نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي به طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصميم گرفتند كه انتخاب اشخاص براي تصدي پستها و مشاغل حساس ممنوعيتهايي داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، اين ممنوعيتها شامل كساني ميشودكه تابعيت مضاعف دارند و افرادي كه به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي اعتقاد و التزام عملي ندارند. در تبصره اين مصوبه آمده است كه اين بند نافي اعمال ماده 989 قانون مدني مصوب 1307/2/18 و اصلاحات بعدي آن و ماده 98 قانون مديريت خدمات كشوري نيست و نيز اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
همچنين كساني كه در زمينه تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشتهاند، افرادي كه به مجازات جرايم خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محكوم شدهاند و وابستگان تشكيلاتي احزاب، سازمانها و گروههاي محارب، معاند و غيرقانوني و اعضاي فرقههاي ضاله و مروجان افكار انحرافي و عرفانهاي كاذب و نيز كساني كه به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و حدود شرعي محكوم شدهاند، از انتصاب در مشاغل حساس محروم ميشوند. در ادامه اين مصوبه آمده است: مظنونان و مرتكبان جاسوسي به نفع بيگانگان و ارتباط با اتباع بيگانهاي كه مراكز امنيتي و اطلاعاتي مستنداً ارتباط با آنها را نفي كردهاند، آمران و مباشران راهاندازي شبكههاي ماهوارهاي و وبگاهها(سايتها)ي اينترنتي ضداسلام و ضدانقلاب، فعالان عليه نظام و مرتبطان با آنها و نيز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضاي مجازي نيز جزو ممنوعيتها براي انتصاب در مشاغل حساس ميشود. براساس مصوبه مجلس، ممنوعيت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس شامل استعمال كنندگان و معتادان به مشروبات الكلي، مواد مخدر و روانگردان، محكومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان و سلاح و مهمات جنگي، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق و نيز كساني كه در جريان تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي متخلف شناخته و نزد مرجع قضايي محكوم شدهاند خواهد شد. نمايندگان مجلس در ادامه رسيدگي به طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، ماده 5 آن را كه درباره مصاديق مشاغل حساس است تصويب كردند. بر اين اساس، اين مصاديق در هر دستگاه بر اساس ضوابط مشاغل حساس كه در آييننامه اجرايي اين قانون مشخص ميشود به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تأييد كارگروهي متشكل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذيربط حسب مورد تعيين ميشود.
