تأكيد بر اثرات شديد تحريمها بر وضعيت اقتصاد ايران از سوي مسئولان دولتي در آغازين ماههاي دولت يازدهم و صرف انرژي و توان فوقالعاده در مذاكرات هستهاي (با موضوع حل و فصل اين جريان) باعث وابستگي شديد اذهان عموم مردم و سرمايهگذاران به مسئله تحريمها و توافق هستهاي شد.
به گزارش خبرنگار شبكه اطلاعرساني راه دانا، وابسته كردن اقتصاد كشور به توافق هستهاي در شرايطي اتفاق افتاد كه رفع تحريمها اثر قابلملاحظهاي بر وضعيت اقتصادي كشور نخواهد داشت و اين موضوع به وضوح در كلام مسئولان دولتي (در دوره پس از تنظيم برجام) با تعابيري از جمله اينكه مردم منتظر معجزه نباشند و. . . منعكس شده است. ترسيم شرايط مناسب در پساتحريم در لسان مسئولان طي قريب به دو سال، تا پيش از تنظيم برجام باعث شده است كه اقتصاد ايران در هفتههاي پسابرجام شاهد ركودي باشد كه بخشي از آن ناشي از انتظار آثار فوقالعاده توهمي پساتحريم است (مواردي از جمله ركود در سرمايهگذاري، خريد مسكن و خودرو و...) نوسانات نرخ آزاد ارز كه در روزهاي اخير به اوج خود رسيده است، نمونهاي از آثار توهمي و شايد نشان از بيبرنامگي دولت براي جبران كسريهاي خود از طرق ديگر باشد. حال اين نوسانات اثر مستقيم در چرخه توليد ميگذارد و مخالف با روح اقتصاد مقاومتي است. اين در حالي است كه دولت بدون در نظر گرفتن وضعيت معيشتي مردم، همه وقت خود را صرف شوهاي سياسي و ديپلماتيك كرده و به نظر ميرسد حيات خود را بيشتر در اين موارد ميبيند تا برطرف كردن مشكلات معيشتي ملت. اگر زيربناي كار اقتصادي دولت در شرايط فعلي از اقتصاد مقاومتي فاصله گرفت، ديگر شرايط براي ايجاد يك اقتصاد مستقل و پويا فراهم نميشود و اگر ماحصلي هم داشته باشد گذراست و در بلندمدت دچار آسيب ميشود.
