تأييد صلاحيت در بعد نظارتي به عهده شوراي نگهبان است يعني قانونگذار در قانون اساسي نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده و جزو صلاحيتهاي انحصاري شوراي نگهبان است.
به گزارش ايرنا، حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور ديروز در حاشيه نشست استانداران سراسر كشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا وزارت كشور در خصوص تأييد صلاحيتها نشستي با شوراي نگهبان داشته است، با بيان مطلب فوق افزود: چون انتخابات داراي سه ركن مردم، شوراي نگهبان و وزارت كشور است، ما بايد با شوراي نگهبان در خصوص برگزاري انتخابات تعامل و همكاري داشته باشيم و اين يك امر طبيعي است. وي ادامه داد: هرچه درخصوص انتخابات باشد، مقتضي عقل است كه بايد با شوراي نگهبان تعامل و نشست داشته باشيم كه اين كار در حال انجام است. انتخابات 25 فرآيند دارد كه 24 فرآيند آن از قبل مقدمات آن فراهم شده بود كه جايگزين كردن صندوقهاي الكترونيكي به جاي صندوقهاي دستي باقي ميماند تا انتخابات به شكل تمام الكترونيكي برگزار شود.
سخنگوي وزارت كشور گفت: در انتخابات گذشته مجلس شوراي اسلامي در 14 حوزه انتخابيه، انتخابات به شكل تمام الكترونيكي برگزار شد و من آن زمان عضو حقوقدان شوراي نگهبان بودم و كاملاً در جريان اين موضوع قرار دارم. اميري اظهار داشت: انتخابات تمام الكترونيكي چيز جديدي نيست چراكه يك بار در 14 حوزه انتخابيه تجربه شده است و چون تجربه خوبي بود، دولت تصميم گرفت به خاطر سرعت، دقت و شفافيتي كه داشت، آن را به 9 كلانشهر و برخي شهرستانهاي كوچك توسعه دهد. وي ادامه داد: آن چيزي كه اتفاق ميافتد مدرن كردن صندوقهايي است كه قبلاً در 14 حوزه انتخابيه تجربه شده بود، نمونه صندوق اخذ رأي الكترونيكي هفته گذشته به شوراي نگهبان ارائه شد و كارشناسان وزارت كشور نيز توضيحات لازم را براي مسئولان ذيربط در شوراي نگهبان ارائه كردند.
اميري گفت: دستگاه اخذ رأي الكترونيكي فعلي نسبت به دستگاهي كه قبلاً در انتخابات گذشته مجلس استفاده شده بود، مدرنتر شده و ارتقا پيدا كرده است كه شامل سه قطعه مربوط به مجري، ناظر و اخذ رأي است. اميري تأكيد كرد: اين صندوق كاملاً بومي است و نرمافزارهاي آن توسط كارشناسان داخلي طراحي شده و ديتاهاي اين دستگاه نيز به هيچ وجه ورود و خروجي در فضاي اينترنت و اينترانت ندارد لذا امنيت آن كاملاً تأمين شده است. قائممقام وزير كشور ادامه داد: همچنين از بسترهاي مخابراتي داخل كشور استفاده ميكنيم و بنا به تعريفي كه كارشناسان فن دارند، اين دستگاه كاملاً بومي تعريف ميشود. سخنگوي وزارت كشور همچنين در خصوص فعاليت غيرقانوني برخي تشكلهاي سياسي نيز گفت: در جمهوري اسلامي ايران هر كسي بخواهد در قالب حزب، گروه و تشكل سياسي كار حزبي كند، حتماً بايد از كميسيون ماده 10 احزاب مجوز تأسيس و فعاليت دريافت كند، بنابراين اگر تشكلي كار حزبي كرد اما مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب نداشت، كار آن غيرقانوني است و مطابق قانون با آنها رفتار ميشود.
نظارت شورای نگهبان بخشی از حقالناس است 
