وزير اقتصاد در حالي بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي اعم از وزارت نفت را در مجموع 540هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه سخنگوي دولت همچون گذشته بلافاصله اظهارات وزير اقتصادرا تكذيب كرد، در اين بين آمارهاي رسمي، اظهارات وزير اقتصاد را نيز تأييد ميكند، با اين حال تكذيب چندين باره سخنان علي طيبنيا توسط نوبخت نشان از ناهماهنگي در كابينه اقتصادي دولت دارد. اين ناهماهنگي در شرايط ركودي اقتصاد كشور بيشك موجب نگراني مردم جامعه خواهد شد.
به گزارش «جوان»، در ابتداي سال 93 درست زماني كه وزير اقتصاد از حذف يارانه نقدي 10ميليون نفر از يارانهبگيران ثروتمند خبر داده بود، بلافاصله نوبخت اين خبر را تكذيب كرد و در سال جاري نيز وقتي تركان رئيس مناطق ويژه اقتصادي درمقوله نامهنگاري چهار وزير به رئيسجمهور اين وزرا را به شكل تلويحي به مفتخوري نرخ خوراك پتروشيمي متهم كرده بود، بلافاصله نوبخت به ميدان آمد و اين خبر را تكذيب كرد، بدين ترتيب گويي نوبخت به عنوان سخنگوي دولت نقش تكذيب كننده و تصحيحكننده سخنان و اظهارات ساير اعضاي كابينه را بازي ميكند؛ سخناني كه به گواه آمار صحت و سقم آنها تأييد ميشود.
پيش از اين ارقامي حدود 200 تا 300 هزار ميليارد تومان در رابطه با بدهيهاي دولت به بخشهايي چون بانك مركزي، بانكها و پيمانكاران بخش خصوصي عنوان شده بود و افرادي چون علي آخوندي، وزير راه و شهرسازي با اشاره به بدهي سنگين 100 ميليارد دلاري دولت خواستار اعلام وضعيت اضطراري و بحراني در اقتصاد شده بود، در اين بين به فاصله چند ماه از اظهارات وزير راه و شهرسازي، وزير اقتصاد كه چند ماهي است در پي حساب و كتاب بدهيهاي دولت بوده از بدهي 540 هزار ميليارد توماني دولت پرده برداشته، اما بلافاصله سخنگوي دولت مدعي شده است رقم اعلامي وزير اقتصاد در رابطه با بدهيهاي دولت صحيح نيست.
علي طيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتوگو با خبرگزاري فارس در مورد بدهي دولت كه براساس قانون رفع موانع توليد بايد توسط اين وزارتخانه احصا و به هيئت وزيران گزارش شود، اظهار داشت: مجموع بدهي دولت و شركتهاي دولتي 380 هزار ميليارد تومان بدون احتساب برخي موارد بوده كه 55 ميليارد دلار بدهي شركت ملي نفت است كه معادل 160 هزار ميليارد تومان آن نيز بايد به اين بدهيها افزوده شود، بدين ترتيب بدهي دولت با احتساب بدهي شركت نفت 540 هزار ميليارد تومان است. وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال كه نرخ دلار در بودجه سال آينده چقدر خواهد بود، يادآور شد: اين نرخ زير 3 هزار تومان خواهد بود و رقم 2 هزار و 997 تومان درست است.
واكنش نوبخت به بدهي ۵۴۰ هزار ميلياردي دولتيهااز سوي ديگر محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت روزگذشته در نشست خبري با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالي مبني براينكه آيا بدهي 540 هزار ميليارد توماني دولت كه وزير اقتصاد اعلام كرده است را تأييد ميكنيد يا خير، گفت: براي اولين بار است كه اين رقم بدهي را ميشنوم و فكر نميكنم بدهي دولت اينقدر باشد و از وزير اقتصاد ميخواهم بدهيهاي دولت را پس از نهايي شدن به تفصيل ارائه كنند.
سخنگوي دولت تصريح كرد: اين بدهيها فقط براي يكي، دو سال گذشته نيست و بسياري از اين بدهيها به دولت تحميل ميشود و ما شاهد تعدادي از مصوباتي هستيم كه اجرا نشدن آنها بار مالي به دولت وارد كرده و سال به سال اين منابع افزوده ميشود، البته بدهيها بايد تعريف شود. بدهي دولت يا شركتهاي دولتي تعاريف جداگانهاي دارد. بهطور مثال بدهي به پيمانكاران، بانك مركزي، بنگاهداران، همگي تعاريف متفاوتي دارند و همه اين موارد صرفاً بدهي دولت نيست.
سخنگوي دولت گفت: در همين ميان نيز اگر شركت توانير يا شركت آب و فاضلاب شهري به پيمانكاران خود بدهي داشته باشد، بدهي دولت تلقي نميشود.
نوبخت با تأكيد بر اينكه بنده از آقاي طيبنيا، وزير اقتصاد ميخواهم كه بدهيهاي دولت را پس از نهاييشدن به تفصيل ارائه كنند، گفت: دولت از آنجا كه اهتمام ويژهاي نسبت به اصلاح نظام بانكي دارد، پيشبيني ميشود از اين طريق بتوانيم سالانه بخشي از بدهيها را به بانكها پرداخت كنيم و همچنين با استفاده از ابزارهاي مختلف همچون اوراق اسلامي و... بدهيها را تقليل دهيم.
نوبخت اضافه كرد: بخشي از اين بدهيها از گذشته ايجاد شده كه نميتوانيم بگوييم بدهي دولت قبل را ما قبول نداريم. در اين ميان نيز 45هزار ميليارد تومان بابت مسكن مهر، از بانك مركزي گرفته شد و پايه پولي بالا رفت، البته ما موظفيم اين بدهيها را بازپرداخت كنيم.
وي با بيان اينكه دولت تمهيدات ويژهاي را نسبت به پرداخت بدهيهاي خود در نظر گرفته است، افزود: در بودجه سال آينده كشور 5 هزار و 100 ميليارد تومان نسبت به پرداخت بدهي كارمندان دولت پيشبيني كرديم. وي تأكيد كرد: دولت و ما وظيفه داريم تمام بدهيها را بازپرداخت كنيم و دولت مسئول پرداخت بدهيهاست.
در حالي روز گذشته وزير اقتصاد رقم بدهيهاي دولت را 540 هزار ميليارد عنوان كرد كه جهانگيري معاون اول رئيسجمهور نيز افت بهاي نفت را به محدوده 30 دلار در هر بشكه براي اقتصاد ايران مضر عنوان داشت، حال بايد ديد در شرايطي كه به گفته رئيسجمهور تحريمهاي هستهاي در ديماه لغو ميشود، دولت با اين حجم از بدهيها و همچنين مشكل افت بهاي نفت چگونه ميخواهد در اقتصادي كه كارشناسان اقتصادي و شواهد شرايط را ركودي نشان ميدهد، به وعدههاي اقتصادي خود كه عمدتاً روي اقتصاد و معيشت مردم و چرخش چرخ زندگي مردم متمركز شده بود، جامه عمل بپوشاند.
با توجه به مطالب اقای خوش چهره در شبکه خبر"اعضای دولت در تصمیمات خود"دچار تضاد وچالش های فراوان هستند. 
