در حالي بخشي از سرمايههاي بانكها به دليل ركود در بازارمسكن تحت عنوان داراييهاي سمي در بخش مسكن حبس شده است كه گويا برخي از مؤسسات نيز در حال سرمايهگذاري در بخش مسكن هستند. يك مؤسسه مطالعاتي و پژوهشي در بخش مسكن از ورود سرمايه برخي از مؤسسات اعتباري به بخش مسكن و احتكار اين كالا با هدف كسب سود درسالهاي آينده خبر داده و از اين پديده با عنوان «مسكنخواري» ياد كرده است.
به گزارش «جوان»، براي اولين بار علي نيكزاد اولين وزير راه و شهرسازي در سال 91 از ورود و سرمايه گذاري بانكها در بخش مسكن انتقاد كرد و از بانكها خواست از مسكن بيرون روند اما نهتنها بانكها از مسكن بيرون نرفتند بلكه آنقدر در اين بخش ورود كردند كه بخشي از سرمايهشان در اين بخش به دليل ركود بازار حبس شد.
در اين ميان در حالي كارشناسان علت ضعف تسهيلات دهي بانكها را حبس سرمايه هايشان در بخش مسكن عنوان ميكنند كه وزارت راه و شهرسازي بهنقل از يك مؤسسه پژوهش اقتصاد مسكن اعلام كرد: برخي از افراد حقيقي و حقوقي در حال خريد انبوه و احتكار واحدهاي مسكوني براي فروش مسكن در دوره رونق هستند.
مؤسسه پژوهشي «مديريت و اقتصاد مسكن نوين (مأمن)» در پژوهشي از وقوع پديدهاي بهنام «مسكنخواري» خبر داده كه بهصورتي خزنده و بيسروصدا در حال انجام است.
مديرعامل اين مؤسسه گفت: احتكار مسكن با توجه به افت شديد عرضه واحد مسكوني در انتهاي سال 95 و ابتداي سال 96 از سوي مسكنخواران و محتكران مسكن دنبال ميشود.
محمدرضا حسنلو افزود: با توجه به كاهش شديد صدور پروانه ساختماني در سالهاي 93 و 94، عرضه واحد مسكوني ساخته شده و آماده در دو سال آينده با افت فراواني روبهرو ميشود.
وي با اشاره به آغاز روند افزايش خريد و فروش مسكن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاك و نيز سامانه ثبت معاملات اتحاديههاي استاني مشاوران املاك بهويژه در تهران و چند كلانشهر ديگر درباره نتايج پژوهش مذكور گفت: با توجه به انتشار اخباري مبني بر افزايش فروش مسكن و نيز افزايش وامدهي برخي بانكها كه به افزايش قدرت خريد مردم منجر شده است و نيز آغاز اعطاي تسهيلات صندوق پسانداز مسكن يكم بانك مسكن از ماههاي پاياني امسال كه به افزايش رونق بازار مسكن در سالهاي 95 و 96 ميانجامد، برخي افراد حقيقي و حقوقي از جمله برخي بانكهاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري اقدام به خريد واحدهاي مسكوني با عمر كمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و ديگر كلانشهرها كردهاند تا خانهها را در دوره رونق با قيمتي گزاف و حداقل تا 50 درصد بيشتر از قيمت خريد واحدهاي مسكوني در دوره ركود بفروشند.
بازار گرمي مؤسسات اعتباري در مسكنمديرعامل مؤسسه مأمن افزود: در حال حاضر يك مؤسسه اعتباري در حال خريد تعداد زيادي واحد مسكوني در نقاط مختلف تهران از واحدهاي 50 و 60 متري تا 140 و 150 متري است كه براي طيفهاي مختلف اقتصادي و دهكهاي گوناگون درآمدي در نظر گرفته شده است.
حسنلو با بيان اينكه تعداد دقيق واحدهاي خريداري شده براي پديده «مسكنخواري» قابل برآورد نيست، ابراز كرد: افراد حقيقي كه در حال احتكار مسكن هستند با ابلاغ قانون ماليات بر خانههاي خالي به ثبت اجارهنامههاي صوري روي آوردهاند اما افراد حقوقي بهويژه بانكها و مؤسسات اعتباري اين واحدها را تا پيش از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر ممنوعيت افزايش سرمايه شركتهاي زيرمجموعه بانكها به ملكيت شركتهاي زيرمجموعه خود درميآوردند كه پس از آنكه بانك مركزي با جديت با افزايش سرمايه شركتهاي بانكي مقابله كرد، به ايجاد شركتهاي كاغذي و صوري با عضويت اعضاي هيئت مديره خود روي آورده و املاك خريداري شده را به نام اين شركتها ثبت ميكنند.
وي افزود: بهعنوان مثال همين مؤسسه مالي و اعتباري مذكور، بيش از 2 هزار واحد مسكوني نوساز يا در حال ساخت خريداري كرده كه تقريباً همه آنها خالي است. حسنلو گفت: اين تعداد واحد مسكوني خريداري شده فقط بخشي از مسكنخواري قابل شمارش است و پژوهشگران مؤسسه با بررسي نام خريداران از طريق سامانه ثبت املاك و تطبيق آن با اسامي شركتهاي ثبتشده در روزنامه رسمي كه كار بسيار زمانبر و سختي بود به اين تعداد رسيدهاند و ممكن است باز هم تعداد زيادي واحد خريداري شده از سوي اين مؤسسه اعتباري وجود داشته باشد كه به نام افراد حقيقي يا حقوقيهاي غيرثبتشده در روزنامه رسمي زده شده باشد.
براساس اين گزارش بررسي تحولات قيمتي در بخش مسكن نشان ميدهد اين بازار از الگويي سينوسي پيروي ميكند بهطوري كه در مواقع ركود قيمتها در بازار ثابت است و از همين رو سرمايه گذاري براي توليد مسكن كاهش مييابد اما به تكرر ضعف عرضه بعد از چند سال پديدهاي تحت عنوان برتري جويي تقاضا نسبت به عرضه در بازار به وقوع ميپيوندد و زمينهاي براي رشد قيمتها در بخش مسكن ايجاد ميشود.
گفتني است بازار مسكن از اواخر سال 92به ركود فرو رفته است و برخي تحليلگران از افزايش قيمت در سالهاي 96در اين بازار خبر ميدهند زيرا از سال 92 به بعد به دليل ركود در بازار ساختوساز در بخش مسكن كاهش يافته است و همين عامل ميتواند در سالهاي پيش رو رشد مجدد قيمتها را سبب شود.
بازار مسكن اين روزها، جذابيت خود را براي طيف وسيعي از خريداران و فعالان صنعت ساختمان از دست داده و اين جذابيت با پافشاري روي ريزش بيشتر قيمت، كمتر و كمتر هم شده، به نحوي كه از دو سال قبل بدين سو، نفس اين صنعت با تنگتر شدن دهليزهاي سرمايه گذاري به شماره افتاده است. در دو سال اخير، عرصه مسكن كشور با عنايت به عواملي چون اجتناب سرمايه گذاران بخش خصوصي، كاهش صدور مجوز ساخت و ساز، مشوقهاي نه چندان جذاب دولتي و فضاي رواني حاكم برآن از كمترين نوسانات برخوردار بوده است.
افزايش جمعيت ايران در سه دهه گذشته و تورم فزاينده، تأمين سرپناه براي خانوارهاي ايراني را به مراتب سختتر كرده و بخش اعظم جمعيت ۷۶ ميليون نفري كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي متولد شده و به زودي در ليست انتظار متقاضيان مسكن قرار خواهند گرفت. بررسي ميزان زاد و ولد نمايانگر آن است كه در سالهاي مياني دهه ۹۰ به تبع تعداد بالاي ازدواجها تقاضاي مسكن به اوج خود خواهد رسيد.
ساخت 12 ميليون واحد مسكن در 12 سالواقعيت اين است كه در ساليان اخير تعداد كمبود واحدهاي مسكوني كشور تغييرات چنداني نداشته و با توجه به رخداد دستكم ۸۰۰ هزار واقعه ازدواج در سال، به نظر ميرسد، ايجاد توازن بين عرضه و تقاضاي مسكن كشور نيازمند ساخت ۱۲ ميليون واحد ديگر در۱۲ سال آتي است.
شايد از همين رو است كه موجي از نگراني در بين دستاندكاران واقعي بازارمسكن به وجود آمده به نحوي كه اين دسته از افراد، با ابراز نگراني از استمرار ركود و كاهش جدي توليد مسكن در دوسال اخير، اذعان دارند قيمت مسكن در ساليان آتي جهش خواهد داشت.
سنگيني سايه ركود، ساختار توليد سنتي مسكن، فراز و فرود جدي تأمين منابع مالي، عمر نه چندان مفيد مسكن، نوسانات مداوم قيمت در ساليان اخير و بافت فرسوده از جمله مشكلاتي بوده كه همواره در مقابل ديدگان بازار مسكن ايران رژه رفته است. بنابراين وزيرراه و شهرسازي دولت يازدهم با همه چالشهاي از پيش گفته، راه دشواري را پيش روداشته و بيم آن ميرود با كاهش مستمر توليد مسكن و ركود ادامه دار، بازار مسكن ايران درساليان آتي به چالشي فراگير براي دولت مبدل شود. در اين بين با توجه به سرمايه گذاري قابل ملاحظه بانكها و مؤسسات اعتباري در بخش مسكن، وزارت راه و شهرسازي و مجلس شوراي اسلامي بايد هوشيار باشند تا برخي از نهادهاي حقيقي و حقوقي با احتكار مسكن درصدد ايجاد موج مصنوعي در بازار مسكن بر نيايند.
