با وجود تأكيد دولتيها بر عدم افزايش تورم با وام خريد كالا و خودرو هنوز هم نگرانيهاي بسياري در اين باره وجود دارد؛ نگرانياي كه حتي قائم مقام بانك مركزي هم به آن اذعان کرده است و ساير كارشناسان نيز با نگاهي مردد به آن نگاه ميكنند.
به گزارش «جوان» كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اين طرح دولت با شتابزدگي همراه است و همين شتابزدگي تحقق اهداف آن را با مشكل مواجه ميكند؛ فارغ از ابهامات اين طرح كه همچنان رفع نشده است جامعه هدف اين وامها نيز دچار اختلافات جدي شده است.
در همين رابطه حسين راغفر كارشناس مسائل اقتصادي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو گفت: منافع اين طرح بيشتر شامل مونتاژكاران در صنايع خانگي و خودروسازان ميشود و توليدكننده واقعي شامل اين طرح نخواهد بود و نتيجه آن ميشود كه ما به زودي با تقاضاي كاذب ارز روبهرو خواهيم شد و به دنبال آثار تورمي كه اين طرح خواهد داشت شاهد افزايش قيمت ارز نيز خواهيم بود كه خود اين موضوع موجب تورم ميشود.
وي با بيان اينكه هنوز ابهامات زيادي درباره چگونگي اجراي آن وجود دارد، افزود: علاوه بر ابهامات اين طرح، گروههاي گستردهاي از مردم در اين طرح حضور ندارند و قادر نخواهند بود كه وارد اين طرح شوند و از آن استفاده كنند مانند افرادي كه شغل آزاد دارند و مشاغل غيررسمي دارند و گروههاي پايين درآمدي اصلاً در اين طرح حضور ندارند.
راغفر در خصوص آثار تورمي اين طرح، با بيان اينكه اگر حجم اعتباري كه قرار است تزريق شود، مشخص ميشد بهتر ميتوان در مورد آثار تورمي آن بحث كرد، ادامه داد: اجراي اين طرح آثار تورمي دارد و اينكه ميزان تورم چقدر خواهد بود، بستگي به عوامل متعددي دارد كه از جمله آنها ميتوان به اين اشاره كرد كه در اين مسئله چه كساني منتفع خواهند شد. وي با اشاره به اينكه همه كاركنان نميتوانند به يك نسبت از اين طرح استفاده كنند، گفت: زيرا اين مسئله بستگي به ميزان دريافتي كاركنان دارد و در شرايط كنوني با ركود مواجه هستيم و در اين رابطه شاهد تخفيفهاي ويژه مونتاژكاران هستيم.
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه فقط سه برند فرش در اين طرح معرفي شدهاند، گفت: اين در حالي است كه 300 توليدكننده فرش داريم و شائبه كانونهاي قدرت و حضورشان در تصميمگيريهاي اين چنين ميتواند تعيينكننده باشد كه تعداد زيادي توليدكننده داخلي داريم ولي چرا سه شركت انتخاب شدند بايد وزارت صنايع پاسخگو باشد.
راغفر با اشاره به اينكه فشار كانونهاي قدرت در تصميمگيري و حضور اين دسته از كانونها در مجامع تصميمگيري بخشهاي عمومي اين شائبه را بيشتر ميكند گفت: اين طرح محرك اصلي به حساب ميآيد، به طوري كه در بين خودروسازان، مونتاژكاران هستند كه ميتوانند بيشترين استفاده را ببرند. اين اقتصاددان در پاسخ به سؤال ديگري مبني براينكه آيا تعادل در بازار با اين طرح بههم ميخورد، ادامه داد: بايد منتظر واكنش مردم باشيم. به نظر ميرسد استقبال مورد انتظار پديد نخواهد آمد زيرا مشكلات اجرايي و ابهاماتي در اين طرح وجود دارد.
اشتغال ايجاد نميشود
راغفر با بيان اينكه بانكها در شرايط كنوني انگيزهاي براي پرداخت وام 16 درصدي ندارند، گفت: يكي از اهداف اين طرح كمك به توليد است، كه اتفاق نخواهد افتاد؛ زيرا اشتغال ايجاد نميشود و عملاً تلاشي براي فروش كالاهاي انباشته شده صورت ميگيرد. وي با اشاره به اينكه تسهيلات اقساطي براي خريد خودرو 16 درصد است گفت: بايد ديد چه كساني از اين طرح منتفع ميشوند لذا بايد اذعان داشت كه طبقات متوسط به بالا ميتوانند از اين طرح استفاده كنند و طبقات قشر پايين از اين طرح محروم ميمانند. اين اقتصاددان با اشاره به اينكه در چند سال گذشته 22 شركت خودروساز داشتيم كه برخي از آنها اتاق رنگ هم نداشتند، اظهار داشت: كل خودروي اين شركتها به كشور وارد ميشد و به نظر ميرسد گروههايي از خودروسازان بتوانند بيشترين نفع را از اين طرح ببرند.
منابع وامها
اكبر كميجاني قائممقام بانك مركزي نيز در اين برنامه تلويزيوني در خصوص اينكه منابع اجراي اين طرح چقدر است و اين منافع از كجا تأمين ميشود، اظهار داشت: در اين بحث در مقابل محرككننده اقتصاد يعني هم مصرفكننده و هم توليدكننده مهم هستند و اگر اين طرح به گونهاي كه طراحي شده است اجرايي شود قطعاً پايان اينها اثربخشي مثبتي در اقتصاد خواهد داشت. وي با بيان اينكه منابع اجراي اين طرح در درجه اول از منابع بانكها و پس از بانك مركزي است، افزود: منابع اجراي اين طرح در درجه اول از خود بانكها تأمين ميشود و چنانچه بانكها منابع نداشته باشند به بانك مركزي مراجعه ميكنند و منابع بانك مركزي در اجراي اين طرح به آنها كمك خواهد كرد.
سرجمع وامها
قائممقام بانك مركزي درباره سرجمع منابع در نظر گرفته شده براي اجراي اين طرح اظهار داشت: اين امر بستگي به استقبال مردم دارد، ضمن اينكه ما محدودهاي را در بانك مركزي براي اجراي اين سياست براي خودمان در نظر گرفتهايم اما شايد اعلام عدد خاصي در اين مرحله خيلي ضرورتي نداشته باشد لذا بايد منتظر باشيم و ببينيم استقبال چگونه خواهد بود.
ما هم نگرانيم
كميجاني با بيان اينكه ما نيز نسبت به آثار تورمي اين طرح نگران هستيم گفت: با توجه به سياستهاي انبساطي آثار تورمي در بخشهايي از اقتصاد خواهد بود كه در اين بخشها نيز قبل از آن كه آثار تورمي ظاهر شود، اقدامات احتياطي توسط بانك مركزي صورت خواهد گرفت. كميجاني در پاسخ به سؤال ديگري مبني براينكه آثار تورمي اين طرح چقدر است، بيان كرد: اين طرح ضربهگير در برابر محرك تقاضا است، لذا اين وجوه مديريت شده به حساب ميآيد و با مراقبت وزارت صنعت، معدن و تجارت اين منابع در جهت تعريف شدهاي هدايت ميشوند.
اجرای طرح متوقف نمیشود
وي با اشاره به اينكه خودروسازان در انبارهايشان با انباشت موجودي مواجه هستند، ادامه داد: دليلي بر افزايش تورم وجود ندارد لذا ابزارهاي احتياطي فعال خواهند بود؛ همچنين اين طرح را در حين اجرا متوقف نخواهيم كرد و عمر اجراي آن شش ماه خواهد بود و انتظار داريم سهم قابل ملاحظهاي از فروش اقساطي به سمت توليدكنندگان داخلي جريان پيدا كند.
ليست كالاها روزآوری میشود
ناصر حكيمي مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي در اين برنامه با اشاره به اينكه ليست كالاهاي اعلام شده از سوي وزارت صنعت به صورت مرتبط روزآوري ميشود، گفت: وزارت صنعت و بانك مركزي ليستهاي موجود را به صورت مرتب بررسي ميكنند. وي با اشاره به اينكه اگر تقاضا از طريق اعتبارات افزايش يابد موجودي انبارها براي اين طرح كفايت ميكند، افزود: تحريك تقاضا سياست اصلي در اين طرح به حساب ميآيد؛ زيرا موجودي توليدكنندگان به گردش درميآيد. مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي با بيان اينكه تلاش ما بر آن است تا زمان اجراي طرح و استفاده متقاضيان از تسهيلات را هر قدر كه ميتوانيم كوتاه كنيم، بيان داشت: از زمان وصول درخواست دستگاهها به بانكها ظرف مدت چهار روز كارتهاي خريد كالاي بادوام صادر و به دستگاهها ارسال ميشود.
وي تصريح كرد: فهرستي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي خريد كالا اعلام كرده است بناست تا بهروز معرفي شود و احتمال اضافه شدن به آن يا كم شدن از آن وجود دارد، اما هدف اصلي اين طرح تحريك تقاضا و استفاده از ظرفيت توليدكنندگان است. محمد طحانپور رئيس اتحاديه لوازم خانگي هم در اين برنامه با تأكيد بر لزوم ارائه قيمت كالاهاي اعلام شده در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: اگر بخواهند به نام حمايت از توليد داخل در اين فهرست همه كالاها را بياورند، قطعاً اين طرح لطمه خواهد خورد.
