دادگاه تجديدنظر انگليس بار ديگر به نفع بانك ملت حكم داد

دادگاه تجديد نظر انگليس با صدور حكم جديدي به نفع بانك ملت، اجازه داد تا اين بانك ايراني به مدارك و شواهد مهمي كه وزارت خزانه‌داري انگليس به استناد به آنها، بانك ملت را تحريم كرده بود، دسترسي پيدا كند.
به گزارش ايرنا، در يادداشتي كه شامگاه شنبه از سوي وكلاي بانك ملت در لندن، در اختيار ايرنا قرار گرفت، عنوان شده است: پيشتر در پنجم نوامبر سال 2014 كولين جي، دادستان انگليس حكمي را صادر كرد كه بر اساس آن اطلاعات كافي درخصوص اتهامات واردشده عليه بانك ملت در اختيار اين بانك قرار گيرد اما اين حكم در تاريخ 18 نوامبر همان سال، از سوي وكيل مدافع وزارت خزانه‌داري انگليس در جريان نشستي جداگانه‌ و در پشت درهاي بسته مورد اعتراض واقع شد و دادگاه به نفع وزارت خزانه داري انگليس رأي داد. اين يادداشت مي‌افزايد: با اين حال ضمن پيگيري‌هاي به عمل آمده از سوي بانك ملت، دادگاه تجديد نظر در جمعه گذشته با صدور حكمي، شكايت وزارت خزانه داري انگليس را نپذيرفته است و مجدداً پرونده به دادستاني براي تجديدنظر درخصوص افشاي اطلاعات و شواهد ارجاع داده شد. به گفته وكلاي بانك ملت انگليس اطلاعات و شواهد ياد شده از درجه اهميتي بالايي برخوردار است و تاكنون ارائه آنها برخلاف منافع عمومي انگليس خوانده مي‌شده است. دادگاه عالي انگليس نيز در اواخر ارديبهشت ماه گذشته در نشست مقدماتي اش، در ارتباط با شكايت بانك ملت، ضمن رد ادعاهاي وزارت دارايي اين كشور، تصريح كرده بود بانك ايراني حق دارد عليه اين وزارتخانه ادعاي خسارت كند.