طرفداران اولاد آدم گاهي يك كارهايي ميكنند كه فقط گاهي اوقات نخنماست. شما يادتان نميآيد، يك زماني بنيادها براي خصوصيسازي ميآمدند خودشان بانك ميزدند، بعد بانكشان ميرفت و شركتهاي سودده خودشان را ميخريد و اسمش ميشد خصوصيسازي! حالا همين قصه را دارند بچه محلهاي ديگر هم دوباره، روخواني ميكنند!
يعني رئيس شوراي رقابت از ترفند جديد برخي نمايندگيهاي رسمي خودروسازان خارجي براي رقابتي جلوه دادن فرآيند فعلي واردات خودرو به كشور با هدف حفظ انحصار بر اين بازار، پرده برداشته. اصولاً پردهبرداري يكي از كارهايي است كه اين روزها روي بورس است. وقتي كار همه وكلا و وزرا شده مچگيري، آن وقت اينها كه مرد عمل هستند و با افتخار قيمتها را كشيدند بالا، بيكار بنشينند؟ ميگوييد چه كردهاند؟ آنها يا اينها؟ چه فرق ميكند...
رئيس شوراي رقابت در جديدترين اظهارنظر كارشناسي خود در اين زمينه مچگيري كرده است كه: «بررسي دستورالعمل واردات خودرو نشان ميدهد كه فقط تعداد محدودي توانستهاند از طريق نمايندگيهاي رسمي اقدام به واردات كنند. البته به نظر ميرسد كه آن تعداد محدود هم كاركنان خود نمايندگيهاي رسمي بودهاند.»
اولاد آدم در اينجا بايد نشان دهد كه غافلگير شده است و بگويد: عجب! من نميدانستم. واقعاً؟ عسيسم!
ادامه خبرها:... . اين اظهارات در حالي است كه شوراي رقابت در جلسه پيشين خود با حضور قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، از اين وزارتخانه خواسته بود كه دستورالعمل واردات خودرو را اصلاحكرده و روند واردات خودرو به كشور را رقابتي - اعتدالي كند، با اين حال به فاصله چند روز از اين درخواست، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بر رقابتي بودن روند فعلي واردات خودرو به كشور تأكيد كرده و اين درخواست را رد كرد. بنابر اين اينبار هم شوراي رقابت بايد مانند آن بار كه كمك كرد تا ماشين 3 ميليوني بشود 20 ميليون، شمشير را از رو ببندد و برخلاف منش ليبرالي خود در آزادسازي قيمتها، اينبار سوسياليستي عمل كرده و عدالت اعتدالي را براي آنهايي كه ميخواهند تازه تاجر شوند و سري توي سرها در بياورند و به هر بهانهاي اين روزها به سوئيس، اتريش و وين ميروند، اعمال كند!
ما به شوراي رقابت افتخار ميكنيم كه مچ وزارتخانه و دفترخانه را گرفته و ول نميكند! آخر، رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه مسلم است كه هنوز دستورالعمل ساماندهي خودروهاي وارداتي بازار را به سمت رقابتي شدن هدايت نكرده است، خاطرنشان كرده كه: «اگر دستورالعمل مذكور اصلاح نشود شوراي رقابت براساس قانون بايد به اين موضوع ورود پيدا كند تا انحصار بازار خودروهاي وارداتي برطرف شود.» ورودتان مبارك. يعني حالا علاوه بر كاركنان خود نمايندگيهاي رسمي، پسرخاله و دختر عمههاي شوراي رقابت هم وارد ليست واردكنندهها ميشوند. اگر نشوند، شوراي رقابت سود 500 درصدي واردات خودرو را آنقدر تقليل ميدهد كه آن سرش ناپيدا! اين خط، اين چوب خط!
كارشناسان ميگويند با توجه به شعار شوراي مذكور كه «هستم، نيستم، بازي شلوغه» ميباشد، بايد ديد در چنين شرايطي آيا شوراي رقابت ميتواند طبق وظايف ذاتي خود كه مچاندازي (ببخشيد منظور اولاد آدم مچگيري بود!) است، روند واردات خودرو به كشور را رقابتي كند يا اينكه اقدامات اينچنيني نمايندگيهاي رسمي خودروسازان خارجي با كمك وزارتخانه شيخ الوزرا، كارساز خواهد بود.
البته وقت زياد نداريم. اين پولها بايد زودتر به دست نيازمندهايش برسد. راستي انتخابات چه زماني... آخ گوشم!
