش قيمت نفت، توجه بيش از حد به مذاكرات به جاي حمايت از دولت و ارزان بودن برخي خدمات دولتي از گذشتههاي دور نام برد.
همچنين كارشناسان بر اين باورند متغير درآمدهاي نفتي و كاهش قيمت عاملي بسيار اثرگذار در افزايش نرخ خدمات دولتي بوده و پيشبيني ميشود همين روند در سال آينده با قدرت و قوت بيشتري ادامه يابد، به نحوي كه از هماكنون ميتوان پيشبيني كرد در سال آينده نيز تورم خدمات دولتي و شركتهاي وابسته به دولت به دليل حجم بزرگ دولت بالا رفته و از هم اكنون نيز زمزمههايي براي افزايش قيمت برق ، آب خدمات جانبي ارتباطات و تلفن همراه و... مطرح است.
تورم نسبت به دولت قبل بالای 50 درصد است 
