اظهارات مدون و برنامهريزي شده مقامات دولت نشان ميدهد دولت با علم كردن افت بهاي نفت طي يك سال اخير در نظر دارد علت تحقق نيافتن وعدههاي اقتصادياش را بيخ ريش نفت ببندد و انتظارات اقتصادي ايجاد شده در بين مردم جامعه را كه توسط روحاني در دوران پساتحريم ايجاد شده بود را سركوب كند، اما كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه افت قيمت نفت دليل همه مشكلات كنوني اقتصاد نيست و دولت با گذشت بيش از دو سال و نيم از عمرش به واسطه برنامههاي غلط اقتصادي، ركود در اقتصاد را تشديد كرده است و هم براي خود بدهيهاي انبوهي رقم زده است و هم اينكه ساير بنگاهها را در بحران بدهي فرو برده است.
به گزارش «جوان»، پيش از انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري حسن روحاني و مشاورانش با قاطعيت تمام ميگفتند برنامه 100روزه براي بهبود اوضاع اقتصادي دارند و وقتي روي كار آمدند به سرعت اوضاع اقتصادي را سروسامان ميدهند اما در شرايطي كه دولت خيلي روي سواد اقتصاددانانش و همچنين توانايي وزراي تكنوكراتش مانور ميداد عملاً با گره زدن تمامي مشكلات كشور بيخ ريش تحريمها و دولت قبل نهتنها در 100 روز ابتدايي دولت كاري از پيش نبرد بلكه با تمركز روي مذاكرات هستهاي، رفع تحريمها را تنها كليد حل مشكلات كشور عنوان داشت . حال دولت با دنيايي از بدهيهايي كه بخش قابل ملاحظهاي از آن به دولت يازدهم تعلق دارد با رشد اقتصادي نزديك به يك درصد و ماشين پولي كه يكريز در حال توليد پول و افزايش حجم نقدينگي است و ركودي كه هر روز بيش از پيش در حال تشديد شدن است انتظار دارد مردم به دليل افت قيمت نفت طي يكسال گذشته، مديريت اقتصادي دولت يازدهم كه تاكنون چندين بار نسخه خروج از ركود را براي اقتصاد داده است و نتيجهاي حاصل نشده است، زير سؤال نبرند و در اين ميان انتظاراتي كه پيش از اين خود رئيسجمهور از دوران پسا تحريم براي جامعه ايجاد كرده بود را پاك فراموش كنند و در غم از دست رفتن بهاي تدريجي نفت در بازارها به سوگ بنشينند و از دولت ديگر انتظاري براي بهبود معيشتشان نداشته باشند. اما به هر حال روحاني از ابتداي دولتش تا كنون چنان حل مسائل كشور را به مقوله مذاكرات هستهاي و حذف تحريمها گره زد كه حالا كه بنا به اظهارات خودش در همين دي ماه قرار است تحريمها لغو شود افكار عمومي جامعه منتظرند تا ببينند با رفع تحريمها وعدههاي رنگ وارنگ اقتصادي حسن روحاني محقق خواهد شد ياخير ؟ و اين انتظار به نظر نميرسد با بهانه قرار دادن افت بهاي جهاني نفت و آثار منفي اين رويداد براقتصاد ايران به سادگي قابل سركوب شدن از سوي دولت و مشاوران اقتصادیاش باشد.
پيچيدگي مسائل اقتصادي ايران بيسابقه است
تبلور استراتژي دولت در سركوب انتظارات دوران پسا تحريم مردم جامعه را با پتك افت بهاي جهاني نفت ميتوان در سخنان برنامه تيتر امشب شبكه خبر سه شنبه شب مشاهده كرد. دكتر نيلي گفت: پيچيدگي مسائل اقتصادي ايران بيسابقه است. وي افزود: كشورهاي ايران، روسيه و ونزوئلا بيشترين آسيب را از افت قيمت نفت ديدهاند اما تلاش دولت سبب شده است كه اين آسيبها خيلي زياد نباشد. وي گفت: بررسي اقتصاد ايران نشان ميدهد كه در سالهاي 53، 55 و 90 با سه قله درآمد نفتي مواجه بودهايم و در سال 1390 دولت حدود 119 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت كه وقتي در سال 91 به 70 ميليارد دلار رسيد مشكلات جدي در بازارهاي اقتصادي ايران به ويژه در بازار ارز ايجاد كرد. نيلي افزود: در سال جاري درآمد دولت از محل فروش نفت به حداكثر 25 ميليارد دلار ميرسد و انباشت بدهيهاي دولت به بانكها و همچنين پيمانكاران بخش خصوصي هم بر مشكلات افزوده است. وي گفت: تحريمهاي اقتصادي و عدم قطعيت در مسائل بينالمللي هم در تشديد مشكلات مؤثر بوده است و به نظر ميرسد بعد از رفع تحريمها مشكل جديد در تأمين مالي خواهيم داشت و امروزه دولت با انباشت عوامل و مشكلات ساختاري و درآمدي مواجه است. نيلي افزود: البته حجم نقدينگي در يك سال 20 درصد افزايش يافته است كه نشان ميدهد سياست دولت انقباضي نبوده است و از همه كارشناسان و منتقدان انتظار داريم كه متناسب با واقعيتهاي اقتصادي و بررسيهاي تاريخي، مسائل را مطرح كنند و راهحل بدهند.
افت نفت دليل همه مشكلات نيست
در ادامه اين برنامه طهماسب مظاهري ـ اقتصاددان ـ آب پاكي را به روي دست دولت و نيلي ريخت و با بيان اينكه افت شديد قيمت نفت براي دولت مشكلاتي ايجاد كرده است اما همه مسائل ناشي از قيمت نفت نيست، تأكيد كرد: اگرچه دولت در كاهش نرخ تورم موفق بوده است اما ركود اقتصادي همچنان ادامه دارد زيرا كاهش نرخ تورم با سياستهاي مالي و پولي انقباضي قابل تحقق است. وي افزود: كاهش نرخ تورم به راحتي امكانپذير بود اما براي خروج از ركود اقتصادي تلاش جدي نياز است. اين اقتصاددان گفت: البته دولت يازدهم بايد تعلل نكند و به نظر ميرسد به سياست جديتري براي حل اين مشكلات نياز است و پرداخت بدهي به پيمانكاران بهتر از پرداخت تسهيلات براي خريد خودرو يا ديگر كالاهاي اقساطي است و اگر دولت 50 هزار ميليارد تومان بدهي خود را به پيمانكاران و شركتها پرداخت كند در ايجاد تعرفه اقتصادي مؤثرتر خواهد بود.
دولت در حوزه اقتصاد چالش نظري دارد
از سوي ديگر محمد خوشچهره ـ اقتصاددان ـ تأكيد كرد: به نظر ميرسد بدنه دولت در عرصههاي اقتصادي با چالش نظري مواجه است و نوعي آشفتگي در تصميمگيريها ديده ميشود. خوشچهره با بيان اينكه دولت يازدهم در شرايط سختي، وارث مشكلات اقتصادي شد گفت: در آن زمان هم هشدار دادم كه دولت به سختي ميتواند بر اين مشكلات چيره شود و حتي ممكن است از آبروي خود هم هزينه كند اما آقاي روحاني اين مشكلات را ميدانست و در همان شرايط وعده داد كه ميتواند اين مسائل را ساماندهي كند. وي افزود: اگر چه كاهش قيمت نفت مشكلاتي را از لحاظ تأمين درآمد براي دولت ايجاد كرده است اما همه مسائل را نبايد به درآمدهاي نفتي نسبت داد پس دولت در عرصههاي ديگر به ويژه اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي چه كار كرده است؟ مگر قرار نيست با اجراي اين سياستها آسيبپذيري اقتصاد كشور از وابستگي به درآمدهاي نفتي كاهش يابد و نبايد امروز همه مسائل را به يك عاملي به نام كاهش قيمت نفت نسبت دهيم.
پايدار شدن ركود نتيجه كاهش تورم
وي افزود: دولت با ركود تورمي مواجه بود اما فقط براي يك مشكل از دو مشكل همزمان يا يك بيماري از دو بيماري همزمان نسخه نوشت و اولويت را به كاهش نرخ تورم داد كه نتيجه طبيعي آن هم پايدار شدن ركود اقتصادي است كه سبب شد برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم در نامهاي به رئيسجمهور در اين باره هشدار دهند.
وي افزود: بيكاري هم به عنوان يك متغير بحراني ديده ميشود كه روز به روز افزايش مييابد.
خوشچهره در ادامه برنامه مشاور اقتصادي روحاني و ساير دولتمردان را كه سعي دارند با مقالهنويسي مشكلات اقتصادي را حل و فصل كنند به چالش كشيد و تصريح كرد: مقاله نوشتن و بيان چالشها و مشكلات اگر همراه با راهحلهاي واقعي و عملياتي و عيني و اثربخش و كارآمد همراه نباشد هيچ ارزشي ندارد. دولتمردان و كارشناسان بايد با ادبيات فني و با نگرش دقيق و درمانمحور كه بتواند مشكل را برطرف كند نظر دهند. اين اقتصاددان گفت: قرار نيست مردم براي آشنايي با مشكلات به مقالات كارشناسي مراجعه كنند بلكه در متن جامعه حضور دارند اما از دولتمردان انتظار ميرود كه با استدلالهاي منطقي براي درمان بيماري اقتصاد راهحل واقعي نشان دهند.
وي افزود: دولت در عرصه اقتصاد مقاومتي كه بارها مسئولان آن مدعي شدهاند ستاد فرماندهي تشكيل دادهاند و اقدامات خود را در اين عرصه بارها تكرار ميكنند، چرا اثربخش نبوده است؟ اگر دولت در اين عرصه موفق بوده است پس چرا از كاهش قيمت نفت آسيب ميبيند؟
اين اقتصاددان گفت: اگر منابع مالي دولت از ناحيه فروش نفت خام كاهش يافته است ميتواند روي منابع ديگر برنامهريزي كند؛ اگر دولت اعتماد مردم را جلب كند از حدود 20 ميليارد يا 15 ميليارد دلاري كه برخي مسئولان گفتهاند در نزد مردم وجود دارد ميتواند با انتشار اوراق مشاركت ارزي استفاده كند.
وي افزود: متأسفانه بخش زيادي از منابع و نقدينگي با توجه به نرخ سود بالاي بانكي به سمت بانكها رفته است و هيچ سرمايهداري حاضر نميشود پول خود را وارد بورس و توليد كند و اين روند اقتصاد را با مشكل مواجه ميكند كه واقعاً فاجعه است. از يك طرف فشار مالياتي روي بخش توليد است اما پول زياد در اختيار واسطهگران و دلالان قرار دارد و هيچ مالياتي هم شايد پرداخت نميكنند.
