اعلام رقم قرارداد بازيكنان ليگ برتري فوتبال از آن دست اقداماتي بود كه فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ به عنوان متولي اصلي اين كار ميتوانند بابت آن به خود ببالند.
صرفنظر از اينكه اعلام رقم قرارداد بازيكنان در عرف بينالملل فوتبال امري است عادي و بارها ديده شده كه رقم قرارداد بزرگترين بازيكنان دنيا نيز به راحتي اعلام ميشود و به جايي يا كسي هم برنميخورد، بايد اذعان داشت برخلاف آنچه برخي مدعيان طي چند وقت گذشته اين اقدام را غيرقانوني عنوان ميكنند، اعلام ليست قراردادها از سوي سازمان ليگ فوتبال كاملاً جنبه قانوني داشته و مورد تأييد نيز هست.
طبق مقررات فيفا مفاد قرارداد بازيكنان و باشگاهها محرمانه است اما اگر قوانين هر كشور يا مقررات ملي و فوتبالي آن، افشاي آن را لازم بداند، هيچ ايرادي در اعلام آن وجود ندارد. ضمن اينكه براساس مواد 37 و 41 بودجه باشگاهها از آييننامه نقل و انتقالات، سازمان ليگ ميتواند مفاد تمامي قراردادهاي بازيكنان و مربيان و ديگر اعضاي باشگاهها شامل مدت و مبلغ قرارداد را به طور شفاف اعلام كند.
بنابراين با استناد به اين مواد ميتوان اذعان داشت كه ادعاي منتقدان و معترضان اين اقدام درست سازمان ليگ كاملاً بياساس است. آنها به كار قانوني سازمان ليگ بيهوده ميتازند اما سازمان ليگ در ادامه اين شفافسازي بايد دو كار مهم را نيز در دستور كار خود قرار دهد تا هم پازل اين اتفاق خوب كامل شود و هم ديگر مجال و فرصتي براي منتقدان و آنها كه از اعلام اين اعداد و ارقام لطمه ميبينند، باقي نماند.
اول اينكه اعلام قراردادها و دريافتيهاي مسئولان فوتبال در كنار بازيكنان ميتواند نقطه عطفي باشد در كارنامه سازمان ليگ، مسئلهاي كه ميتواند بسياري از حواشي و نقاط كور موجود را برطرف و روشن كند. جالبتر اينكه اين اقدام سازمان ليگ ميتواند زمينهساز يك شفافسازي بزرگ در كل كشور نيز باشد.
نكته ديگر كه به نظر ميرسد بايد مورد توجه مسئولان سازمان ليگ قرار گيرد، آن است كه پس از اعلام رقم قرارداد بازيكنان فوتبال در ابتداي فصل بهتر است ميزان دريافتي آنها در پايان فصل نيز اعلام شود. به اين ترتيب سازمان ليگ ميتواند دستهاي پشت پرده زيادي را رو كند، دستهايي كه شايد بسياري از آنها صاحب صداهايي باشند كه امروز به نشانه اعتراض سازمان ليگ را مورد تاخت و تاز قرار دادهاند.
فوتبال ايران 14 دوره از ليگ مثلاً حرفهاي خود را پشت سر گذاشته است و حالا كمكم پلههاي حرفهاي شدن را يكييكي طي ميكند. يكي از پلهها بحث قراردادها و شفاف شدن اوضاع مالي باشگاههاست. بحثي كه وارد شدن به آن براي خيليها دردآور بوده اما نبايد غافل شد كه فوتبال رو به رشد آسيا چنين اوضاع آشفته مالي در فوتبال كشورهايش را برنميتابد.
اقدام سازمان ليگ در اعلام رقم قراردادها را بايد به فال نيك گرفت؛ اقدامي كه بايد ادامه پيدا كند. فراموش نكنيم كه همين حالا بسياري از باشگاههاي ما به لحاظ شرايط مالي مورد تأييد AFC نيستند و رؤساي فوتبال آسيا به هيچ عنوان بابت اينگونه مسائل چشمپوشي و اغماض نميكنند.
