دولت يازدهم بدون اينكه مواردي چون ضعف مالي متقاضي و همچنين ركود بازارها را در نظر بگيرد، سرمايه (تسهيلات بانكي) را پشت توليد بنگاههاي توليدي جهت افزايش رشد اقتصادي بست و بدين واسطه توانست رشد اقتصادي را از منفي 6 درصد به مثبت 3درصد برساند اما از آنجا كه كالاهاي توليدشده به فروش نميرسد بيم آن ميرود كه اقتصاد دوباره دچار نرخ رشد منفي شود. وضعيت كنوني اقتصاد نشان ميدهد فعلاً در ركود تورمي به سر ميبريم و محصولات اغلب بنگاههاي توليدي به دليل ركود در بازارها (كاهش حجم معاملات) در انبارها باد كرده و به نظر ميرسد ركود در حال تعميق شدن است چراكه رشد اقتصادي 3 درصدي سال 93 به دليل ناپداري ميل به كاهش دارد. اما چرا دولت يازدهم كه توانست نرخ رشد اقتصادي را از منفي6درصد در ابتداي آغاز به كار به مثبت 3 درصد در شرايط كنوني برساند حالا نميتواند مشكل ركود را حل كند و بازارها را به رونق برساندو در اين بين پيوسته بيم آن دارد كه دوباره نرخ رشد اقتصادي منفي شود.
براي پاسخ به پرسش فوق بايد به تعريف بازار توجه شود. بازار محلي است كه خريدار و فروشنده در آن اقدام به معامله ميكنند، بدين ترتيب هم بايد كالايي جهت معامله وجود داشته باشد كه توليدكننده آن را تهيه كند و هم اينكه بايد پولي براي خريد وجود داشته باشد كه متقاضي آن را تهيه كند. وجود بازار هم براي توليدكننده مهم است و هم براي خريدار، چراكه توليد كننده با عرضه كالا و محصول خود نقدينگي بهدست ميآورد و اين نقدينگي را در چرخه توليد به كار ميگيرد و خريدار نيز كالاي مورد نياز خود را از بازار به واسطه پرداخت پول تهيه ميكند. پس در اقتصاد هم عرضه مهم است و هم تقاضا و هر دو بايد جهت انجام معاملات در بازار از توانايي لازم برخوردار باشند، يعني توليد بايد بتواند عرضه ر ا شكل دهد و خريدار نيز بايد بتواند نقدينگي لازم براي معامله را تهيه كند.
از توضيح فوق ميتوان دريافت كه رونق اقتصادي در گروه كاركرد صحيح عرضه و تقاضاست و اگر يكي از دو مؤلفه فوق با مشكل و ضعف در ايفاي نقش خود مواجه شوند، حجم معاملات در بازار تعديل شده يا شاهد تورم در بازار خواهيم بود يا ركود.
با توجه به توضيح فوق بايد متذكر شد رشد اقتصادي 3 درصدي دولت يازدهم به لطف مواردي چون ذخاير ارزي صندوق توسعه ملي كه ميراث دولت قبل براي دولت فعلي است، آزادسازي بخشي از داراييهاي ايران در خارج از كشور كه جزو درآمدهاي دولت دهم به شمار ميآيد و همچنين افت قيمت جهاني كالاهاي وارداتي ايران و ارائه تسهيلات بيش از 600هزار ميليارد توماني به بخشهاي مختلف اقتصادي حاصل شده است. در حقيقت دولت پوسته در اين سالها از توليد و عرضه حمايت كرده كه بخشي از عرضه هم از طريق واردات تأمين شده است به ويژه آنكه به دليل افت قيمت جهاني كالا دولت توانسته واردات بيشتري نيز انجام دهد.
حال همانطور كه گفتيم بايد براي شكلگيري بازار و رشد حجم معاملات توامان از توليدكننده و متقاضيان حمايت ميشد تا رشد اقتصادي حقيقي ايجاد شود نه اينكه توليد را براي دستيابي به نرخ رشد مثبت بالا ببريم و از تقويت تقاضا غافل شويم. متأسفانه بر نامهريزان اقتصادي دولت سرمايه را صرف توليد كردهاند و مقوله ركود در بازارها و ضعف مالي مصرفكننده را مد نظر قرار ندادهاند و الان واحدهاي توليدي با مشكل فروش كالا مواجه شدهاند.
حال چون افزايش ظرفيت توليد كشور به واسطه تسهيلات بانكي بوده است، توليدكننده اجناسش فروش نميرود و چكهايش برگشت ميخورد و مثل دومينو بدهي معوق بانكها افزايش مييابد و سهام بنگاهها هم در بازار سرمايه به دليل افت فروش و نه توليد با افت قابل ملاحظهاي روبهرو ميشود.
در اين بين جاي دارد دولت بخشي از سرمايه را به تقويت بنيه مالي متقاضي در اقتصاد يا همان خريدار تخصيص دهد تا به واسطه تحريك تقاضا مجدداً خريد كالا در كشور انجام گيرد و بازار از ركود خارج شود، با اين كار هم بهطور مجدد نرخ رشد اقتصادي منفي نخواهد شد و هم اينكه كمي از ركود خارج و به سمت رونق حركت خواهيم كرد.
