دولتمردان بايد توجه داشته باشند كه زماني ميتوان ادعا كرد كشور درشرايط مطلوبي قرار دارد كه رونق اقتصادي در آن حاكم بوده و از يك تورم منطقي هم برخوردار باشد. صرف كاهش تورم به خودي خود يك مزيت تلقي نميشود.
مهدي جهانگيري، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اعلام اين مطلب گفت: بيشك اقدام دولت دركاهش نرخ تورم اقدام مناسب و تأثيرگذاري است و اين عملكرد بايد مورد تقدير قرار گيرد اما اينكه به قيمت تورم تكرقمي از ركود غافل شويم، آثار مخربي را در اقتصاد برجاي خواهد گذاشت كه ورشكستگي بنگاههاي توليدي يكي از بارزترين نمونههاي آن است. وي افزود: ميدانيم كه شرايط اقتصادي كشور خوب نيست. ركود در كشور ما بخش خصوصي را زمينگير كرده است. بسياري از بنگاههاي توليدي تعطيل شده یا با حداقل ظرفيت ممكن مشغول به كار هستند. پروژههاي عمراني خوابيده و پيمانكاران بيكار هستند. درچنين شرايطي بايد پايداري اشتغال، واحدهاي توليدي و بخش خصوصي از اولويتهاي دولت و اركان حكومت باشد تا بتوان شرايط را طوري فراهم كرد كه از اين اوضاع اقتصادي خارج شويم. هرچند دولت بستهاي را براي شش ماه آينده ارائه داده، اما ايجاد رونق اقتصادي امري زمانبر است، البته دولت با افزايش تقاضا ميتواند تحركاتي را در بازار ايجاد كند.