هنوز 20 روز از رفتن مهدي هاشمي، با آن همه حواشي منحصر به فرد به زندان اوين نگذشته كه اين بار موبايل وي در يكي از بندهاي اين زندان به تيتر يك رسانهها تبديل شده است. 18 مرداد ماه بود كه يكي از مطالبات مهم جامعه رنگ تحقق به خود گرفت و مهدي هاشمي پس از كش و قوسهاي فراوان و در بدرقهاي به ياد ماندني راهي زندان شد و پس از اين اتفاق بود كه اعضاي خانواده وي در كنار برخي از رسانههاي خاص به تبليغ عليه دستگاه قضا پرداختند و براي زير سؤال بردن كاركرد اين قوه حتي به ساختن فيلم وداع هم روي آوردند؛ اقداماتي كه بلافاصله با انتقادات صريح رئيس دستگاه قضا هم مواجه شد. حال روزگذشته سخنگوي دستگاه قضايي در هشتاد و چهارمين نشست خبري خود به كشف موبايل و ۳۰ سكه طلا از مهدي هاشمي سخن به ميان آورد. اقدامي كه خلاف مقررات زندانيان دربند كشور بوده و مصداق تبعيض است و ميتواند مصداق رشوه دادن در زندان هم به شمار آيد. اژه اي همچنين در قسمت ديگري از سخنان خود به انتقاد از مواضع اخير رئيس جمهور در باب اختيارات شوراي نگهبان پرداخت و آن را تخريب و تضعيف شوراي نگبهان عنوان كرد.
به گزارش «جوان»، حجت الاسلام محسني اژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه « در هفتههاي اخير اخباري منتشر شده مبني بر بازرسي از زندان اوين به ويژه بند 7 اين زندان كه مهدي هاشمي در آن دوران محكوميت خود را سپري ميكند و در همين بازرسيها تعدادي وسايل غيرمجاز كشف شده، آيا شما اين خبر را تأييد ميكنيد يا نه، در صورتي كه تأييد ميكنيد اين وسايل چگونه وارد زندان ميشود»، گفت: طبق ضوابط زندان معمولاً بازرسيها به صورت سرزده يا با تمهيداتي كه از قبل انديشيده شده صورت ميگيرد. وي تصريح كرد: گاهي از برخي بندها بازرسيهايي به عمل ميآيد و در آنجا وسايل غيرمجازي پيدا ميشود كه بلافاصله رفع ميشود و گاهي هم زندانيان سر و صدا ميكنند كه چرا بازرسي صورت ميگيرد، در حالي كه اگر اين كار انجام نشود با همان وسايل مرتكب جرم ميشوند و مجدداً هم خودشان و هم ما را دچار مشكل ميكنند.
اژهاي با تأييد خبر بازرسي از زندان اوين گفت: در هفته گذشته از بند 7 و 8 اين زندان بازرسي صورت گرفت و طبق گزارشي كه ارائه شد از مهدي هاشمي هم يك گوشي تلفن همراه با سيم كارت و 30 سكه طلا اعم از ربع سكه، نيم سكه و سكه گرمي كشف شد. معاون اول قوه قضائيه با بيان اينكه نميتوان گفت سكه غيرمجاز است، گفت: ممكن است سكه را همراه خود داشته باشد اما داشتن تلفن همراه غيرمجاز است.
وي تأكيد كرد: همچنين از برخي ديگر از زندانيان هم تعدادي وسايل غيرمجاز از جمله گوشي موبايل و فلش مموري كشف شد.
محكوميت 2 متهم جاسوسي براي امريكا و اسرائيل به 10 سال حبسمحسنياژهاي در ادامه به محكوميت دو نفر متهم جاسوسي امريكا و اسرائيل اشاره كرد و گفت: اين دو نفر در دادگاه انقلاب اسلامي تهران به 10 سال حبس محكوم شدهاند. اژهاي در مورد يكي از مجرمين فتنه 88 كه به طور غيابي محكوم شده بود، گفت: براي اين فرد به طور غيابي حكم صادر شده بود اما اين فرد فراري بود و در هفتههاي اخير در داخل شناسايي و دستگير شد كه هماكنون ادامه رسيدگي به پرونده وي دنبال ميشود. محسني اژهاي همچنين در ادامه به شايعهاي كه در بعضي از سايتها و به خصوص سايتهاي ضد انقلاب منتشر شده و گفت: در اين سايتها شايعه شده كه معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائيه فردي به نام احمدي دستگير شده است. سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين مطلب كه اين ادعا كذب محض است، گفت: ليكن در يكي از استانهاي غرب كشور فردي كه خود را منتسب كرده بود برادر فلاني در قوه قضائيه است دستگير شده و بازداشت است اما اسم آن فرد احمدي نيست و ربطي به حفاظت قوه قضائيه نيز ندارد.
ساختوسازهاي حيران از سال 82 شروع شده بودسخنگوي قوه قضائيه در رابطه با ساختوساز در منطقه حيران هم گفت: اين منطقه بسيار براي گردشگري مناسب است و حيف است كه با ساختوسازها فضاي آن به هم بخورد و فقط عدهاي از آن نفع ببرند. اژهاي گفت: اين منطقه بيش از 2 هزار هكتار بوده كه هزار هكتار از آن متعلق به منابع طبيعي و بخش ديگري از آن مستثنيات بوده است كه عمده اتفاقات نيز در همين بخش مستثنيات روي داده است كه البته كسي حق ندارد در اين زمينهاي مستثنيات نيز هر نوع كاربري انجام دهد.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: ساختوسازهاي حيران از سال 82 شروع شده است و اكنون سال 94 هستيم بايد از مسئولان پرسيد كه شما در اين 12 سال چه اقدامي كرديد؟ و در اينجا اين موضوع بايد عبرتي براي آينده باشد تا 12 سال ننشينيم تا مشكل حاد و بزرگ شود و سپس ساختمانها را خراب كنيم.
اژهاي گفت: بخشهايي از زمينهايي كه ساختوسازها صورت گرفته است، طرح هادي دارد و در اين بخشها كساني مجوز دادهاند كه نبايد ميدادند و در اينجا دهياران و بخشداران موظف بودند اگر كسي خلاف كرده است جلوگيري كنند كه نكردند. محسنياژهاي همچنين در خصوص آخرين وضعيت پرونده جيسون رضاييان گفت: من اطلاعي ندارم كه حكم صادر شده يا نه اما دو هفته قبل اعلام كردم كه دفاع آخر از متهم اخذ شده است.
پرونده دكل نفتي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا استوي در پاسخ به سؤالي در مورد پرونده دكل نفتي گفت: پرونده در همان چند وقت يك نفر بازداشتي داشت و دو، سه نفر نيز در حال تحقيق و رفت و آمد هستند. وي ادامه داد: اگر افراد به عنوان مطلع باشند از آنها سؤالي ميشود كه گاهي اوقات ابتدا افراد مطلعند و بعد متهم ميشوند.
اين مقام ارشد قوه قضائيه تأكيد كرد: هنوز تحقيقات مقدماتي در دادسراست.
تخريب و تضعيف شوراي نگهبان صحيح نيستحجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژهاي در پاسخ به سؤالي در مورد ممنوعالتصوير بودن رئيسجمهور اصلاحات و محدوديت قانوني رسانهها اظهار داشت: دستور در حد اخبار و تصوير است.
اژهاي در پاسخ به سؤالي در خصوص زير سؤال بردن شوراي نگهبان گفت: بارها عرض كردهام كه التزام به قانون به نفع كشور و همه است و گاهي افراد قانون را از جانب خودشان تفسير ميكنند كه تفسير شخصي است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: اگر قانون جايي ابهام دارد و قانون اساسي است بايد از شوراي نگهبان تفسير خواست يا اگر قانون عادي است از مجلس تفسير خواست. نقد با زير سؤال بردن دو تا است و نقد با توهين متفاوت است و تضعيف و تخريب هر نهادي صحيح نيست چه شوراي نگهبان، چه دولت، چه مجلس و چه قوه قضائيه.
اين مقام ارشد قوه قضائيه شوراي نگهبان را يكي از نهادهاي مفيد و مؤثر در نظام عنوان و تصريح كرد: وظايف شوراي نگهبان روشن است؛ هم نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس دارد و هم در خصوص قوانين وظيفه اصلياش است كه اگر خلاف قانون و شرع باشد تذكر دهد.
وي افزود: در خصوص نظارت هم كه تفسير شده و شوراي نگهبان نظارتش استصوابي است و در همه مراحل و بخشهاي انتخابات ميتواند نظر دهد. اژهاي به تفكر افرادي كه نظارت را فقط به صورت ناظر ايستاده و نظردهنده ميدانند پرداخت و گفت: نظارت گاهي چشمي و دستي است يعني هم نظارت است و هم اقدام ميكند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: سازمان بازرسي يك دستگاه نظارتي است كه نظارتش صرفاً چشمي نيست و علاوه بر كنترل حسن اجراي قوانين، خود اقدام ميكند و اختيارات سنگيني نيز دارد.
اژهاي به ذكر مثال ديگري در اين زمينه پرداخت و گفت: بانك مركزي هم وظيفه نظارتي بر بانكها دارد هم به صورت چشمي و هم به صورت اقدامي براي كشف خلاف بانكها و جلوگيري از آنها ورود ميكند؛ همچنين ديوان محاسبات هم يك دستگاه نظارتي است كه هم اقدامات چشمي و هم غيرچشمي دارد. اين مقام ارشد قوه قضائيه شوراي نگهبان را جزو نهادهايي دانست كه امتحان خود را در طول سي و چند سال از انقلاب پس داده است و اظهار داشت: در زمان امام خميني (ره) كساني كه به اصل نهاد شوراي نگهبان و وظايف آن حرفي ميزدند امام با محكمي با آنها برخورد ميكرد.
بخش دوم پرونده مرتضوي به دادگاه ارجاع نشده استسخنگوي دستگاه قضا در خصوص اينكه آيا تبرئه سعيد مرتضوي از معاونت در قتل در ماجراي كهريزك قطعي است يا خير گفت: حكم قطعي نيست و شكات و متهم ميتوانند به حكم اعتراض كنند. وي در رابطه با اينكه بخش دوم پرونده تأمين اجتماعي به دادگاه ارسال شده است يا خير، گفت: اين پرونده به دادگاه ارجاع نشده و زماني براي رسيدگي به آن تعيين نشده است.
حكم سركرده عرفان حلقه تأييد نشده استيكي از خبرنگاران در خصوص آخرين وضعيت پرونده محمدعلي طاهري، سركرده عرفان حلقه سؤال كرد كه اژهاي گفت: اتفاق جديدي نيفتاده و بعيد ميدانم حكم وي تأييد شده باشد.
وي در خصوص اعلام رضايت خانواده شهيد خليلي و انصراف از قصاص متهم پرونده گفت: از باب شخصي كار متهم تمام شده اما از جنبه عمومي جرم ممكن است آزاد نشود.
به پروندههاي تحقيق و تفحص مجلس در قوه رسيدگي ميشودسخنگوي دستگاه قضا در رابطه با آخرين گزارشها در خصوص سيلاب اخير گفت: در آخرين تماسها با سازمان بازرسي كل كشور به من گفتند كه گزارش در حال تكميل است و بنابراين هنوز به شعبهاي ارجاع نشده است.
اژهاي در رابطه با وضعيت پروندههاي تحقيق و تفحص كه توسط مجلس به قوه قضائيه ارجاع ميشود و نتايج آن براي مردم مشخص نميشود، گفت: اين گزارشات معمولاً در صحن مجلس خوانده ميشود و سپس به قوه قضائيه ارسال ميشود. سخنگوي قوه قضائيه گفت: قوه بر اساس مستندات اقدام به رسيدگي ميكند و چنانچه مستندات كفايت نكند يا متهمان خواستار توضيح در مواردي باشند قوه قضائيه در پرونده تحقيق ميكند. وي تأكيد كرد: اما در اينكه تاكنون چند تحقيق و تفحص صورت گرفته است و قوه قضائيه در اين رابطه به چه نتايجي دست پيدا كرده است بررسي و در صورت صلاحديد اعلام ميشود.
***
استرداد متهمين اختلاس ۲۰۰ ميليارد توماني از اماراتدو نفر از مجرمان فراري كه متهم به اختلاس از يكي از بانكهاي كشور هستند، روز پنجشنبه مورخ ۲۲ مرداد ماه گذشته با همكاري پليس بينالملل نيروي انتظامي از كشور امارات عربي متحده مسترد شدند.
به گزارش اداره كل امور بينالملل قوه قضائيه، اين دو نفر به نامهاي «ن- د» و «ف-د» تحت تعقيب شعبه ۲۲ مجتمع قضايي امور اقتصادي تهران بودند. همكاري قضايي با بسياري از كشورها، از جمله دولت امارات در سالهاي اخير بهبود يافته و بسياري از مجرمان كه به خاك امارات گريختهاند در آن كشور تحت تعقيب قرار گرفتهاند. تعدادي از اين افراد توسط دولت امارات به ايران تحويل داده شدهاند و تعدادي نيز قبل از استرداد براي رهايي از بازداشت مجبور به جلب رضايت شكات شدهاند. اين گزارش حاكي است، دو متهم كه ماه قبل به ايران برگردانده شدند براساس موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و دولت امارات عربي متحده كه در سال ۱۳۸۹ لازمالاجرا گرديده است به كشورمان مسترد شدند.
