عضو انجمن فولاد با بيان اينكه اجراي قانون رفع موانع توليد، گرهگشايي بزرگي در بخش توليد ايجاد ميكند، گفت: تنفس سه ساله در بازپرداخت بدهي معوق صنايع، معافيت مالياتي سه ساله و پرداخت ۱۵ درصد سهم بيمه كارفرما توسط دولت از جمله موارد اين قانون است.
محمدرضا رحيميزاده در گفت و گو با فارس در ارزيابي جزئيات قانون رفع موانع توليد رقابت پذير اظهار داشت: اجراي اين قانون كه در 60 ماده تنظيم شده است، گرهگشايي بزرگي در بخش توليد ايجاد خواهد كرد. وي با بيان اينكه در سالهاي گذشته ديدگاه جامعي نسبت به مشكلات بخش توليد شكل نگرفته بود، گفت: در قانون رفع موانع توليد، دولت نگاه خوبي به موضوع تسهيلات معوق بخش توليد داشته و اين درحالي است كه تاكنون ديدگاه خوبي نسبت به صنعتگران بدهكار به سيستم بانكي وجود نداشت، اما در حال حاضر دولت و مجلس به اين نتيجه رسيدهاند كه اين مسئله معلول شرايط اقتصادي كشور بوده است. رحيميزاده اظهار داشت: در قانون رفع موانع توليد در ارتباط با بدهي ارزي توليدكنندگان نيز مسائلي مطرح شده به طوريكه امكان بازپرداخت با نرخ ارز در زمان گشايش اعتبار وجود داشته باشد كه بار بزرگي را از دوش توليدكنندگان برميدارد.
وي تصريح كرد: همچنين به توليدكنندگان داراي بدهي بانكي فرصتي براي پرداخت اين بدهيها داده شده است و به اين ترتيب، توليدكنندگاني كه داراي بدهي معوق بانكي باشند ميتوانند پس از مدت تنفس سه ساله، اين بدهي را به صورت اقساط پرداخت كنند. وي تصريح كرد: اعطاي تسهيلات مجدد به توليدكنندگان، معافيت مالياتي به مدت سه سال، پرداخت 15 درصد سهم كارفرما به مدت سه سال از سوي دولت و تأمين اجتماعي نيز از جمله موارد قابل توجه در قانون رفع موانع توليد است كه ميتواند در جذب نيروي كار مؤثر باشد، زيرا بخشي از بار مالي را از دوش كارفرما برميدارد.
